ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس الشيخ تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1434/1435ه. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد عدد من الأعضاء أن الخدمات الصحية في المملكة في توسع مستمر عبر العديد من المشروعات الجديدة ، واقترحوا في ظل هذا التوسع أن تقوم الوزارة بإعادة هيكلة قطاعاتها لتواكب هذا التوسع . وقال أحد الأعضاء أن على الوزارة البحث عن أفكار جديدة لتقديم خدمات صحية متميزة ، ومعالجة السلبيات التي قد تواجهها في إدارة القطاع الصحي ، من جهته اقترح أحد الأعضاء أن تقوم وزارة الصحة بإعادة هيكلة قطاعاتها وأن تفصل بين مهامها المختلفة التنفيذية والإشرافية ، قال "يجب على الوزارة البحث في أفضل الممارسات العالمية في إدارة القطاع الصحي وأن تبدأ في تطبيق ما يناسب منها " . من جانبها رأت إحدى العضوات أن تقرير الوزارة رغم ما يحمله من أرقام إلا أنه لا يوفر معلومات عن مستوى الخدمات وقدرتها على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطن ، وطالبت بتزويد مجلس الشورى بتقارير الجهات الرقابية الصحية عن مستوى الخدمة الصحية وممارسات العاملين في القطاع الصحي ، كما طالبت بتشكيل لجنة حكومية عليا لدراسة وضع الخدمات الصحية الحالية . وفيما يخص الأخطاء الطبية دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد إحصاءات محددة عن أعدادها سنوياً ، وكيفية معالجتها ، لافتاً النظر إلى عدم وجود آلية محددة لكيفية تقدير التعويض للمتضرر من الخطأ الطبي ، واقترح أن يتم نظر قضايا الأخطاء الطبية من قبل دوائر قضائية متخصصة في المحاكم العامة وسن نظام للمسؤولية الطبية . وشدد عضو آخر على ضرورة تقديم الخدمة المناسبة للمرضى السعوديين في الخارج حيث طالب بإلزام وزارة الصحة بأن يتم إركاب جميع المرضى السعوديين المسافرين إلى الخارج في مقاعد مناسبة لحالاتهم الصحية عند السفر ، كما تناول في مداخلته بعض الممارسات السلبية التي تقوم بها بعض المكاتب الصحية المعتمدة لدى الملحقيات الصحية السعودية في الخارج ، وطالب بإيجاد طبيب سعودي ومحام ومترجم لحماية حقوق المريض السعودي في المستشفيات الأجنبية . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وفي شان آخر وافق المجلس على أن يقوم مجلس الدفاع المدني بتقويم نتائج التعديلات وإجراءاتها والصعوبات التي واجهها وإبداء مرئياته بشأنها وذلك خلال ثلاث سنوات ، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التعديلات المقترحة على نظام الدفاع المدني وتتناول التعديلات – في مجملها – تشكيل مجلس الدفاع المدني وأعضائه وأعمال الفريق الوطني للبحث والإنقاذ . واقر المجلس دعم بند الأبحاث العلمية والدراسات بما يمكن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء من إجراء التعاقد مع دور الترجمة الوطنية المتخصصة ، كما أكد ا على قراره السابق وطالب بإنشاء مركز للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك ، ودعا المجلس إلى إنشاء مركز للوثائق والمحفوظات بالرئاسة ، واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التمنية الزراعية للعام المالي 1435/1434ه وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء أن أهداف صندوق التنمية الزراعية جزئية وليست أساسية حيث لم يضع الصندوق على رأس أولوياته تحقيق الأمن الغذائي . وطالب عضو آخر بوضع برنامج عاجل لدعم ورعاية مشروعات الألبان الصغيرة والمتعثرة ، فيما طالب آخر بمبادرة تتعلق بزراعة المنتجات العضوية ، واتفق معه أحد الأعضاء مطالباً بدعم المشروعات الزراعية التي تتحول من الزراعة التقليدية إلى العضوية . ودعا أحد الأعضاء الصندوق إلى دراسة أسباب تعثر المزارعين في السداد وهي إحدى الصعوبات التي تضمنها التقرير ، من جانب آخر دعا عضو آخر إلى توحيد أنظمة الصناديق الإنمائية المماثلة والاستفادة من الخبرات المتراكمة فيما بينها . فيما طالب أحد الأعضاء بإيجاد الآليات المناسبة لدعم تسويق مختلف المحاصيل الزراعية ، لافتاً النظر إلى ضرورة تطوير أساليب التسويق والمناولة لمحصول الزيتون الذي أصبح أحد أهم المحاصيل الغذائية في شمال المملكة . وكان المجلس قد وافق على ملاءمة أن تقوم لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسة مقترح تعديل الفقرة 1/ ب من المادة التاسعة عشرة والفقرة 2 من المادة الثالثة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية من الدكتور محمد آل ناجي، وجاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية ، ويتلخص المقترح في وضع حد أدنى للأجر الخاضع للإشتراك في التأمينات الاجتماعية ، وقد استمع المجلس إلى عدد من الآراء بشأن ملاءمة دراسة المقترح ، ثم صوت بالموافقة على ملاءمة دراسته ، وستقوم لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسة بشكل مفصل ومن ثم ستقدم تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته في جلسة قادمة.