يحتفل العالم في شهر نوفمبر من كل عام بيوم الجودة. بدأت الفكرة بشكلها الحديث في بداية الستينيات عندما دعت اليابان الدكتور إدوارد ديمنج والمهندس جوزيف جوران لإلقاء عدة محاضرات أمام رجال الأعمال والصناعيين والمهندسين وأكاديميين. وقد لاقت النظرية صدى واسعاً وتبنتها جميع المصانع حتى أصبحت مطبقة في جميع أنحاء اليابان ومنها بدأت اليابان تخرج من دولة مهزومة في الحرب العالمية الثانية إلى دولة صناعية من الطراز الأول. الفكرة الأساسية من تطبيق برنامج الجودة في المنشآت بأنواعها المختلفة هو وضع معايير للمنتجات والخدمات مع تخفيض في التكاليف وتقليل الوقت والجهد وذلك بهدف تحسين ما يقدم للعملاء لكسب رضاهم. لتحقيق هذا الهدف هناك عامل -صامت- يعطي مؤشراً حقيقياً عن مدى الالتزام بمعايير الجودة الموضوعة داخل المنشأة، كما يساعد على ملاحظة المستجدات الإيجابية والسلبية في بداياتها الأولى. هذا العامل هو “الإدارة بالأرقام” والتى تساعد الإحصائيين على إبراز هذه المستجدات أمام صانعي القرار في المنشأة. تطبيق مفهوم الجودة يستلزم إعداد العاملين على مرحلتين تبدأ بتشكيل ثقافة جديدة -وهي الأهم- كونها تضع الإطار العام لدخول الجودة لمفاصل المنشأة بسلاسة. ثم يأتي بعد ذلك التدريب الذي يهدف لنشر الوعي وتمكين الموظفين من التعرف على أساليب العمل الجديدة. معارضة بعض الموظفين لتطبيق الجودة أمر متوقع وشيء طبيعي لكن إصرار صنّاع القرار على مبدأ الجودة سيجعل المعارضين يتلاشون تدريجياً. إن تطبيق الجودة ليس رفاهية، وإنما ضرورة يحتمها التنافس الكبير بين المنشآت في مختلف دول العالم. كما وأنها تعد “مسطرة” تضع خطاً فاصلاً بين المنشأة التى يمكنها أن تستمر في السوق وتنمو وبين تلك التى تكون آيلة للسقوط مع أول هزة.
