الزياني: دول «التعاون» مؤهلة لمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي

«الرياض» تحاور الأمين العام لمجلس التعاون الجديد.. في اليوم الأول لاستلام مهام عمله

يتسلم معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مهامه اليوم «السبت» بدلاً من معالي عبدالرحمن العطية الذي انتهت فترة عمله، ويتزامن هذا اللقاء مع أول يوم دوام رسمي لمعالي عبداللطيف الزياني - والذي تنشره «الرياض» بالتعاون مع مركز الخليج للابحاث في دبي - كما يتزامن تولي الزياني المنصب مع ظروف خليجية وإقليمية غير عادية ،تشهدها منطقتنا الخليجية والعربية، ومن أجل قراءة الأحداث بعين خليجية مسئولة، وخاصة برؤية الرجل المسئول عن إدارة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في المرحلة المقبلة والإطلاع على خططه وأفكاره وأجندته، حيث تطرق معاليه خلال المقابلة إلى الكثير من القضايا الخليجية، وعبر عن رؤيته لمستقبل العمل الخليجي المشترك وصنف الأولويات كما يراها في هذا الحوار:
- ماذا يعني لكم منصب الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل كونكم أول بحريني وأول عسكري يتولى هذا المنصب منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1981 ؟
* منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعني لي أمرين، هو تشريف وتكليف، هو تشريف لي كمواطن بحريني بأن أخدم بلادي الخليجية. وهو تكليف لي بأن أسخر كافة طاقاتي وقدراتي وخبرتي لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وأدعو الله أن يوفقني في هذه المهمة وحمل هذه الأمانة.
- هناك الكثير من التحديات الدولية والإقليمية والمحلية التي تواجه دول المجلس في المرحلة الراهنة، ما هي أولوياتكم في ظل هذا الكم الكبير من القضايا الشائكة والمعقدة ؟
* إن أولوياتي هي الأولويات التي كلفني بها قادة دول المجلس من خلال قراراتهم في القمم الخليجية المتعددة ومن خلال قرارات المجالس الوزارية، ومن خلال الاتفاقيات المعقودة في إطار المجلس، ومن خلال النظام الأساس للمجلس، ولعلني أستطيع أن ألخص تلك الأولويات في أهداف خمسة، وهي الهدف الأول: تقوية الدفاع والأمن الشامل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أي أمن الدول فرادى وكمجموعة وأمن الأفراد، والهدف الثاني: هو الاقتصاد الخليجي القوي والمزدهر والمتنامٍي والمتماسك في إطار من التكامل الاقتصادي والتقني والمعلوماتي، والهدف الثالث: هو التنمية الإنسانية، والهدف الرابع: هو السلامة العامة من خلال تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية والبشرية والقدرة على التعافي منها، وأخيراً وليس آخراً الهدف الخامس: هو تعزيز المكانة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إن هذه الأهداف هي محصلة مختصرة لقرارات القادة عبر السنوات الطوال، ولقد عمل من أجلها الأمناء العامون الذين سبقوني، وأنا حريص على الاستفادة من خبراتهم، والسير على نهجهم، والبناء على ما حققوه، وتعميق إنجازاتهم، وفي الوقت نفسه توسيع نطاقها، وإضافة أنشطة جديدة وفقاً للتحديات والمستجدات في المنطقة بوجه خاص وفي العالم بوجه عام.
- تشهد منطقتنا العربية عمليات احتجاجية ودعوات للتغيير والإصلاح كما حدث في تونس ومصر وليبيا وسوريا وغيرها وكنا نعتقد في منطقة الخليج العربي أننا في مأمن من ذلك لما يتمتع به المواطن في دول مجلس التعاون من رفاهية وأمن واستقرار، ولما لدى المجتمعات الخليجية من بنية أساسية متقدمة، وهو ما جعل دول مجلس التعاون تحتل مكانة عالية في تقارير الأمم المتحدة للتنمية البشرية. كيف ترون ذلك الموقف، وكيف تفسرونه؟
* هذا سؤال مهم، وأعتقد أن الدعوات للإصلاح والتغيير هي دعوات منطقية، فالإنسان الفرد والمجتمعات بأسرها دائماً تعمل لتطوير ذاتها، مهما حققت من تقدم، وهذا ما نلمسه في دول متقدمة في أوربا وأمريكا هذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية ترتبط بوضع الشباب في المجتمعات العربية بوجه عام والمجتمعات الخليجية بوجه خاص، هذا الشباب حقق طفرة علمية وثقافية وهو أكثر انفتاحاً على التكنولوجيا والفضائيات وما يحدث في العالم، ومن الطبيعي أن يتأثر بذلك. النقطة الثالثة الأكثر اتصالاً بدول مجلس التعاون، وهي أنها دول ومجتمعات فتية، إذ أن نسبة الشباب تتراوح بين 50 – 60%، وهذا يطرح عدة إشكالات منها: سعي هذا الشباب للحصول على وظائف ووجود بطالة بين خريجي الجامعات لأسباب عديدة، ومنها سعيه للمشاركة السياسية والمشاركة الاقتصادية، ومنها سعيه لإحداث تغيير ثقافي في مجتمعه، وأخيراً هناك في تحليل النشاط السياسي والاجتماعي من زاوية علم النفس السياسي ما يسمى بظاهرة التقليد أو ظاهرة الموضة، وهي مأخوذة من موضة الأزياء، ومن ثم فإن حركات الاحتجاج الشبابية تنتشر من مجتمع لآخر تحت تأثير هذه الظاهرة.
معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول
وفي تصوري، إن المجتمعات الخليجية بما حققته من طفرات في التنمية البشرية، فهي مؤهلة لمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي والاجتماعي والثقافي لأن دول الخليج العربية هي جزء من منظومة دولية، ولكن ما ينبغي أن نحذر منه ونتجنبه هو التقليد الأعمى للمجتمعات الأخرى، إذ أن لكل مجتمع ظروفه وتاريخه وتراثه وتركيبته الاجتماعية والديمغرافية والدينية والطائفية، ونحن ما نزال دولاً لها أوضاع اجتماعية ترتبط بالقبائل والعشائر، ومن ثم فإن التغير الاجتماعي بطيء واستباق مراحل التطور يحدث ارتباكات كثيرة في النظام السياسي. باختصار، نقول إن الإصلاح التدريجي مطلوب، ولكن المنهج المفاجئ والانقلابي أو الثوري يمكن أن يؤدي بالمنطقة لكثير من الكوارث.
_ معضلة الملف النووي الإيراني، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث عقبة أمام تطور العلاقات الخليجية - الإيرانية، خاصة مع رفض إيران لمبدأ التحكيم حول الجزر الإماراتية، أو نداءات مجلس التعاون للحل الدبلوماسي السلمي.. كيف يمكن حل هذه القضايا العالقة مع إيران؟ وما هي الخيارات الأخرى المتاحة لدول المجلس؟
* اعتقد أنه ينبغي وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفقاً لمبادئ العمل الخليجي، ومبادئ حسن الجوار، فأولاً: إيران دولة مسلمة، وهي دولة جوار لدول مجلس التعاون الخليجي، وإن كانت هناك مشكلة مصداقية لدى دول التعاون، وبالنسبة لنوايا إيران تجاهها وطموحاتها في المنطقة. وثانياً: إن العلاقات الخليجية الإيرانية لابد أن تقوم على مبادئ واضحة وردت في ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية العديدة، وهي احترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شئونها الداخلية، واحترام مبادئ حسن الجوار. ثالثاً: دول مجلس التعاون الخليجي هي دول ذات سيادة ولابد من المحافظة على سيادة كل دولة، وعلى أراضيها وترابها الوطني. ورابعاً: إن دولة الإمارات العربية المتحدة اختارت في سياستها وعلاقاتها الدولية منهج السلام لحل المشاكل وأيدتها في ذلك دول مجلس التعاون ودول جامعة الدول العربية. وخامساً: إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة محبة للسلام، وقدمت اقتراحاتها لحل المشكلة سلمياً مع جمهورية إيران الإسلامية. وسادساً: بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني، فإنه من حق إيران تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، ويمكن تسوية الخلاف مع الدول الغربية والقوى الكبرى من خلال التفاوض السلمي، وكذلك طمأنة دول الخليج العربية على سلامتها وعدم تعرضها للإشعاعات النووية وتلوث مياه الخليج.
- بحكم اختصاصكم في المجال العسكري، هل نتوقع أن يكون اهتمامكم منصباً بالدرجة الأساس على القضايا الأمنية والدفاعية على حساب القضايا الخليجية الأخرى، خصوصاً وأن دول المجلس لم تحقق انجازات كبرى في هذه المجالات مقارنة بالمجالات الأخرى مثل مجال الاقتصاد؟
* هذا سؤال مهم، والإجابة عليه إنني أمين عام مجلس التعاون الخليجي ولست رئيساً لأركان القوات المسلحة لمجلس التعاون، ولذلك فإن مهمتي ليست في مجال الأمن والدفاع فحسب، وإنما في مجالات التعاون كافة، وفقاً لأهداف المجلس، ولعلني أشير إلى أن المادة الأولى من النظام الأساس للمجلس تحدثت عن التشاور والتكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. بعبارة أخرى أن أولوياتي هي أولويات العمل الخليجي المشترك التي يضعها قادة مجلس التعاون الخليجي، هذا لا يقلل من أهمية موضوعات الدفاع والأمن لأن ذلك يخلق البيئة الملائمة لتحقيق الأهداف الأخرى الاقتصادية والإنسانية.
بين دول الخليج وإيران «أزمة ثقة» لا بد من التغلب عليها.. والعلاقات يجب أن تبنى على مبادئ واضحة
- منذ أن تأسست قوات درع الجزيرة في العام 1986 م، وبند تطويرها موجود على جدول أعمال كل قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. كما طُرحت عدة صيغ لتطويرها بعد أن أصبح قوامها 21 ألف عنصر.. ما هي الصيغة الأفضل لتطويرها من وجهة نظركم ؟ وما هي رؤيتكم أنتم شخصياً لتطويرها في هذه الظروف الراهنة ؟
* قوات درع الجزيرة تمثل نواة لقوة دفاع خليجية، ولذلك فإن القادة بحكمتهم عملوا على تطويرها، وهذا التطوير يعتمد أساساً على الأدوار المنوطة أو التي تناط بها مع مرور الوقت، ووفقاً للظروف والأطر التي تعمل في ظلها، والتطوير يحتاج لوقت وخطط محددة ومشتركة ولهذا فإن عملية التطوير التفصيلية متروكة لكي يضطلع بها وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي لأن ذلك مجال خبرتهم وتخصصهم وهم أكثر من غيرهم قدرة على القيام بذلك.
- كيف تقيمون ما وصل إليه العمل الخليجي المشترك، وما هي طموحاتكم وتطلعاتكم للمرحلة القادمة لا سيما انكم سوف تستلمون مهام عملكم اليوم ؟
* العمل الخليجي المشترك حقق إنجازات عديدة عبر السنين ولو ألقينا نظرة موضوعية عليه، لوجدنا أن هناك حصيلة كبيرة من العمل المشترك تحققت منها السوق الخليجية المشتركة، ومنها قوة درع الجزيرة، ومنها وضع استراتيجيات دفاعية وأمنية، ومنها إتاحة التنقل لمواطني المجلس بالبطاقات الشخصية، ومنها معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة مواطني كل دولة في العمل، والإقامة، وإنشاء المشروعات. إن هناك إنجازات عديدة لا يمكنني حصرها في هذه العجالة، وإنما أشرت لبعض الأمثلة.
أما طموحاتي فهي العمل على جعل كل مواطن خليجي يشعر بأن العمل المشترك يهمه ويمثل إضافة له ومسئولية عليه ومن ثم يسعى للحفاظ عليه وتعزيزه. كذلك تعميق وتعزيز المواطنة الاقتصادية الخليجية، والسعي لتعزيز مكانة دول الخليج على الساحة الدولية. وهكذا يتحول العمل الخليجي ليصبح إطاراً للتنسيق والتعاون الشامل على مختلف المستويات، والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وهذا ما نصت عليه المادة 4 من النظام الأساسي للمجلس.
- كثر الحديث عن الربط الكهربائي، وإنشاء مشروع السكك الحديدية، والكثير من المشروعات المشتركة في دول المجلس.. ما هي رؤيتكم وخططكم لتسريع هذه المشاريع؟ ولماذا تأخرت هذه المشاريع؟ وكيف يمكن تسريعها؟
* إن إنشاء أي مشروع يحتاج لوقت وجهد وبخاصة المشاريع الكبرى مثل الربط الكهربائي أو السكك الحديدية. فيجب أولاً بحث الإمكانيات لدى كل دولة وإعداد دراسات فنية لكيفية تنفيذ القرارات، ثم بدء عملية التمويل والتكاليف والعوائد ونحو ذلك. إنه حسب معلوماتي هناك لجان تعمل من أجل هذه المشاريع، وسوف أحرص على متابعة ذلك وأسعى لتذليل أية عقبات أو صعوبات تعترى التنفيذ، ويهمني في هذا المقام التأكيد على أن هناك رغبة صادقة من القادة لتحقيق هذا المشروع، ومن ثم صدرت القرارات بشأنها على أعلى مستوى. وهناك حرص من الأجهزة في كل دولة على تنفيذ تلك المشروعات وسعى لتذليل أية معوقات.
- العملة الخليجية الموحدة، السوق المشتركة، التنقل بالهوية، حرية العمل والتملك والتجارة وغير ذلك من أحلام وطموحات لأبناء دول مجلس التعاون بعضها يسير نحو التحقيق ببطء وبعضها متعثر.. ما هي معوقات تحقيق هذه الطموحات؟ وهل بقاء دولة الإمارات خارج العملة الموحدة سيؤخر ظهور هذه العملة؟
* العملة الموحدة سوف تنطلق قريباً فكثير من الجوانب الإدارية والتنظيمية تم تذليلها وجار العمل من أجل تعيين الكوادر وإعدادهم لمهامهم. ولكن ينبغي أن أشير إلى حقيقة مهمة، وهي أن العمل المشترك في العالم بأسره، يأخذ سرعات متنوعة، ومسارات متعددة، ولدينا في التجربة الأوروبية خير دليل على ذلك، فالعملة الأوروبية «اليورو» لم تنضم لها دول الاتحاد الأوروبي جميعاً، وبريطانيا كدولة كبرى لم تنضم بعد. أما بالنسبة لموضوعات السوق الخليجية المشتركة والتنقل بالهوية وحرية العمل والتملك والتجارة، فإنها تسير سيراً طيباً، وسوف تزداد وتيرتها كلما شعر كل مواطن خليجي بفوائدها الإيجابية عليه، ولذلك فإنه سوف يساهم في تطبيقها وتطويرها كل في موقع عمله.
- البرنامج النووي الخليجي السلمي بدأ بشكل فردي لكل دولة على حدة رغم أن بداية الإعلان عنه كان تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.. كيف لدول المجلس أن تستفيد من هذا البرنامج بشكل جماعي؟ وهل هذا البرنامج يناسب كل دول المجلس أم بعضها فقط؟
* البرنامج النووي الخليجي له بعدان بعد مشترك، وبعد يخص كل دولة، البعد المشترك هو من حيث الإطار والمبادئ الاسترشادية والدراسات التي يقوم بها المجلس، والأمانة العامة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إما البعد الذي يخص كل دولة فهو عند التنفيذ وهو يتعلق بالمحطات النووية في كل دولة. ولا ننسى أن البرنامج النووي الخليجي هو برنامج سلمي للطاقة والأغراض السلمية الأخرى، ولذا فهو يتسم بالشفافية، وهو في إطار تكاملي، وعندما يتحقق في كل دولة يتم الربط بين هذه المنشآت النووية، كما يتم الربط الكهربائي، ومجالات الاستخدام السلمي الأخرى سوف يستفيد منها المواطن الخليجي مثلما يستفيد منها مواطنو كل دولة خليجية. وأود أن أضيف هنا، بأن ثمة مشكلة تواجه البرامج النووية ترتبط باعتبارات الأمان، وهذه الأخيرة تتأثر بثلاثة عوامل رئيسة، أولها: الثقافة الأمنية وثقافة الصيانة والانضباط لدى المجتمع، وبخاصة العاملين في مجال المنشآت النووية. وثانيها: نوعية المفاعلات ومدى حداثتها وعمرها الافتراضي. وثالثها: الظروف الجيولوجية من حيث الزلازل والبراكين. وهذه العوامل الثلاثة للعالم تحارب بشأنها من حادث جزيرة الأميال الثلاثة في الولايات المتحدة، وحادث تشرنوبل في أوكرانيا، وحادث تسونامي وأثره على المفاعلات في اليابان.
- هناك من يتهم دول الخليج بعدم التنسيق في سياساتها الخارجية، ويرى بأنها تفقد الكثير من قوتها وفاعليتها بسبب انعدام هذا التنسيق، هل تتفقون مع هذا الرأي، وما الذي تتطلعون إليه في هذا الشأن؟
* لا أوافق على هذا الرأي، بل أرى العكس تماماً، فهناك تنسيق كبير بين دول المجلس في سياساتها الخارجية، والتنسيق يتم على مستويات متعددة مستوى القادة في إطار ثنائي وفي إطار جماعي، وتنسيق على مستوى وزراء الخارجية، وتنسيق على مستوى كبار المسئولين ووكلاء وزارات الخارجية، وأخيراً تنسيق على مستوى السفراء الخليجيين في كل دولة، للقيام بمساع مشتركة، واتصالات مشتركة لدى المسئولين في الدول المعتمدين لديها، وهذا دليل على التنسيق التام.
لعلني أشير إلى الاجتماع الوزاري 118 الذي عقد في أبوظبي ثم في الرياض في مارس 2011 والقرارات المهمة التي اتخذها خاصة بالأوضاع في المنطقة، وكذلك برنامج التنمية في كل مملكة البحرين وسلطنة عمان، هذا أكبر دليل على التنسيق والتعاون الشامل.
- تتحدث بعض الدراسات عن أهلية دول الخليج (بما تمتلكه من مقومات سياسية واقتصادية وثقافية) للعب دور عالمي مميز ومتوازن على الساحة الدولية، هل ترون بأن دول المجلس قادرة بالفعل على القيام بهذا الدور الآن وفي ظل الظروف الدولية الراهنة؟
* اعتقد أن مجلس التعاون يلعب بالفعل دوراً متميزاً في الإطار الدولي، ومن الأهداف الرئيسة هي تعزيز المكانة الدولية لدول المجلس، والمساعدة في أعمال الإغاثة الإنسانية ومواجهة الكوارث الطبيعية، وهنا أيضاً نجد عدة صناديق خليجية، ومختلف دول الخليج تساهم في ذلك، وهذه المساعدات ذهبت لمواجهة الفيضانات في باكستان. وفي تسونامي في جنوب شرق آسيا ومواجهة كوارث في هايتي وغيرها من دول أمريكا اللاتينية.
إن هذا يدل على أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تتوانى عن المساهمة في أنشطة المجتمع الدولي، وإنها دول ذات مسئولية.
- الإنجازات الخليجية في المجالات الاقتصادية كانت الأبرز في المرحلة الماضية، هل أنتم راضون عن ما تم انجازه حتى الآن؟ وهل نتوقع انجازات اقتصادية أكبر في المرحلة القادمة ؟
* لاشك أن الإنجازات الاقتصادية سواء في الاتحاد الجمركي أو في السوق المشتركة أو في الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص، وأنشطة اتحاد الغرف الخليجية للتجارة والصناعة وغيرها من المجالات الاقتصادية متنوعة، وهناك برامج خليجية في مجالات الصحة والوقاية من الأمراض وفي مجالات التعليم وجودته، وفي مجالات المواصفات والمقاييس، وسوف أحرص على تعزيز العمل الخليجي في كافة القطاعات الاقتصادية والتي هي ركيزة العمل المشترك وذلك لكي يلمس كل مواطن خليجي نتائجها.
إنني أتوقع حدوث المزيد في المرحلة القادمة لأن دول المجلس على مستوى القادة ملتزمة بذلك وحريصة عليه وتعمل مختلف الأجهزة في كل دولة على إزالة أية معوقات لتعزيز التكامل الاقتصادي والمواطنة الاقتصادية الخليجية.
- الأزمة المالية العالمية أطاحت باقتصاديات العديد من دول العالم وكانت من أكبر التحديات الاقتصادية التي واجهت دول المجلس في الأعوام الأخيرة هل ترون بأن دول المجلس استطاعت تجاوز المحنة بنجاح؟ وهل ترون بأنها الآن محصنة ضد أي أزمة قادمة، وما هو الدور المطلوب من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة هذا النوع من الأزمات؟
* اعتقد أن دول مجلس التعاون واجهت الأزمة الاقتصادية والمالية بمنهج إيجابي وبناء، ولذلك تغلبت عليها بدرجة كبيرة مقارنة بدول أخرى في العالم، وساعدها على ذلك عدة عوامل منها، السياسات الحكيمة في المجالات المالية والاقتصادية التي ابتعدت عن المخاطرة غير المحسوبة من ناحية، والتركيز على الأصول الحقيقية، وليس الافتراضية، كما حدث في بعض الدول المتقدمة من ناحية أخرى، ووفرة أموال وعوائد النفط، وهذا ساعد الدول التي واجهت بعض المشاكل والصعوبات في التغلب عليها بسرعة من ناحية ثالثة، وأيضاً نهج التضامن الخليجي فبعض الدول الخليجية سارعت إلى مد العون لدول أخرى أو لإمارات أخرى في إطار الدولة الموحدة، كما حدث بين أبوظبي ودبي، وكما حدث مؤخراً في برنامج دعم التنمية في مملكة البحرين وسلطنة عمان.
- العراق واليمن يشهدان حالة من التوتر الداخلي وعدم الاستقرار لأسباب داخلية معروفة خاصة بالدولتين، في الوقت الذي تجاور فيه الدولتان دول المجلس الست.. ما هي رؤيتكم لتعامل المجلس مع الوضع الداخلي في البلدين. وهل تقترحون وضع خطة أو رؤية للتعامل مع الظروف القائمة والمحتملة في كل من الدولتين؟
* لاشك أن العراق واليمن دولتان مجاورتان لدول مجلس التعاون، وهما أيضاً دولتان عربيتان شقيقتان، ومجلس التعاون لم يقصر في دوره لمساعدة عملية بناء السلام والوفاق الوطني في العراق، ونفس الشيء في اليمن، ولاشك أن تعميق التعاون مع اليمن والعراق من أولويات دول الخليج، وهي في تشاور دائم مع هاتين الدولتين لتعزيز أطر بناء هذا التعاون بما يحقق المصالح المشتركة لهذه الدول ولشعوبها وبالطبع هذا كله يحتاج استقرارا سياسيا وهو ما تسعى هاتان الدولتان لتحقيقه.
-هل أنتم مع انضمام اليمن او انضمام أي دولة أخرى الى مجلس التعاون الخليجي، وما هي الشروط الواجب توفرها في العضو الجديد ؟
* النظام الأساس لمجلس التعاون لم يتضمن نصاً حول انضمام دول أخرى. ومع هذا فإنه جرى التطوير العملي، فاليمن هي عضو في عدة لجان وأنشطة خليجية، ولعل من أبرزها تلك الأنشطة في التظاهرة الخليجية الرياضية الرائعة في خليجي 20 في اليمن. وإنني على ثقة من أن قادة دول مجلس التعاون حريصون على تعميق العلاقات مع اليمن في مجالات عديدة، أما موضوع شروط العضوية فهذه مسألة قانونية، وتحتاج لمزيد من الدراسة القانونية والسياسية.
- دول مجلس التعاون تعاني من ضعف مناهج التعليم والتربية، هل انتم مع توحيد مناهج التعليم في دول المجلس؟
* نعم، فتطوير مناهج التعليم ضروري خاصة المناهج المتصلة بالمساقات والمقررات الدراسية العلمية لأن هذه ذات طبيعة ومبادئ عامة وهي ركيزة التقدم. أما بالنسبة للمناهج أو بعض المناهج الخاصة بالعلوم الاجتماعية، فلكل دولة خصائص ينبغي أخذها في الحسبان.
- نظام تأمين التقاعد لا زالت بعض الأعضاء تتلكأ في تطبيقه هل هناك آلية لتطبيق وتوحيد مظلة نظام التقاعد في مجلس التعاون؟
* هذا موضوع فني وأعتقد أن المختصين في دول المجلس يبحثونه وهناك بعض العقبات، ربما منها ما يتعلق باختلاف مستوى المعيشة بين الدول الخليجية واختلاف مستوى الرواتب والأجور ومستوى الدخل في كل دولة، وسوف نواصل البحث لإيجاد مخارج لذلك عن طريق المختصين.
- ما هو حلمكم الذي تتمنون تحقيقه خلال فترة توليكم منصب الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي؟
* الأحلام كثيرة ولا نهاية لها، وهي تنبع من طموحات الآباء المؤسسين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن انجازات قادة دول المجلس عبر العقود الثلاثة الماضية، وهي طموحات غير محدودة ولكنها أيضاً طموحات تعمل في إطار من الواقعية، وإدراك الظروف الراهنة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً، ومن هذه الأحلام يهمني أن أشير إلى ثلاثة منها:
الأول: هو تعزيز البنية التعليمية والعلمية بما يحقق قوة دفع للمواطن بأن يسهم في الابتكار والتميز، ويصبح منتجاً للمعرفة وليس فقط مستهلكاً لها.
الثاني: هو تعميق التعاون الشامل بين دول المجلس ومؤسساته في المجالات الاقتصادية والمجالات الاجتماعية والثقافية، وهذا يجعل كل مواطن خليجي يشعر بجدوى العمل المشترك، ومن ثم يسعى للحفاظ عليه وتطويره، ومن هنا تتدعم مسيرة التعاون الشامل.
الثالث: بناء قواعد صلبة ومتينة من المناعة والحيوية الإقليمية أو ما يسمى Regional Resilience كنقطة انطلاق نحو آفاق عالمية أكثر رحابة ومكانة لدول المجلس. وكلها كما ذكرت تدور في السعي الحثيث للوصول للوحدة الخليجية، لأن شعوب دول مجلس التعاون متشابهة في أصولها وقبائلها وتراثها وظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
السيرة الذاتية لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون
****السيرة الذاتية لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون ******
- الاسم: عبداللطيف بن راشد الزياني
- مكان الميلاد: المحرق - مملكة البحرين
- الجنسية: بحريني
- الحالة الاجتماعية: متزوج
- الرتبة: لواء ركن ورئيس الأمن العام السابق في مملكة البحرين
-الوظيفة الحالية: الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المؤهلات العلمية:
- تخرج من كلية القيادة والأركان في فورت ليفنورث - الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على المركز الأول وسيف الشرف في عام 1988م.
- حصل على شهادة الدكتوراه في بحوث العمليات من كلية الدراسات العليا للبحرية الأمريكية بامتياز مع مرتبة الشرف في عام 1986م.
- حصل على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف في الإدارة اللوجستية من المعهد التقني للقوات الجوية في أوهايو - الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1980م.
- حصل على شهادة هندسة الطيران بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة بيرث - اسكتلندا في عام 1978م.
- تخرج من كلية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا عام 1973م والتحق للعمل بقوة دفاع البحرين برتبة ملازم.
** المناصب والخبرات:
- الخدمة في كل من كتيبة المشاة الآلية الملكية - 1، والدفاع الجوي الملكي، وسلاح الجو الملكي البحريني.
- مدير التخطيط والتنظيم.
- مدير العمليات المشتركة.
- مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات في 6 أكتوبر2000 والمسئول عن العمليات المشتركة، الخطط، التدريب، تطوير قوة الدفاع، القيادة والسيطرة.
- رئيس الأمن العام في 2 يونيو 2004م.
- رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث في يونيو 2006 (بالإضافة إلى عمله كرئيس للأمن العام)
الخبرات في مجال التعليم:
- أستاذ لمادة الرياضيات والإحصاء في جامعة ميرلاند - البحرين.
- أستاذ لمادة أساليب التحليل الكمي في جامعة البحرين.
- تدريس مادة الإحصاء، أساليب التحليل الكمي، إدارة الجودة الشاملة في جامعة الخليج العربي، والإشراف على دراسة العديد من الطلاب في التحضير لشهادة الماجستير في مادة تقنية المعلومات.
** الأوسمة والأنواط :
- وسام الكفاءة من الدرجة الثانية.
- وسام تقدير الخدمة العسكرية من الدرجة الأولى.
- وسام البحرين من الدرجة الثالثة.
- وسام الشيخ عيسى من الدرجة الثالثة.
- وسام البحرين من الدرجة الثانية.
- وسام الواجب العسكري.
- وسام حوار الدرجة الأولى.
- وسام تحرير الكويت الدرجة الثالثة.
- نوط تحرير الكويت.
- نوط الأمن للعمل المميز من الدرجة الأولى.
- وسام البحرين من الدرجة الأولى.