تتجه وزارة التجارة خلال الستة أشهر المقبلة، إلى وضع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية الجديد، فيما سيتم تطبيق النظام الجديد في مناطق ومحافظات المملكة، مطلع ذي القعدة 1446ه، ويهدف النظام إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها. ونبه النظام الجديد إلى أنه يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقاً لأحكام النظام، وذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، فيما يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري في السجل التجاري، أن يطالب من استعمل اسمه التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك أمام المحكمة المختصة. وبين النظام الجديد أن الاسم التجاري يُتخذ من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معاً، ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها، ويجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية.