مقاضاة شرطة نيويورك لمراقبتها المسلمين

أقام اتحاد الحريات المدنية في نيويورك دعوى قضائية على إدارة شرطة المدينة بسبب مراقبتها للجماعات المسلمة، متهما الشرطة بانتهاك الحريات الدينية وضمانات المساواة التي يكفلها الدستور.
وتهدف الدعوى التي أقيمت أمام المحكمة الجزئية الأميركية أول من أمس للحي الشرقي لنيويورك في بروكلين إلى إنهاء مراقبة الشرطة للمسلمين، وتدمير كل التسجيلات الخاصة بالأفراد التي يجري الاحتفاظ بها في إطار برنامج المراقبة، وتعيين مراقب مستقل للإشراف على إدارة شرطة نيويورك.
وقالت مديرة مشروع الأمن القومي في اتحاد الحريات المدنية الأميركي هنا شمسي "حين تحول إدارة للشرطة أناسا يتقيدون بالقانون إلى مشتبه بهم لأنهم يترددون على مسجد وليس على كنيسة أو معبد يهودي فإنها تنتهك ضمانات المساواة والحرية الدينية التي يكفلها دستورنا".
وأقيمت الدعوى القضائية بالنيابة عن مسلمي نيويورك بمن فيهم طالب جامعي من بروكلين ساهم في تأسيس جماعة خيرية إسلامية قال إنها تعرضت للاختراق من إدارة شرطة نيويورك. وقال كبير المتحدثين باسم إدارة شرطة نيويورك بول بروني إن جميع خطط الإدارة لمكافحة الإرهاب قانونية وستستمر. وأضاف "المنتقدون الذين يشيرون إلى أن ما تقوم به الشرطة من بحث على الإنترنت وزيارة للأماكن العامة أو رسم خرائط للأحياء مخالف للقانون إما أنهم لم يقرؤوا المبادئ التوجيهية أو يتعمدون تشويش معناها.. تلك الانتقادات لن تردع إدارة شرطة نيويورك عن حماية الناس من أولئك الذين ينوون قتل المزيد من سكان نيويورك".