- ما جرى في ليبيا أمس الخميس يكشف عن خطورة الوضع الذي وصل إليه هذا البلد بسبب الانقسام السياسي الممزوج بفوضى أمنية وفوضى سلاح عارمتين. - في ليبيا جرى أمس اجتماعان لحكومتين في ازدواج للسلطة يؤثر سلباً على الاستقرار في بلد يتعثر في عبور مرحلة انتقالية لا أحد يعرف متى ستنتهي. - رئيس الحكومة عبدالله الثني يرفض تسليم مجلس الوزراء إلى رئيس الحكومة الذي اختير من قِبَل البرلمان أحمد معيتيق إلا بعد صدور قرار قضائي، لذا عقد الثني اجتماعاً بحكومته أمس في مقر المجلس وأصدر بياناً على الموقع الإلكتروني للحكومة بهذا ا لمعنى. - في الوقت نفسه، اجتمع أحمد معيتيق مع حكومته التي شكلها بعد أن اختارته أغلبية المجلس النيابي، لكن – ولأنه مُنِع من الاجتماع داخل مقر الحكومة- اختار أحد الفنادق الفخمة في طرابلس ليكون مقراً لاجتماعه في إشارة إلى نيته إكمال المعركة «السياسية- القانونية» في مواجهة حكومة الثني. - هذا الازدواج يلغي مفهوم الدولة في ليبيا ويُنقص من صدقية وشرعية الحكومتين في الداخل والخارج فتصبح كل حكومة من هاتين الحكومتين مجرد كيان غير قادر على إنفاذ قراراته ورؤيته، وهي مسألة شديدة الخطورة، وقد عاش لبنان في آخر سنوات الحرب الأهلية شيئاً من هذا عندما تشكلت فيه حكومتان. - الليبيون سيذهبون إلى صناديق الاقتراع في ال 25 من يونيو المقبل للتعرف على شكل المجلس النيابي الذي سيتم اختياره ليحل محل المجلس الحالي، ويحمل هذا الاستحقاق أهمية كبيرة في ظل هذا التدهور السياسي الذي تعيشه ليبيا، لكن الخطورة تكمن في احتمالية أن تعمل جهات على تعطيل هذه الانتخابات بحيث تظل الفوضى قائمة لأطول فترة ممكنة.