توصلت جميع المفاوضات حول نووي إيران إلى نتيجة واحدة وهي أنه يجب على إيران وقف تعدياتها خاصة في تخصيب اليورانيوم وأهدافها لصنع سلاح نووي، كذلك السماح بالتفتيش لمنشآتها للتأكد من أقوال إيران المستمرة بأن برنامجها النووي مستمر لأغراض سلمية. وأعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريو جروسي، أن المحادثات النووية في فيينا لن تنجح دون إتمام عمليات التفتيش، مشيرا إلى أن المستفيد الأول من عودة عمليات التفتيش هي إيران. كما أن تفتيش منشآت إيران النووية يعطي الأطراف الأخرى ضمانات، لافتاً إلى أن المطروح في فيينا هو العودة لاتفاق 2015 النووي. الوكالة الذرية وقامت إيران مؤخرا بمنع مفتشي الوكالة الذرية وإخفاء نشاطاتها النووية وهو ما أعتبرته جميع الأطراف خطا أحمر وانتهاكا صريحا، وذكر غروسي أن إيران زادت من أنشطتها النووية وتجاوزت كافة الخطوط، مضيفاً أن دور الوكالة الذرية هو ضمان تنفيذ إيران لأي اتفاق يمكن التوصل إليه. كذلك أشار إلى أن التفتيش لمنشآت إيران النووية سيحدد طبيعة البرنامج الإيراني، مشدداً على أنه يجب على طهران عدم إغلاق الأبواب أمام مفتشي الوكالة، وتابع «نريد أن نعرف أين تخبئ إيران كل غرام من اليورانيوم المخصب». ولاحقا، أعلنت الوكالة الذرية أن تركيب الكاميرات في منشأة كرج النووية الإيرانية سيتم خلال الأيام المقبلة. حيث قال تقرير إعلامي إيراني إن إيران قررت السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضع كاميرات جديدة بدلا من تلك التي تضررت في هجوم وقع في يونيو، في موقع نووي بحثي على مشارف العاصمة طهران. وقال موقع «نور نيوز» الإخباري، الإيراني شبه الرسمي، والمرتبط بشدة بالمجلس الأعلى للأمن الوطني في إيران، إن الخطوة تأتي بعد انتهاء الجزء الرئيسي من تحقيق قضائي في الهجوم على ورشة الطرد المركزي بكرج، وبعدما أدانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحادث، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء. وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التوصل إلى «اتفاق جيد» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.