فازت مكيفات الزامل، وهي إحدى قطاعات شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) والشركة العالمية الرائدة في صناعة أجهزة تكييف الهواء في منطقة الشرق الأوسط، بعقد من وزارة التربية والتعليم بلغت قيمته حوالي 51 مليون ريال سعودي لتوريد مكيفات شباك لعدد من المدارس التابعة للوزارة، وذلك كجزء من مشاريع التطوير والتوسعة التي تجري حالياً في مدارس البنات في أنحاء متفرقة من المملكة العربية السعودية. وستقوم مكيفات الزامل بموجب هذا العقد بتصنيع وتوريد أكثر من 25.500 مكيف شباك سعة 2 طن تبريد، حيث يتوقع أن يتم الانتهاء من تسليم جميع الوحدات المطلوبة بنهاية نوفمبر 2009. وسيتم تصميم الأجهزة الخاصة بهذا المشروع حسب متطلبات وزارة التعليم والتعليم، والتي تشمل الكفاءة العالية في استخدام الطاقة، وتحقيق أفضل مستويات الأداء، إضافة إلى المزايا الفنية الأخرى. وتجدر الإِشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم هي إحدى أوائل الدوائر الحكومية التي قامت بتبني ودعم برامج ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، حيث ستوفر هذه الوحدات طاقة كهربائية كبيرة نظراً لارتفاع معدل كفاءة الطاقة لهذه الأجهزة. تم توقيع العقد يوم الاثنين 24 أغسطس 2009، ومن المتوقع أن ينعكس أثره إيجابياً على القوائم المالية الموحدة للشركة ابتداءً من الربع الأول من العام 2010. وفي هذا السياق، قال أسامة فهد البنيان، نائب الرئيس التنفيذي في مكيفات الزامل: (لطالما كانت مكيفات الزامل شريكاً فاعلاً وموثوقاً به ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في الاستثمار في تطوير وتحسين البنية التحتية والمرافق الأساسية لقطاع التعليم في المملكة. لقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في مشاريع التوسعة والتطوير لعدد كبير من المنشآت الحكومية، وتفخر شركتنا بالمساهمة في هذه المبادرات والمشاريع الحيوية، وتحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم في توفير بيئة مريحة لجميع الطلاب والعاملين في القطاعات التعليمية). ويمثل هذا العقد لتصنيع وتوريد مكيفات شباك للمدارس الحكومية في مختلف مناطق المملكة واحداً من عقود عديدة مماثلة فازت بها مكيفات الزامل لتوريد أجهزة تكييف الهواء العالية الجودة ذات أحجام وسعات تبريدية مختلفة لتوفير متطلبات التكييف والتبريد الخاصة للمرافق الحكومية والتجارية والصناعية. كما تقوم مكيفات الزامل باستمرار بتطوير مجموعة منتجاتها الواسعة من أجهزة تكييف الهواء لتلبية متطلبات عملائها المختلفة في القطاعات الحكومية والخاصة.