صادق المؤتمر الوطني العام الليبي أمس على تعيين أحمد معيتيق المحسوب على التيار الإسلامي رئيسا للحكومة المؤقتة خلال جلسة سادتها الفوضى، وعكست معركة النفوذ بين الإسلاميين والليبراليين في بلد يشهد أعمال عنف بعد ثلاث سنوات على إطاحة معمر القذافي. وصادق البرلمان على تعيين معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة في قرار وقعه رئيس المجلس غداة جلسة تصويت عمتها الفوضى وخلاف سياسي-قضائي بين الأعضاء. ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان قرار نوري أبو سهمين سيضع حدا لخلاف سياسي-قضائي يدور حول انتخاب معيتيق الذي يحتج عليه عدة نواب ونائب رئيس المجلس عز الدين العوامي الذي ترأس جلسة التصويت وألغى تعيين رئيس الوزراء الجديد. وجاء في نص قرار المؤتمر الوطني العام الموقع من رئيسه «يعين أحمد معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها إلى المؤتمر الوطني العام لنيل الثقة خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ هذا القرار». وأكد النائب طاهر المكني لوكالة فرانس برس أن القرار وقعه بالفعل رئيس المؤتمر الوطني العام الذي لم يحضر جلسة التصويت الأحد. ولم يكن المتحدث باسم الحكومة المنتهية ولايتها أحمد الأمين قادرا على التعليق على قرار المؤتمر الوطني العام ورئيس المؤتمر الوطني غائب عن الساحة السياسية منذ عدة أسابيع ويطالب عدة نواب باستقالته، وفي الآونة الأخيرة أعلن المجلس أن أبو سهمين في الخارج «لتلقي العلاج الطبي». وكان العوامي وجه الأحد رسالتين إلى الحكومة وأعضاء المجلس جاء فيها أن انتخاب معيتيق هو «إجراء باطل مخالف للقوانين ولا مجال للاعتداد به وتنفيذه، وعلى الحكومة الحالية الاستمرار كحكومة تسيير أعمال إلى أن يتم منح الثقة لحكومة بديلة وفقا للإجراءات القانونية والدستورية السليمة». وأضاف أنه بنتيجة «التصويت لاختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة تحصل السيد أحمد عمر معيتيق على 113 صوتا بمعنى أنه لم يتحصل على أغلبية 120 صوتا وهي النصاب القانوني الذي أقر لتعيين رئيس وزراء جديد بعد سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق علي زيدان».