أوضح المحامي القانوني خالد أبو راشد أن عقوبة مَن سرَّب تسجيلا صوتيا نسب إلى اللاعب الدولي السابق فهد الهريفي أو شارك في انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت تصل إلى السجن خمس سنوات مع غرامة مالية ثلاثة ملايين ريال كحد أقصى وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مؤكدا أن للهريفي الحق في مقاضاة من قام بنشر التسجيل بغض النظر عن صحته من عدمه كونه منسوبا إليه، ويأتي حديث أبو راشد بعد أن تداولت الأوساط الرياضية أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً لمكالمة صوتية مدتها سبع دقائق زعم ناشرها انها تمت بينه وبين اللاعب الدولي السابق فهد الهريفي وتضمنت هجوما عنيفا على اللاعب ياسر القحطاني ووصفه بعبارات بذيئة. وتبرأ الهريفي من المقطع الصوتي، وقال في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حسبي الله ونعم الوكيل على من أساء لي واتهمني بتسجيل صوتي مفبرك أبرأ بنفسي عن التفوه به. وذلك من خلال استخدام التقنية للتشهير أو النيل مني». فيما أفصح مصدر مقرب من اللاعب ياسر القحطاني عدم نية اللاعب القحطاني في الدخول في مهاترات مع الهريفي أو غيره بعد وعد في آخر تصريح تليفزيوني بعدم الحديث في كل ما يتعلق بالهريفي. واعتبر المحامي القانوني خالد أبو راشد إنكار الهريفي في «تويتر» كافياً قانونياً طالما لا توجد قضية منظورة لدى جهة رسمية، وأضاف: لياسر القحطاني الحق في مقاضاة الهريفي إذا لم يقبل إنكاره عبر «تويتر»، وادعى أن الهريفي قذفه في التسجيل المنسوب له ولكن شريطة أن يثبت القحطاني ذلك عملا بالقاعدة الشرعية (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر). وعن صحة التسجيل ومدى حقيقته، قال أبو راشد: «هذا الأمر يعود لجهات التحقيق والجهات القضائية المعنية التي لديها القدرة على التدقيق والتأكد من صحة ذلك من عدمه واتخاذ الإجراءات اللازمة». من جانبه، قال المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية الشيخ صالح بن سعد اللحيدان ل «الشرق» إن القحطاني له حق عام وخاص في القذف الذي تعرض له في التسجيل (إذا كان صحيحا) وله الحق في إقامة دعوى ضد من تطرق له بالتسجيل وعقوبة من تطاول عليه (وفقا للتسجيل) تكون حسب ما يرى القاضي وقد يصل الحكم بالسجن والجلد أربعين جلدة.
