سعادة رئيس تحرير جريدة «الرياض» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. تعقيباً على المقال المنشور في العدد (15436) من جريدة «الرياض» بتاريخ 1431/10/19ه بعمود (حول العالم) بقلم الكاتب فهد عامر الأحمدي تحت عنوان (كم خروفاً يتحمل الراتب؟). وحرصاً من وزارة الزراعة - ممثلة بالوكالة المساعدة لشؤون الثروة الحيوانية - على ايضاح الحقائق المتعلقة ببعض الجوانب التي تعرض لها الكاتب في هذا المقال. تود وزارة الزراعة الإفادة بما يلي: أولاً: بالنسبة لاستيراد الأغنام لغرض الذبح من الدول المتميزة في الإنتاج الحيواني مثل (أستراليا ونيوزيلندا) حيث تتوفر المراعي الطبيعية والبيئة المثالية فقد بادرت هذه الوزارة إلى ذلك حيث تم بتاريخ 25 ربيع الأول 1426ه الموافق 4 مايو 2005م توقيع مذكرة تفاهم بين الجانب السعودي والأسترالي لاستيراد الحيوانات الحية وبشروط صحية وإنتاجية تم الاتفاق عليها بين الطرفين، وتم تفعيل هذه المذكرة في حينه ولا تزال سارية حتى تاريخه واستوردت إلى المملكة أعداد كبيرة من الارساليات الحيوانية من أستراليا تحت مظلة هذه المذكرة التي ساهمت بأثر ملحوظ في توفير المواشي الحية بالسوق السعودية. كما تجدر الإشارة إلى ان هنالك مفاوضات جارية حالياً بين هذه الوزارة ووزارة الزراعة الاسترالية حول الشروط الصحية والإجرائية المتعلقة بتجربة استيراد الابل من استراليا لغرض الذبح بالمملكة. أما بالنسبة لاستيراد المواشي من نيوزيلندا فهي من الدول المسموح الاستيراد منها وقد باشرت هذه الوزارة مفاوضات مع وزارة الزراعة النيوزيلندية للتوصل إلى مذكرة تفاهم أسوة بالمذكرة الاسترالية. ثانياً: وردت بالفقرة الخامسة بالمقال المشار إليه: (..... والمشكلة لا تنتهي عند سعر الخروف فقط حيث تبدل النظام الغذائي للمواشي المحلية «من العشب الأخضر للحبوب والأغذية المصطنعة» يتطلب حقنها بشتى أنواع المضادات والهرمونات والحقن البيطرية). كما ورد بالفقرة الثامنة من المقال (بالإضافة لمشكلة الاختلال الغذائي لا ننسى الاستعمال الكبير لهرمونات النمو في المواشي التي نأكلها.. فحقن الهرمونات أصبحت تستعمل على نطاق واسع لتسمين المواشي والدواجن الطيور خصوصاً في الدول التي يفوق فيها الطلب حجم العرض..). وورد بالفقرة التاسعة من المقال المشار إليه استعراض عام للسلبيات الصحية على المستهلكين من جراء استخدام الهرمونات الانثوية في تسمين الدواجن. وحيث إنه قد يتبادر لذهن القارئ لهذا المقال من المواطنين والمقيمين وغيرهم بالمملكة وخارجها ان الهرمونات تستخدم بالمملكة العربية السعودية لتسمين الحيوانات والدواجن.. وهذا يخالف الواقع وتترتب عليه مخاوف لدى المواطن والمستهلك لا مبرر لها. لذا تود وزارة الزراعة ان تنفي نفياً قاطعاً ما ذكر بالمقال في هذا الصدد حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1417/4/19ه القاضي بحظر استخدام الهرمونات والمضادات الحيوية في عمليات التسمين وتشكيل لجنة مشتركة من الوزارات المعنية - بما فيها وزارة الزراعة - لتكثيف الرقابة الميدانية على مشاريع الدواجن، والقرار رقم (182) وتاريخ 1423/7/16ه القاضي بالعقوبات الرادعة التي قد تصل إلى خمسمائة ألف ريال واغلاق المشروع الذي يثبت استخدامه للهرمونات أو محفزات النمو أو يكشف لديه عن بقايا المضادات الحيوية أو الأدوية البيطرية، هذا ويتم بصفة دورية تجميع عينات من لحوم الدواجن والمواشي من الأسواق المحلية أو الواردة إلى المملكة وفحصها مخبرياً بأحدث الأجهزة للتأكد من خلوها من الهرمونات وكذلك من المضادات الحيوية وغيرها من المواد المحظور استعمالها دولياً وبقايا المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية التي قد تستخدم لعلاج بعض الأمراض الحيوانية دون مراعاة الفترة المحددة لزوال آثارها من أنسجة الحيوانات والدواجن. بناء على ما تقدم تأمل وزارة الزراعة نشر هذا التعقيب لايضاح ما تبذله وزارة الزراعة من جهود لفتح مصادر جيدة للارساليات الحيوانية وأيضاً لإزالة أي التباس أو تخوف لدى القراء والمستهلكين أو أثر سلبي على مشاريع الإنتاج الحيواني والدواجن بالمملكة بسبب ما تضمنه المقال المشار إليه عن افتراض استخدام الهرمونات والمضادات الحيوية وغيرها من الموادالمحظورة في تسمين الحيوانات والدواجن. هذا.. ولسعادتكم أطيب تحياتي،،، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية جابر بن محمد الشهري
