طالب الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة أمس السبت باتخاذ إجراءات من قبل السفن لخفض انبعاث الغازات الدفيئة الضارة بالبيئة. بحسب ما نص عليه الملحق السادس من اتفاقية ماربول الذي دخل حيز النفاذ في شهر يناير 2013م. مؤكداً أنها إجراءات ملزمة قانونياً، وفق جدول زمني محدد لوجوب تطبيقها. وأوضح د.أبو غرارة أمس في ختام الورشة الإقليمية (حول خفض انبعاثات السفن) والتي عقدت بمقر الهيئة بجدة لممثلين وخبراء ومختصين من الدول الأعضاء بالمنظمة، أن أكثر من 90% من بضائع التجارة العالمية تنقل عبر البحار، وأن الانبعاثات المضرة بالبيئة من السفن تشكل حوالي 3%، مشدداً على أن الهيئة تعمل على أن تكون دول الأعضاء بالهيئة (دول البحر الأحمر وخليج عدن) على دراية بهذه الإجراءات وطرق تنفيذها وبالتالي تكون قادرة على تنفيذ الالتزام الدولي في هذا الشأن. وأشار إلى أن الورشة تعقد في إطار اهتمام الهيئة بالتغير المناخي وحرصها على رفع القدرات والوعي لدى المختصين في دول الإقليم للتعامل مع هذه الظاهرة. وقد تناولت ورشة العمل التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية "IMO" التي وفرت المادة التعليمية للورشة المعدة من قبل الجامعة البحرية العالمية "WMU" في مالمو بالسويد، الجوانب الفنية التي يمكن اتباعها سواءً على متن السفن أو في الموانئ لخفض الانبعاثات من السفن، وبينت المادة العلمية التي تم عرضها أن التطبيق السليم لهذه الجوانب لا يؤدي إلى خفض انبعاث الغازات الدفيئة فقط بل إنه يعتمد بشكل أساسي على زيادة فعالية استخدام الطاقة في السفينة وبالتالي يوفر في كلف التشغيل ما يعود بالنفع على قطاع النقل البحري والمجتمع.