أكد رئيس الوزراء بالجمهورية التونسية علي العريض، أن العلاقات بين المملكة وتونس قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية والاحترام المتبادل، مشيدا بالروابط التاريخية بين البلدين. وعبر العريض عن سعادته بزيارته المرتقبة للمملكة، موضحا أن زيارته ستتناول سير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وسبل تعزيزها إضافة إلى التباحث في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقال العريض في حديث صحفي: إن الزيارة تندرج في إطار التشاور وتعميق علاقات التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والفنية وسبل تطويرها، مؤكدا أن المملكة هي الشقيقة الكبرى للعالم العربي. وثمن رئيس الوزراء التونسي الدعم الذي قدمته المملكة لتونس خلال العامين الماضيين منوها بنتائج زيارة رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي إلى المملكة بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة بين المسؤولين التونسيين والسعوديين على مدى العامين الماضيين. وأضاف إن المملكة قدمت خلال العامين الماضيين من خلال الصندوق السعودي للتنمية مساعدات وقروض كبيرة بقيمة بلغت 500 مليون دولار لتمويل مجموعة من المشاريع الكبرى بتونس وقد تمت الاستفادة منها في أبوابها. وعبر عن أمله في أن يتجاوز التعاون بين البلدين مستواه الحالي تماشيا مع العلاقات القوية بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في زيادة الاستثمارات السعودية في تونس. ونوه رئيس الوزراء التونسي بالاستثمارات السعودية في تونس، مشيراً إلى أن السعوديين لهم استثمارات كبيرة في الخدمات والسياحة وفي مجال البنية الأساسية، وهناك عدد من كبار المستثمرين السعوديين في تونس لعشرات السنين، وقد زار تونس بعضهم في أكثر من مناسبة في الفترة السابقة خلال الملتقيات المعرفة بالاستثمار في تونس والتعريف به والدعوة إليه، وكانوا حاضرين في أغلبها، والتقيت بعضهم كما التقى بهم الوزراء واستمعنا إلى مشاغلهم. وبشأن التسهيلات التي يمكن أن تقدمها بلاده للمستثمرين السعوديين، قال العريض، إن المستثمرين السعوديين والأجانب يحتاجون من تونس إلى مزيد من التعريف بفرص الاستثمار وإلى الإسراع بمشاريع القوانين المنظمة للاستثمار كما يريدون أن يكونوا مطمئنين على الاستقرار السياسي والوضع الأمني ونحن ذاهبون إلى ذلك. من جهة ثانية، استبعد رئيس الوزراء التونسي تكرار المشهد المصري في تونس وقال: إن الوضع في تونس يختلف كثيرا، هنا في تونس حوار وتشاور وتفاعل مع مطامح الشباب والاستجابة لها، مفيدا أن بلاده بلد ديموقراطي يعرف إمكاناته معولا على وعي شباب تونس ومجتمعها المدني وأحزابها في تقدير المصلحة العليا للبلاد. ولخص الوضع في بلاده بالقول "إن الوضوح السياسي صار جيدا والاستقرار الأمني يتقدم والاجتماعي يتحسن والثقة في المستقبل تزداد وبذلك يزداد المستثمرون التونسيون حماسا والأشقاء أيضا نأمل أن يجدوا الفرص الثمينة". وأكد أن حكومته أعطت الجانبين الاقتصادي والاجتماعي أولوية في مهامها عبر تسريع الاستثمارات الوطنية والخارجية مشيرا إلى أن النمو بدأ يتحسن بتحقيق نسبة نمو ب6ر3 بالمئة عام 2012 وقرابة 3 في المئة خلال الأشهر الماضية من العام الحالي. وأشار إلى أن تحقيق العدالة الانتقالية يأتي ضمن سلم الأولويات للحكومة إضافة إلى مقاومة الفساد والتجاوزات المالية مؤكداً حرص حكومته على الاستجابة لطموحات الشباب وتمكينه من فرص العمل وإقامة برامج تدريبية. وتناول العريض الوضع في سورية والموقف التونسي من ذلك مؤكدا أن بلاده تقف إلى جانب الثورة السورية ومع حق الشعب السوري في تحقيق طموحه المشروع في إنهاء الاستبداد وإقامة نظام يحظى بالرضا العام وينهي الاستبداد الذي عانى منه الكثيرون، مشيرا إلى أن تونس مع وحدة سورية الوطنية ووحدتها المجتمعية. وعبر عن خشيته من أي تدخل أجنبي في سورية ، مبيناً أن بلاده تخشى من التدخلات العسكرية بصفة عامة لأن تلك التدخلات لا يعرف ما يخفى وراءها من ابتلاءات وبلاءات. وأعرب عن أمله في أن ينتهى القتال وإقرار حل لا يترتب عليه مشكلات يمكن أن تهز المنطقة في حال حدوث حرب يشترك فيها أكثر من طرف خارجي. وحول تقييمه للعلاقات التونسية الأوروبية أكد العريض أن العلاقات الثنائية جيدة مع جميع بلدان الاتحاد الأوروبي سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، مبينا أن هذه الدول تحترم الانتقال الديموقراطي في تونس وخياراتها.
