أكد حزب الله على لسان وزير الزراعة حسين الحاج حسن الذي يمثل الحزب في الحكومة اللبنانية ان حزب الله لن يوافق على بند تمويل لبنان للمحكمة الدولية ولن يسلم احدا من عناصره لها. وقال الحاج حسن في حديث اذاعي امس: "نحن لن نسلّم أحدًا من عندنا للمحكمة وهذه محسومة لدينا، وإذا صدر قرار ظنّي سنرفضه كلياً بكل ما يحتويه، ولا يمكن ان نوافق على تمويل محكمة تريد ان تتهمنا، وأي قرار ظني يتهم حزب الله، مهما كان يحتوي هو مرفوض لأنه ليس لدينا عناصر غير منضبطة، ونحن نحذّر من ان الفتنة أنذر بها كثر .. أصدقاء وأعداء للبنان، فدعونا نجنّب لبنان الفتنة برفض المحكمة الدولية"، معتبرًا أن "حزب الله لم يستعمل سلاحه في الداخل ولا مرة، أما 7 ايار فهو يقابل 5 ايار". من جهته أشار وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة في تصريح امس الى ان هناك امكانية لتأجيل بت الحكومة اللبنانية لبند تمويل المحكمة الدولية للبحث عن مخرج يحفظ المحكمة والتمويل في ظل رفض المعارضة تمويل المحكمة وقال: إن "التأجيل لبند تمويل المحكمة هو للبحث عن مخرج يحفظ المحكمة والتمويل ويعطي اطمئنانًا لسائر الوزراء"، وأضاف "لا أعرف كيف أن الجميع يريد الحقيقة ثم يأتي من يرفض تمويل المحكمة، فلا يمكن ان نقول الكلام ونقيضه، خصوصًا بأن البيانات الوزارية تضمنت المحكمة وما يستتبعها ذلك من الوفاء بالإلتزامات". من جهته نفى الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان، وجود أي صراع سوري-إيراني على لبنان ، مؤكدا أن هناك من يقف وراء فتنة شيعية-سنية في لبنان، وقال قاسم ، في مقابلة مع تليفزيون "الدنيا" السوري، غير الحكومي، بثته أمس إن "سوريا وإيران تؤيدان استقلال لبنان وتدعمان المقاومة، ولا يوجد شيء تختلفان عليه، وقوى الممانعة في لبنان متعاونة معهما فقط وهذا هو مشروعهم" وأكد أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بإمكانه أن "يفعل الكثير لتجنب لبنان الأخطار الداهمة وبإمكانه أن يضع حدودا لاستخدام لبنان كساحة لأن القرار بيده" وفيما يتعلق بالقرار الظني لاتهام حزب الله في قضية اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، قال قاسم " لقد تقاطعت المعلومات حول استهداف عناصر من حزب الله قبل نهاية عام 2010.. لقد لاحظنا منذ شهرين أن بعض وسائل الإعلام والصحف اللبنانية والخليجية والعربية قامت بحملة منسقة للترويج لطبيعة القرار الظني من أجل تهيئة المناخات المنسجمة ووصلنا إلى قناعة أن الأمر محسوم واتجاه القرار الظني حقيقة واقعة وهو جزء من الخطة لرصد ردات الفعل وقراءة الاستنتاجات المختلفة"، وأضاف: "الدول الكبرى مثل فرنسا وأمريكا لها علاقة مباشرة بظروف صدور القرار، وهذا يؤكد التسييس، فنحن أمام مشهد وقرار له علاقة باتجاه دولي وليس بكشف الحقيقة "، وقال قاسم: إن "حزب الله لم يتخذ موقفا نهائيا في كيفية التعامل مع المحكمة، فيحسم الموقف على أساس التطورات بانتظار الأسابيع القادمة لنعطي فرصة للاتصالات والمحاولات قبل أن نقول كلمتنا الفصل".