بعد الإعلان عن ميزانية ضخمة بهذا الحجم تأتي مطالبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للأجهزة الرقابية أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل لتجسيد الضمانة الأكبر لنجاح ما تضمنته الميزانية من مشاريع وخدمات وخطط من أجل الوطن والمواطن. ويأتي التأكيد على الرقابة لما اثبتته من نجاح مكن المملكة من تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وأكسب اقتصادها الثقة وجعلها قبلة للمستثمرين الذين توافدوا عليها من دول كبرى وأعجبوا بتلك السياسة المالية والشفافية التي حفظت للمملكة اقتصادها القوى وتميزه في وجه أعتى العواصف المالية. الآن جاءت هذه الميزانية كما عهدنا في كل الميزانيات السابقة بجملة من المشروعات والاعتمادات المالية التي ستعزز من مسيرة التنمية المستدامة وفق ما يحرص على ذلك القائد المفدى حفظه الله .. وأصبح المسؤول كل في موقعه يتحمل أمانة خاصة في تنفيذ ما يتعلق بمسؤوليته من بنود الميزانية. والتنفيذ الدقيق الأمين هو ما يتطلع إليه خادم الحرمين ولذلك جاء توجيهه الحاسم (لا تهاون ولا تقصير .. ومن يجد تقصيراً من أي أحد ومنهم وزير المالية أن يخبرني). فهذه المشاريع والخطط هي بالفعل خدمة للدين والوطن ومستقبل هذه الأمة وهذا ما يتطلب الجد والاخلاص حتى ترى كل مشاريع هذه الميزانية النور وحتى ينعم المواطن بهذه الخيرات في وطن يظلله الأمن والأمان وحرص القيادة الرشيدة على النهوض به.