حاز مركز التميز البحثي في النخيل والتمور بجامعة الملك فيصل بالأحساء على شهادة الاستحقاق من الدرجة الأولى (الدرجة الذهبية) التي تمنحها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للبحوث العلمية المتميزة عن مشروع بحثي يختص بفصل سكر الفركتوز من دبس التمر بطريقة اقتصادية. وأوضح الدكتور صلاح بن محمد العيد الباحث الرئيس للدراسة أهمية الاستفادة من الموارد المحلية واستغلالها الاستغلال الأمثل وبما يدعم اقتصاد المملكة، وأن الدراسة تهدف إلى إيجاد نشاط إنتاجي يقوم بإنتاج سلع بديلة لسكر السكروز الذي يتم استيراده بكميات عالية، وفي نفس الوقت تمتاز هذه السلع البديلة بخواص تفوق السكروز. وأوضحت النتائج أن التقنية المستخدمة لفصل الفركتوز يمكن أن تطبق بسهولة على العمليات التجارية واسعة النطاق، حيث تم جمع ثلاثة أجزاء من السكر من عمود الفصل: الجزء الأول غني بالجلوكوز، والجزء الثاني يحتوي على خليط بنسب متقاربة من الجلوكوز والفركتوز، والجزء الثالث غني بالفركتوز. وقد بلغت نقاوة الجلوكوز والفركتوز المفصولين من عمود الفصل على 85% جلوكوز في الجزء الغني بالجلوكوز و65% فركتوز في الجزء الغني بالفركتوز بناء على الوزن الجاف. ويعد الفركتوز والجلوكوز بدائل مجدية لسكر السكروز لعدة أسباب - أهمها تدني تكاليف النقل والتعبئة والتخزين المرتفعة والمرتبطة بسكر السكروز لكون الفركتوز والجلوكوز محاليل سكرية مركزة بنسبة عالية مما يسهل تداولها ونقلها وتخزينها وتعبئتها بتكلفة أقل بكثير من السكروز. يضاف إلى ذلك أن الفركتوز من المحليات الطبيعية التي زاد الإقبال عليها عالمياً بسبب تنامي الوعي الصحي لدى الأفراد، كما تتميز هذه المحاليل السكرية بخواص عديدة مثل تحمل الحرارة وثبات القوام وسهولة التداول والحفظ، إضافة إلى الحصول على درجة حلاوة مرتفعة. يتميز المشروع باعتماده على التمور المنتجة محليا ذات الجودة المتوسطة أو القليلة وهذه التمور متوفرة بكمية كبيرة وذات مستويات سعريه متدنية، وهذا الأمر يعطي هذا المشروع ميزة ويرجح جدواه الاقتصادية. ومن المعروف أن الاستهلاك العالمي والاستهلاك المحلي بالمملكة للسكريات بشكل عام في تزايد. يضاف إلى ذلك درجة الجودة والتكلفة والاحتياج المحدد لبعض مصانع الأغذية والأدوية لمحاليل سكرية كالفركتوز والجلوكوز. كما أجرى المستشار الاقتصادي للمشروع الدكتور فهد بن ناصر الملحم دراسة جدوى اقتصادية ومالية مبدئية بناءً على مخرجات الدراسة. وأوضحت نتائج دراسة الجدوى أن فترة استرداد رأس المال المستثمر على أساس أنه مشروع مستقل كانت 4 سنوات وشهرين، أما في حالة إقامة المشروع كملحق بأحد مصانع التمور القائمة فقد قلت فترة الاسترداد لرأس المال إلى سنتين و 3 أشهر، إن من أهداف خطط التنمية بالمملكة تشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتركز خطط التنمية على تحسين المستوى الاقتصادي عن طريق تشجيع المواطنين للاستثمار في الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية وبالأخص التي تعتمد على مواد خام محلية كالتمور. وبشكل عام تشير هذه الدراسة بثبوت الجدوى الاقتصادية والمالية من إنتاج محاليل سكرية مثل الفركتوز والجلوكوز من التمور المنتجة محلياً. يشار إلى أنه لم يتم أي نشاط صناعي لإنتاج هذه السلع في الوقت الراهن باستخدام منتج محلي متوفر وهو التمر فهناك فائض عن الاستهلاك منه، ورغم أرتفاع أعداد المصانع الغذائية بالمملكة، إلا أن معظم مصانع التمور اقتصرت على نشاط التعبئة . كما أن التمور المصنعة لا تزيد عن 15% من حجم الإنتاج الكلي من التمور. وأكد الدكتور عبدالله بن إبراهيم السعادات رئيس مجلس إدارة مركز التميز البحثي في النخيل والتمور أن الدولة أيدها الله تولي اهتماما وعناية كبيرين بالبحث العلمي حيث تمثل ذلك في دعم العديد من المبادرات وتكريم العديد من الباحثين كمبادرة " مشروع مراكز التميز البحثي" من وزارة التعليم العالي.. وقد أشاد مدير الجامعة بإنجازات مركز التميز البحثي في النخيل والتمور المتتالية، وأكد أن حصوله على شهادة الاستحقاق من الدرجة الأولى (الدرجة الذهبية) يعد إضافة نوعية للجامعة على الصعيد البحثي والعلمي .