أكد عدد من كبار المتعاملين في تجارة الفاكهة والخضروات أن قرار لجنة التوطين في سوق الخضار المركزي بجدة بتقنين عملية البيع بالجملة للفاكهة والخضار، يعد خطوة جيدة للحد من مخالفة قوانين التوطين التي تقصر النشاط على المواطن السعودي وهي غير مؤثرة على المقيم النظامي الذي يتاح له شراء ما يلزمه ويزيد من فاكهة وخضار في حدود كميات لا تصل للحجم التجاري وتصل لحد ثلاث كراتين من كل صنف. وقال ل"الرياض" مدير شركة كبرى لتوريد للفواكه في حلقة جدة: "للأسف الشديد هناك عدد من التجار الذين أزعجهم بدء التطبيق الفعلي والحازم لقرارت سعودة حلقة الخضار التي ستحد من التستر وباعة العربات الجائلة وفي مقدمتها القرار القاضي بأن يكون مالك المحل أو موظف سعودي هو من يقوم بعملية البيع وهم فئة من التجار لن يكون لهم تأثير على الغالبية العظمى من التجار المستأجرين لمحال الخضار في حلقة بجدة وفي حالة رفضهم يبقى الضرر عليهم وحدهم فإيجارات المحال ستدفع في النهاية للشركة المشغلة، وهنالك الكثير من المواطنين السعوديين الذين لديهم الرغبة في استئجار المحال في سوق الخضار واستثمارها إما بشكل شخصي أو بتشغيل موظفين سعوديين فيها. وكان عدد من تجار حلقة الخضار قد طالبوا الجهات الرقابية في سوق جدة المركزي للخضار والفاكهة إعادة النظر في عدد من القرارات في مقدمتها عدم تحديد الكميات المباعة لغير السعوديين مشيرين إلى أن في ذلك إضراراً عليهم ويحملهم خسائر يومية قدروها بحوالي 4 ملايين ريال يومياً. سوق الخضار في جدة