أشاد رئيس الوزراء التونسي علي العريض بالعلاقات التاريخية القائمة بين تونس والسعودية، مشدداً على أنها قائمة على الثقة المتبادلة وعلى الشفافية والاحترام المتبادل. وعبّر عن سعادته بزيارته للمملكة العربية السعودية، موضحاً أن زيارته ستتناول سير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وسبل تعزيزها، إضافة إلى التباحث في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقال "العريض" إن الزيارة تندرج في إطار التشاور وتعميق علاقات التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والفنية وسبل تطويرها، مؤكداً أن السعودية هي الشقيقة الكبرى للعالم العربي.
وثمن رئيس الوزراء التونسي الدعم الذي قدمته السعودية لتونس خلال العامين الماضيين، منوهاً بنتائج زيارة رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي إلى السعودية، إضافة إلى الزيارات المتبادلة بين المسؤولين التونسيين والسعوديين على مدى العامين الماضيين.
وأضاف بأن السعودية قدمت خلال العامين الماضيين من خلال الصندوق السعودي للتنمية مساعدات وقروضاً كبيرة بقيمة بلغت 500 مليون دولار لتمويل مجموعة من المشاريع الكبرى بتونس، وقد تمت الاستفادة منها في أبوابها.
وعبّر عن أمله بأن يتجاوز التعاون بين البلدين مستواه الحالي تماشياً مع العلاقات القوية بين البلدين، معرباً عن رغبة بلاده في زيادة الاستثمارات السعودية في تونس.
وشدد "العريض" على ضرورة ألا يقتصر التعاون بين تونس والسعودية على الجانب الاستثماري، مؤملاً تحسين الارتقاء بالتبادل التجاري وتوسيع نطاقه، مؤكداً أن تونس أصبحت منفتحة، وترغب في تعميق وتطوير بعدها العربي، وأن يكون التعاون مع أشقائها كبيراً.
وبشأن التسهيلات التي يمكن أن تقدمها بلاده للمستثمرين السعوديين قال "العريض" إن حكومته تسعى إلى تطوير الأوضاع في تونس نحو مزيد من الأمن والاستقرار والوضوح السياسي، وأن تتمكن بلاده من تحقيق مشاريع قوانين جديدة على هذا الصعيد.
وأوضح أن حكومته بصدد الانتهاء من قانون الاستثمارات الجديد الذي يضمن الاستثمار، ويشجع المستثمر، إضافة إلى مراجعة الكثير من الإجراءات الإدارية التي تبطئ العملية الاستثمارية بسبب البيروقراطية؛ إذ يجري التخفيف من الإجراءات والتقليل منها قدر الإمكان، والعمل على أن تكون بيئة المؤسسة الاقتصادية بيئة مساعدة على نمو المؤسسة وديمومتها وانتظام العمل بها.
وأفاد بأن التشجيعات الحقيقية التي تعمل حكومته على تحقيقها هي الصورة الجيدة الجالبة للاستثمار والقوانين والإصلاحات، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية التي يجري مراجعتها، مشيراً إلى حرص الحكومة على توضيح الصورة للمستثمرين العرب حتى يأتوا للاستثمار في تونس.
ونوه رئيس الوزراء التونسي بالاستثمارات السعودية في تونس، مشيراً إلى أن السعوديين لهم استثمارات كبيرة في الخدمات والسياحة وفي مجال البنية الأساسية، وهناك عدد من كبار المستثمرين السعوديين في تونس لعشرات السنين، وقد زار تونس بعضهم في أكثر من مناسبة في الفترة السابقة خلال الملتقيات المعرّفة بالاستثمار في تونس والتعريف به والدعوة إليه، وكانوا حاضرين في أغلبها، والتقيت بعضهم، كما التقى بهم الوزراء، واستمعنا إلى مشاغلهم.
وبيّن أن المستثمرين السعوديين والأجانب يحتاجون من تونس إلى مزيد من التعريف بفرص الاستثمار، وإلى الإسراع بمشاريع القوانين المنظمة للاستثمار، كما يريدون أن يكونوا مطمئنين على الاستقرار السياسي والوضع الأمني، ونحن ذاهبون إلى ذلك.
وقال: "نحن نريد أن نقول للجميع إن تونس تسير أكثر فأكثر على صعيد الاستقرار الأمني والاستقرار والوضوح السياسي والإصلاحات الجوهرية في مختلف المجالات؛ وبالتالي وضعها صار جالباً للاستثمار".
وأكد "العريض" أن الوضع الأمني في تونس يتحسن تدريجياً، كما تناقصت الاحتجاجات في العديد من المناطق نتيجة تلبية الاحتياجات الشرعية العاجلة، وعودة الوعي بين الأحزاب السياسية وأفراد الشعب، إضافة إلى الحوار الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع.
