ساهم قرار أمانة مدينة الرياض البدء في تنفيذ دواري الطرق الجديدة شمالي الرياض في رفع تداول الأحياء الواقعة شمال طريق التخصصي. وارتفع تداول الأراضي التجارية في أحياء الربيع الشرقي، والربيع الغربي، والصحافة، والياسمين (مربعات 15، 7، 16، 8، 17، 10)، فيما شهد أسعار الأراضي السكنية ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 10في المائة. وقال فيصل المهنا مدير عام شركة نجم الأملاك للتسويق العقاري، أن الدوارين الجديدين سوف يكملان من الخطوط السريعة التي تربط الأحياء الواقعة جنوبي طريق التخصصي، مع تلك الأحياء الواقعة شمال الطريق ذاته. وكانت (الرياض) نشرت الأسبوع الفائت خبرا عن البدء في تنفيذ دوار طريق الملك عبد العزيز مع طريق التخصصي، ودوار تقاطع طريق الإمام سعود بن فيصل مع طريق الملك عبد العزيز، حيث يستمر تنفذهما لمدة عام. وتستحوذ منطقة شمال الرياض على أكثر من 40في المائة من النشاط العقاري في الرياض، التي تستحوذ بدورها على ثلث النشاط العقاري في السعودية. ويفضل كثير من ملاك الأراضي السكنية في مخططات شمالي الرياض بناء الفلل، وبينت دراسة مسحية أن حوالي 50% من هذه الدراسة تفضل فيلا منفصلة مما يشير إلى أهمية التركيز على الخصوصية في التصميم وأن 30في المائة من العينة تسكن في وحدات سكنية مستأجرة. وتعتبر الرياض مدينة كبيرة مترامية الأطراف وكبيرة الحجم من حيث تعداد قاطنيها. ونقدر أن تبلغ الأموال المستثمرة في نشاط البناء والتشييد فيها حتى عام 2010نحو 150مليار ريال، وحسب دراسة أجرتها هيئة تطوير مدينة الرياض فقد بلغ تعداد السكان في المدينة 4.2مليون نسمة عام 2004، لكنها رغم ذلك لا تنمو بمعدلات كبيرة، حيث إن معدل نمو السكان فيها قد تراجع إلى 4.2في المائة بين عامي 1996- 2004من مستوى 8.1في المائة بين عامي 1990- 1996، ونتيجة لتراجع مستويات الهجرة الداخلية ونمو المدينة يتوقع أن يبلغ تعداد سكان الرياض ثمانية ملايين نسمة عام 2023، ولا نرى في الأفق ما يشير إلى طفرة كبيرة في الطلب من شأنها أن تؤدي إلى شح في المعروض، وقد تنامى عدد الأسر في الرياض بمعدل 41في المائة بين عامي 1987- 1991وبمعدل 41في المائة بين عامي 1991- 1997بينما تنامى حجم المعروض من الوحدات السكنية الجديدة بمعدل 14في المائة و 29في المائة على التوالي خلال الفترات المذكورة، لكن المعروض من الوحدات السكنية ارتفع بمعدل 55في المائة بين عامي 1997و 2004متخطيا معدل النمو في السكان، مما أدى لخلق نوع من التوازن في سوق الوحدات السكنية. ويقدر معدل إشغال المساكن في الرياض بنحو 92في المائة، أما المباني المكتبية التجارية فيبلغ 94في المائة.
