سجل معدل البطالة بين المواطنين وفقاً لإحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للربع الثالث من العام 2013 انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 11.7% نزولاً من 12% في عام 2012. ويعكس ذلك نمواً بطيئاً على صعيد برامج التشغيل في الوقت الذي نشطت فيه عمليات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، لتتيح مئات الآلاف من الفرص الوظيفية للسعوديين في مجالات مختلفة مازالت شاغرة في انتظار تفعيل برامج الإحلال عليها. وأظهرت نتائج مسح ميداني نفذته مصلحة الإحصاءات العامة في 2013 على 33500 أسرة تفاوتاً ملحوظاً في معدلات البطالة بين الرجال والنساء. حيث راوحت بين الرجال عند مستوى 6% في حين بلغت بين الإناث 33% وهي نسبة مرتفعة لم يتح لها تفسير منطقي. وبلغ إجمالي قوة العمل السعودية 4717127 فرداً بزيادة قدرت بنحو 319756 فرداً مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012 التي بلغت قوة العمل فيها 4397371 فرداً. فيما بلغ عدد العاطلين في 2013م حوالي 622533 فرداً يشكلون ما نسبته 11.7% من إجمالي القادرين على العمل من السعوديين، مقارنة بعددهم في 2012 الذي بلغ 602853 فرداً يشكلون ما نسبته 12% من مجمل القادرين على العمل. وسجلت أعلى معدلات البطالة بين السعوديين في الفئة العمرية من 20 – 24 سنة بنسبة بلغت 38% وهي سن التخرج في الجامعة، ويشكل الذكور في هذه الفئة ما نسبته 47% ما يعني أن أكثر من ثلث الذكور في أفضل فترات عمرهم لا يعملون. فيما سجلت البطالة بين الإناث أعلى معدلاتها في الفئة العمرية من 25 – 29 سنة وشغلت ما نسبته 42% من جملة المتعطلات السعوديات. ولعل من الأمور اللافتة للنظر، أن أعلى معدلات البطالة بين السعوديين سجلت في فئة الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس بنسبة 48% يليهم الحاصلون على الثانوية العامة بنسبة 33% أما معدلات البطالة بين الإناث، فكانت الأعلى بين الحاصلات على البكالوريوس أو الليسانس بنسبة 71% تليهن الحاصلات على الثانوية العامة 18.7%. وربما تقدم هذه القراءة لخريطة البطالة مؤشرات مهمة على عدم ملاءمة برامج التعليم والتدريب الجامعية متطلبات سوق العمل سواء على صعيد الذكور أوالإناث، وإن كانت بالنسبة للإناث أكبر. إذ تقترب من النصف بالنسبة للذكور وتتجاوز ثلاثة أرباع الإناث. ويشكل المتعطلون من الحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس ما نسبته 17.6% من إجمالي الحاصلين على البكالوريوس في حين يبلغ عدد المتعطلين الحاصلين على الماجستير 5004 أفراد يشكلون ما نسبته 5% من إجمالي الحاصلين على الماجستير. وهو ما يثير التساؤلات عن حاجة المجتمع إلى عديد من التخصصات العلمية في الجامعات، وإلا لفتحت أمامهم أبواب العمل تلقائياً عقب التخرج. ورغم ضآلة نسبة المتعطلين من الحاصلين على الماجستير، فإن عددهم ليس بالقليل. ولا تتوافر معلومات دقيقة عن تخصصات هؤلاء المتعطلين من حملة الماجستير، ولا عن أسباب عدم حصولهم على عمل، وربما يمكن لوزارتي العمل والخدمة المدنية تفسير لذلك. وفي الوقت ذاته، يهيمن الحاصلون على الثانوية العامة على سوق العمل بين السعوديين بنسبة 33.2% من إجمالي قوة العمل يليهم الحاصلون على البكالوريوس أو الليسانس بنسبة 32%. ما يكشف عن مؤشر مهم يتعلق بقابلية السوق لتشغيل الخريجين الحاصلين على المؤهل الثانوي أكثر من قابليته لتشغيل الحاصلين على المؤهل الجامعي. وتشكل الإناث ما نسبته 15.4% من إجمالي القوة السعودية العاملة، فيما بلغ عدد المتعطلات عن العمل ما نسبته 58%. ويلاحظ أن غالبية المشتغلات السعوديات يعملن في نشاط التعليم بنسبة 71.7% تليهن العاملات في أنشطة صحية بشرية وخدمة اجتماعية بنسبة 11.7%. في حين تركز أغلب المشتغلين السعوديين في نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنسبة 37.7% يليهم العاملون في التعليم بنسبة 23.9%. ويدل ذلك على اختلال في توازنات العمل، إذ مازالت الجامعات تركز على قطاع التعليم، ثم الصحة أكثر من تركيزها على أي مجال آخر. وربما يفسر ذلك حاجة المجتمع إلى مزيد من التنوع، خاصة بالنسبة للتعليم الذي يستهدف الإناث. ويمكن الربط هنا بين ارتفاع معدل بطالة خريجات الجامعة في التخصصات غير التعليمية وغير الصحية، وطبيعة الوظائف المتاحة في سوق العمل. فإن كانت الغلبة للوظائف التعليمية فطبيعي أن تكون الغلبة في البطالة لغيرها. ولعل ما يؤكد هذه المعلومة، أنه من بين العاملين في الدولة والبالغ عددهم مليوناً و141 ألفاً و6 أفراد، حتى 29 من ذي الحجة الماضي، يعمل على سلم رواتب الوظائف التعليمية أكثر من 45% من المشتغلين، ولا ينافسهم في العدد سوى شاغلي الوظائف العامة بنسبة 34.3%. وأظهر المشتغلون السعوديون تفوقاً على صعيد نسبة المتعلمين منهم، حيث بلغت 98.6% فيما بلغت نسبة المتعلمين من المشتغلين غير السعوديين 96.7%. ويشكل غير المتزوجين ما نسبته 64.5% بين المتعطلين يليهم المتزوجون بنسبة 34.3% وبلغت نسبة السعوديين الذكور، الذين لم يتزوجوا أبداً بين المتعطلين 88.5% في حين بلغت نسبة المتزوجات المتعطلات 51.5% في حين بلغت نسبة مَنْ لم يتزوجن أبداً بين المتعطلات 47%. وتبدو هذه النتيجة منطقية، إذ ترتبط بغياب مصدر ثابت للدخل نتيجة للتعطل. ويظهر المشتغلون السعوديون شغفاً في مجالات الخدمات، حيث يبلغ عدد العاملين بها مليوناً و554 ألفاً و581 فرداً، وهو ما يعادل 32.7% من إجمالي سوق العمل. ولا ينافس هذا التخصص سوى المجالات العلمية والفنية والإنسانية البالغ عدد المشتغلين فيها 935532 فرداً بنسبة 19.8%. لكن يلاحظ ضآلة عدد العاملين في العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية والبالغ عددهم 40207 أفراد. وربما كان هذا القطاع أولى بالجهود الرامية إلى تقويض معدلات البطالة، وهو المجال نفسه، الذي مازال يهيمن عليه الوافدون. لكن تبدو عقباته في زيادة معدلات ساعات العمل فيه، فضلاً عما يرتبط بالعمل فيه من مخاطر، ما يقلل من إيجابيته للسعوديين. وتعكس الأرقام السابقة مجموعة من الحقائق، من أهمها: توزيع العاملين السعوديين حسب المهن الرئيسية: الحالة التعليمية للعاملين السعوديين: الحالة الزواجية للعاملين السعوديين: العاملون وفقاً لعدد ساعات العمل الأسبوعية: العاملون في الدولة حسب سلم الراتب