دانت محكمة أسترالية أمس (الأربعاء) المواطن العراقي خالد داوود (37 عاماً) بالمساعدة في تنظيم عملية تهريب بشر من إندونيسيا إلى أستراليا غرق خلالها 353 شخصا من طالبي حق اللجوء عندما انقلب قاربهم في البحر. وأبلغت المحكمة العليا في بريسبان بأنه لم ينج سوى 45 شخصا فقط عندما انقلب القارب قبالة السواحل الاندونيسية في تشرين الأول (أكتوبر) 2001. وطالبت جماعة لحماية حقوق اللاجئين بعد صدور حكم المحكمة بإجراء تحقيق في الكارثة. وقالت سو هوفمان منسقة تحالف اللاجئين بغرب أستراليا إن ما حدث «لم يكن عملاً سياسياً مثيراً. قتل 353 شخصا منهم 146 طفلاً». وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية (إيه.إيه.بي) أن لجنة المحلفين برأت بعد يومين تقريبا من المداولات ساحة داوود من اتهام آخر يتعلق بقارب نجح في نقل 147 شخصا إلى جزيرة كريسماس الأسترالية في نفس العام. ومن المقرر صدور الحكم في 24 حزيران (يونيو) الجاري ضد داوود الذي يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما. وقالت هوفمان إن التحالف الذي تعمل لصالحه يريد أن يعرف السبب وراء مزاعم مساعدة رجال يرتدون زي الشرطة الأندونيسية في عملية تحميل قارب الصيد بمئات من اللاجئين حسبما جاء في أقوال الناجين أثناء المحاكمة. وطالبت كاي برنارد إحدى ناشطات حقوق اللاجئين الحكومة الاسترالية بأن تمنح الناجين من الحادث تأشيرات إقامة دائمة. وأوضحت أن من بين الناجين ثلاثة رجال يعيشون حاليا في برث بعد أن فقدوا زوجاتهم وأطفالهم وبعض أقاربهم.