خسرت سوق الأسهم السعودية بشكل طفيف بعدما تنازل مؤشرها العام عن نقطة واحدة نتيجة لانخفاض سهم التصنيع بنسبة 8 في المئة بعد إقرار توزيع أرباح بواقع ريالين لكل سهم، بينما تراجع حجم السيولة، وكمية الأسهم المتبادلة، وعدد الصفقات، في حين زاد عدد الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء، وارتفع 12 من قطاعات السوق تصدرها قطاعا الفنادق والإعلام، وتراجع ثلاثة قطاعات. ولا تزال السوق تترقب نتائج أعمال الشركات القيادية عن الربع الأول من العام الجاري، بعدما أعلنت عدد من شركات الصف الأول نتائج جيدة، واتسم أداء السوق بتركيز المتعاملين على بعض الأسهم القيادية خاصة المملكة القابضة وأغلب أسهم البنوك. وفي نهاية حصة التداول أمس تنازل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عن 1.15 نقطة، بنسبة 0.02 في المئة، انخفاضا إلى 7112.59، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين. ورغم انخفاض السوق ارتفعت 12 من قطاعا السوق ال15 كان من أفضلها أداء قطاعا الفنادق والإعلام، فكسب الأول نسبة 4.48 في المئة تبعه الثاني بنسبة 4.27 في المئة، وعلى الجانب السلبي كان من أكثر القطاعات تضررا قطاع البتروكيماويات الذي انخفض بنسبة 1.04 في المئة، وقطاع الاتصالات الذي تنازل عن نسبة 0.21 في المئة. وطرأ تحسن على اثنين بينما تراجعت ثلاثة من أبرز معايير للسوق، فبينما انخفضت كمية الأسهم المتبادلة إلى 178.50 مليون من 224.25 مليون أمس الأول، نقصت قيمتها إلى 5.75 مليارات ريال من 6.33 مليارات، نفذت خلال 137.02 ألف صفقة نزولا من 149.33 ألف، إلا أن متوسط سيولة السوق كان لصالح الشراء، وزاد عدد الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 148.94 في المئة من نسبة هاشمية في الجلسة السابقة قدرها 19.20 في المئة ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة شراء.