لم يمض أسبوعان على إتمام الثوار السوريين صفقة تبادل أسرى إيرانيين بنحو ألفي أسير سوري بسجون نظام الأسد، حتى وقعت في مصيدتهم دفعة جديدة من الإيرانيين يسعون إلى مبادلتهم، في حين أعلنت واشنطن أنه بحلول فبراير المقبل ستجمد الأرصدة الإيرانية بالخارج وتوقف كل عمليات التحويل الخارجية منها وإليها. وعلى وقع المجازر المستمرة في سورية، كشف المتحدث باسم المعارضة السورية في أوروبا بسام جعارة ل"الوطن" أمس، تحفّظ الجيش السوري الحر وقوى المعارضة، على 21 إيرانيا أُلقي القبض عليهم في إحدى المناطق السورية. ويرجح أنهم سيستخدمون للتفاوض على إطلاق أسرى في زنازين النظام. إلى ذلك، يبدأ في السادس من فبراير المقبل تفعيل عقوبات اقتصادية ونفطية ضد إيران أقرتها الإدارة الأميركية أخيراً بناء على قرار للكونجرس، بموازاة مفاوضات بدأت بين طهران وفريق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يحتفظ الجيش السوري الحر وقوى المعارضة السورية بورقةٍ جديدة لا تقل أهميةٍ عن الورقة التي أخضعوا عبرها النظام السوري، وأطلقوا بموجبها سراح أكثر من ألفي أسير مطلع يناير الجاري، حيث كشف المتحدث باسم المعارضة السورية في أوروبا بسام جعارة ل"الوطن" عن تحفّظ الثوار في سورية، على 21 إيرانيا، أُلقي القبض عليهم في إحدى المناطق السورية. فيما يتوقع استخدامهم للتفاوض على إطلاق سراح الأسرى من الرجال والنساء القابعين في سجون وزنازين النظام. وأبلغ جعارة "الوطن" بأن 20 من الإيرانيين يحتجزون في أحد المواقع، فيما يقبع المحتجز الأخير في موقعٍ آخر، ولأسباب أمنية تتحفظ "الوطن" عن ذكر تفاصيل وجودهم ومواقعهم. ومن المتوقع أن تعود المعارضة السورية لإخضاع نظام الأسد من جديد للتفاوض وإرغام الأسد على العودة من جديد لمقايضة الثوار بالزوار، رغم إعلان حكومته مراراً وتكراراً أنها لن تتفاوض مع الثوار لإطلاق سراح الإيرانيين، وهو الأسلوب الذي عمد النظام على استخدامه والإصرار عليه، إلا أن ضغوطاً مارستها الحكومة الإيرانية على النظام السوري أجبرته على نقض ذلك التوجه والخضوع لمطالب الثوار بإطلاق سراح الآلاف من زملائهم الأسرى. وكان خطاب الأسد الأخير في دار الأوبرا مطلع العام الجاري، قد استثنى عدداً من أصناف الثائرين، سواءً الثائرين سياسياً أو عسكرياً، من عملية الحوار التي قال الأسد حينها "لا مناص منها للخروج من الأزمة"، وهو ما يُعطي دلالةً على استخدام أسلوبٍ في بداية الأمر، ونقضه بناءً على حجم الضغوطات التي تُمارس بحق النظام السوري من قبل طهران. وتأتي عملية الكشف عن تحفظ الجيش السوري الحر على 21 إيرانيا، في أعقاب نداءات أطلقها ضباط من الطائفة العلوية التي ينتمي لها الرئيس، حيث قال أحد الأسرى "ألا نستحق أن تبذلون جهداً لإطلاق سراحنا كما فعلتم مع الإيرانيين". وشهد التاسع من يناير الجاري إتمام صفقةٍ لتبادل الأسرى هي الأكبر حتى الآن بين النظام السوري والمعارضة، نتج عنها إطلاق سراح 48 إيرانياً تم التحفظ عليهم قرب دمشق قبل 6 أشهر، مقابل إطلاق سراح 2126 معتقل ومعتقلة من سجون النظام السوري الذي يتفاوض مع الثوار عن طريق أطرافٍ عدة، من بينها الهلال الأحمر السوري، ويجد أن التفاوض مع المعارضة قد يعطيها "نوعاً من الشرعية"، فيما يرى معارضوه أن العملية الأولى تعتبر تأسيساً لهذا النوع من الضغط على الحكومة السورية لتحقيق مطالبها وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات الرافضين لحكم الأسد جملةً وتفصيلاً، ولكن بشكلٍ سلمي.