في الوقت الذي كان وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل يهم بلقاء معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السوري، كان يبدو أن اتفاقاً بين الجانبين سوف ينجز خلال اللقاء المرتقب. الأمير سعود خرج إلى الصحافيين بعد اللقاء الثلاثاء الماضي ليقول لوسائل الإعلام "إن المملكة ترى في تشكيل الائتلاف السوري الجديد خطوة إيجابية مهمة تجاه توحيد المعارضة تحت لواء واحد .. ونأمل أن نشهد خطوة مماثلة نحو توحيد مواقف ورؤى المجتمع الدولي في تعامله مع الشأن السوري من كافة جوانبه السياسية والأمنية والإنسانية". المملكة ودول الخليج التي التزمت حل الأزمة السورية اعتبرت الائتلاف "الممثل الشرعي الوحيد" للشعب السوري ، ومع تدافع الدول الغربية في الاعتراف وتعيين سفراء لهذا الائتلاف، جاء دور دول المجلس الخليجي التي تمعنت قليلاً في خطوة مماثلة للخطوة الأوروبية حيث التقى الأمير سعود الفيصل وجوه القوى السورية الفاعلة كجورج صبرا رئيس المجلس الوطني السوري ومن بعده معاذ الخطيب رئيس الائتلاف، حتى تبلورت رؤية لدى المجلس الخليجي تجاه الشكل السياسي الذي يمكن معه التعاطي مع الائتلاف السوري. وبتعيين ممثل للائتلاف السوري لدى دول الخليج، فإن هذه الدول أرادت استباق مؤتمر أصدقاء سورية الذي يتوقع أن يخرج منه المجتمعون بحكومة انتقالية ودعم هذه الخطوة وإعطائها زخماً مع احتمالية أن تتعرض هذه الحكومة الوليدة لبعض الصعوبات خصوصاً من واشنطن التي أبدت فتوراً منذ تشكيل الائتلاف. إذ صرح الرئيس أوباما في مؤتمره الصحافي الأول بعد انتخابه بأن واشنطن "ليست مستعدة بعد للاعتراف بائتلاف المعارضة السورية كنوع من الحكومة في المنفى". لكن في ذات الوقت أرسلت وزيرة الدبلوماسية الأميركية هيلاري كلينتون إشارة إيجابية خلال اليومين الماضيين قائلة "الآن وقد تشكلت معارضة جديدة، سوف نبذل كل ما بوسعنا لدعم هذه المعارضة". أما شكل الدعم المتوقع من قبل واشنطن، فيبقى على المستوى السياسي الذي ربما يتجه نحو إعطاء الائتلاف السوري زخماً أكثر مع إبقاء التحفظ الأميركي فيما يخص حكومة مؤقتة من المتوقع أن تظهر إلى النور، لكن يبقى التنبؤ فيما يمكن ان تقدمه واشنطن قائماً. فأوباما الذي تعهد في إحدى مناظراته دعم الثورة السورية وعلى وجه التحديد الجيش الحر، لا يزال موقفه ضبابياً تجاه تدخل عسكري وشيك تحدثت عنه "نيويورك تايمز" ، في وقت ترى المعارضة السورية ان النصر بدأ يلوح في الأفق وان لا داعي لتدخل عسكري كبير يجيّر لصالح الغرب بعد ان تم تجاهل المذابح السورية لحوالي سنتين. توجه دول مجلس التعاون إلى قبول تعيين ممثل للائتلاف لديها، إشارة مبكرة بضرورة الانتقال بشكل التعامل مع الائتلاف السوري الجديد من "ممثل شرعي للشعب" إلى "كيان سياسي" يمكن التعامل معه في الإطار السياسي والقانوني، الأمر الذي يفتح الطريق لتقديم كافة أنواع الدعم ومنها السلاح.