[ قرر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية أمس إخلاء سبيل رئيس مجلس الشعب السابق (الغرفة الأولى للبرلمان) أحمد فتحي سرور من محبسه الاحتياطي بسجن مزرعة طره، بكفالة مالية قدرها مائة ألف جنيه مصري، بعدما قدم سرور مستندات جديدة تفيد أن تحريات وتقارير الجهات الرقابية بشأن ثروته العقارية وأسرته لم تكن دقيقة.. وذلك ما لم يكن محبوسا على ذمة وقائع وقضايا أخرى. وقال رئيس الجهاز المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل إن الوثائق والمستندات التي قدمها سرور جاءت لتقطع بأن بعضا من عناصر ذمته المالية، خاصة في ما يتعلق بجانب الممتلكات العقارية - والمثبتة بتقارير وتحريات الجهات الرقابية - غير صحيحة وعدم ملكيته ( أو أيا من أفراد أسرته) لبعض تلك العقارات (من قصور وفلل وشقق فاخرة) والتي كانت قد وردت بتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة. من ناحية أخرى، قرر الجوهري امس حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي جرت معه بمعرفة الجهاز، والذي نسب إليه في ختامها تهمة تحقيق ثروة طائلة بطرق غير مشروعة مستغلا في ذلك صفته الوزارية كوزير للداخلية. وقام حبيب العادلي - خلال التحقيقات - بالتوقيع على إقرار بموافقته على الكشف عن حساباته وأرصدته المالية في الداخل والخارج.
