أكد عبدالهادي درويش أمين جمارك الدبوسية بأن حركة السيارات العابرة من لبنان إلى سورية شبه طبيعية وأشار إلى أن ما تتداوله وسائل الإعلام عار عن الصحة فالحركة نشطة ولا يوجد عرقلات وشدد بأن المشكلة فنية حيث تقوم سورية بتوسيع المعابر منوها إلى أن الجسر الذي يربط بين لبنان وسورية ضيق ولا يسمح إلا بمرور شاحنة واحدة أو اثنتين على الأكثر، واضاف بأنه رغم ذلك يمر عبر الدبوسية حوالي 130 سيارة بشكل يومي. ولدى لقاء «الرياض» عدد من السائقين العابرين للحدود السورية اللبنانية أكدوا بأن الجمارك السورية تتعامل معهم كعادتها ولا يوجد عرقلة مقصودة وشددوا أن الإجراءات الأمنية تأخذ بعض الوقت إلا أنهم يعبرون في نهاية المطاف وأشاروا إلى أنهم يعانون من مشكلة داخل الحدود اللبنانية وليس السورية حيث يضطرون في بعض الأحيان لدفع رشاوى لتسبيق الدور. أما السائقين أصحاب السيارات التي تحمل لوحات سورية فقد أكدوا بأن بعضهم تعرض لمضايقات من قبل بعض الشباب اللبناني الطائش وأشاروا إلى أنهم قذفوا بالحجارة كما سمعوا شتائم معيبة بحقهم وحق بلدهم سورية. من جهته رفض الدكتور نصري خوري الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني المقولة التي تدعي بأن سورية تضيق على الحدود من أجل خنق لبنان اقتصاديا وقال في اتصال هاتفي مع «الرياض» المسألة أمنية وليس سياسية وقال «لدى الجانب السوري تخوفات حول عدد من الأمور وقد قام بنقلها للجانب اللبناني بكل أمانة». وفيما يتعلق باعتقال سورية لعدد من البحارة اللبنانيين كشف خوري عن اطلاق سراح البحارة مشيراً أن اعتقال سورية لبحارة ضلوا طريقهم أمر طبيعي وأشار إلى أن هناك لجنة مشتركة سورية لبنانية معنية بشؤون الشواطئ ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع الحالي في مدينة اللاذقية السورية لوضع ضوابط للمسألة البحرية وحل كل المشاكل التي تعترض قيام علاقات طبيعية بين سورية ولبنان. وفيما يتعلق بآخر التطورات المتعلقة بالادعاءات التي تقول بأن سورية تمنع دخول الشاحنات اللبنانية إلى أراضيها أكد خوري إن المسألة أمنية بحتة فمسألة التفتيش الدقيق أدت إلى انخفاض عدد السيارات الداخلة إلى سورية وليس منعها مما أدى إلى ازدحام . وأشار إلى أن معدل الدخول اليومي على معبري الدبوسية و جديدة يابوس حوالي 300 شاحنة يوميا واليوم انخفض للنصف بسبب التفتيش الدقيق .ونوه خوري أن المناقشات ما تزال جارية لمعالجة هذا الموضوع وتسهيل عمليات التفتيش وشدد بأن لدى سورية مخاوف تتعلق بمستقبل العلاقات السورية اللبنانية وحل هذه المخاوف يتم من خلال اللجان العليا بين الطرفين إلا أن المشكلة تكمن في لبنان حيث لا يوجد حكومة لتعطي تعليماتها لعقد اللجان اجتماعاتها فالحكومة ما تزال غير مشكلة وأشار إلى أن تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية «وضعنا أمام ظروف لا يمكن الإجابة عليها» .