800 جهة عارضة في انطلاقة «ريستاتكس الرياض»    خزامى الصحراء    الدلافين تظهر في بحر مكة    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    تعهد روسي - أميركي للتعاون في تسوية نزاع أوكرانيا    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    الرياض.. وازنة القرار العالمي    ترامب وبوتين.. بين قمتي «ريكيافيك» و«السعودية»!    القادسية قادم بقوة    الأهلي والنصر يختتمان مرحلة الدوري بمواجهة الغرافة وبيرسيبوليس    يايسله: جاهزون للغرافة    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الحجامة.. صحة ووقاية    وزير الاقتصاد يلتقي عددًا من المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون المشترك    جازان تقرأ معرض الكتاب يحتفي بالمعرفة والإبداع    بينالي الأيقونة الثقافية لمطار الملك عبد العزيز    وزير الموارد البشرية يُكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    جولة توعوية لتعزيز الوعي بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن    سيناريوهات توقف هدنة غزة وعودة الحرب    جامعة نجران تتقدم في أذكى KSU    على خطى ترمب.. أوروبا تتجه لفرض قيود على استيراد الغذاء    شرطة الرياض تضبط 14 وافداً لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان التعاون الأمني    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    رئاسة الشؤون الدينية تدشن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان    إحباط تهريب 240 كيلوغراماً من نبات القات في جازان    أمير جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ويعطي الجرعة الاولى لأحد الأطفال    سمو وزير الرياضة يتوّج البريطاني "رولاند" بلقب الجولة الرابعة من سباق جدة فورمولا إي بري 2025    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    آل الشيخ: نعتزُّ بموقف السعودية الثابت والمشرف من القضية الفلسطينية    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض    جمعية الذوق العام تنظم مبادرة "ضبط اسلوبك" ضمن برنامج التسوق    السعودية تعبر عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين،    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    أمطار رعدية وسيول في عدة مناطق    انتقلت إلى رحمة الله في المنامة وصلي عليها بالمسجد الحرام.. مسؤولون وأعيان يواسون أسرتي آل زيدان وآل علي رضا في فقيدتهم «صباح»    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    خبراء يستعرضون تقنيات قطاع الترفيه في الرياض    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    «منتدى الإعلام» حدث سنوي يرسم خارطة إعلام المستقبل    تآلف الفكر ووحدة المجتمع    فجوة الحافلات    تكساس تشهد أسوأ تفش للحصبة    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    قصة الدواء السحري    كود.. مفتاح الفرص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا معاصرة مهمة وفق المنظور الأممي 2-2
نشر في المدينة يوم 23 - 04 - 2010


متابعة لما جاء في التقرير الذي وضعه الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون حول التقارير الصادرة عن الحكومات، الذي يؤكد فيه التزام الحكومات بالتنفيذ الكامل لمنهاج عمل بكين (وثيقة بكين)، ونتائج الدورة الثالثة والعشرين الاستثنائية (وثيقة بكين+5)، و(اتفاقية سيداو)، والتعهد بالتغلب على التحديات والعقبات التي تعترض التطبيق الكامل لتلك الوثائق. وفي هذا الاستعراض لما جاء في التقرير، فإني أهدف إلي توضيح الخطورة، التي تكمن في خلفيات تطبيق ما جاء في وثيقة بكين، التي يعتبرونها منهاج العمل الآن لجميع قضايا المرأة والشباب والأطفال، وهي ورقة الآليات والسياسات Policy paper لتفسير وتفعيل وتطبيق اتفاقية السيداو التي تعتبر الإطار القانوني التشريعي، والتي تتبنى مشروعات ظاهرها خدمة النساء وتطبيقاتها العنف ضدهن لما تحويه هذه الكلمة من معنى وفق التشريع الرباني وليس وفقت التسييس السيداوي. فإذا اقتربنا من كل مفهوم وتم تحليله وفق ما يراه التقرير سنجد الفرق شاسعا بين من يهتم بالأمر ومن يضعه ضمن سياقات حركية استنفارية تلوح بإيفاء النساء حقوقهن، وفي الواقع هي تمرير لأجندة الباحثات عن التماثل في الحياة وليس (التمايز) الذي (يميز كل جنس بما لديه من إمكانيات ومواهب) ليكتملا بهذا التمايز الكامل بين الجانبين. فإذا قمنا بتحليل ما يختص ببند (العنف ضد المرأة) فقد أشاد التقرير بقيام عدة حكومات بتجريم ما أطلق عليه: العنف المنزلي Domestic Violence، والعنف الجنسي Sexual Violence، كما أشاد بازدياد عدد الدول التي قامت بتوسيع دائرة العقوبات المتعلقة بذلك النوع من العنف بما فيه ما سمى بالاغتصاب الزوجي Marital Rape، ثم انتقد التقرير كون العقوبات المخصصة للاغتصاب الزوجي لا تزال أقل من تلك المخصصة للاغتصاب من قبل أغراب (الفقرة 123). ويوضح أنه تم توسيع تعريف الاغتصاب في العديد من الدول خاصة في أفريقيا؛ بحيث تصبح العلاقة الجنسية مع الزوجة بدون كامل رضاها اغتصابًا زوجيًّا، وذلك بالتركيز على عنصر (الرضا) بعد أن كان التركيز على عنصر (الإجبار الجسدي). كما تم تشجيع الزوجات على تقديم الأدلة عن طريق التصوير بواسطة الكاميرا، كدليل قانوني على حدوث ما سماه التقرير الاغتصاب الزوجي، مع ضمان الحماية لتلك الزوجة ودعمها قانونيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا (الفقرة 124، 149). بينما نجد أن عقوبة الاغتصاب من قبل الأغراب عن المرأة أقل من عقوبة ما يطلقون عليه اغتصاب الزوجة!! ووضح أن هناك العديد من الدول استعانت ببعض من يسمونهم القادة الدينيين والإعلاميين وقيادات المجتمع المدني على تغيير ثقافة المجتمعات، بحيث تتقبل ما سمى ب (الاغتصاب الزوجي)، واعتباره مستوجبًا للعقوبة القانونية (الفقرات 136، 137، 138). وتم استخدام وسائل عديدة لنشر تلك الأفكار منها: الكتيبات والمواقع الالكترونية والبرامج التليفزيونية والإذاعية والإعلانات والمناهج الدراسية والمؤسسات التعليمية (الفقرات 139، 140، 142). ولم يتضح في التقرير ما الخطوات التي لابد من اتباعها لمنع اغتصاب النساء من الآخرين الأغراب الذين يتصيدونهن في مواقع العمل أو التعليم، أو الأماكن الأخرى التي يوجدون فيها وما هي عقوباتهم؟! أما ما يتعلق بحقوق الإنسان الخاصة بالنساء Human Rights of Women وهي الأهم في التقرير فقد أكدت الفقرات (287-289-295) على اعتبار ( اتفاقية سيداو هي الإطار العام لتعريف حقوق الإنسان للمرأة)، بحيث يتم (التساوي المطلق) من خلال ذلك الإطار، وإدخال المعايير الدولية لحقوق الإنسان في القوانين والدساتير المحلية. وقد أشاد التقرير بقيام العديد من الدول بتقنين سن الزواج بحيث يتساوى الحد الأدنى للإناث والذكور على حد سواء، بينما في الوقت نفسه نجد أن بنود هذه الاتفاقية تشجع العلاقات غير الشرعية بين المراهقين وتوفر لهم وسائل منع الحمل !! فنجد تحت عنوان (الطفلة الأنثى) في التقرير الآتي: (يعتبر التقرير الزواج تحت سن الثامنة عشرة شكلاً من أشكال العنف ضد الطفلة الأنثى (الفقرة 395)، ولهذا يركز التقرير على أهمية تعليم الجنس؛ بحجة تفادي حدوث الحمل المبكر وانتشار الأمراض المنقولة جنسيًّا بين المراهقين، مؤكدًا ضرورة التثقيف في مجال الصحة الإنجابية للمراهقين واعتبار تفادي حدوث الحمل مسؤولية مشتركة بين الفتيات والصبية (الفقرة 402). كما أكد التقرير أحقية الطفلة الأنثى في أن تحمل اسم الأب ولو لم يكن أبًا شرعيًّا لها (الفقرة 393).هذه تطبيقات اتفاقية السيداو، التي نجد بيننا من يروج لها ويعتبر مواجهتها خروجا على الأعراف الأممية!! وما ذكرته هنا منشور في ومن تقري بان كي مون! ولا تتوقف المطالبة بسن القوانين التي تحقق التساوي التام في الحقوق والواجبات في الأسرة وعند الطلاق. كما أشاد التقرير بتقنين زواج الشواذ في بعض الدول، وقيام عدد من الدول الأفريقية بمراجعة قوانين المواريث تمهيدًا لتحقيق التساوي التام (الفقرة 293). من الآليات التي استخدمتها الدول لتعميم المفهوم الأممي لحقوق الإنسان للنساء بمختلف خلفياتهم الثقافية والدينية:- الخطوط الساخنة Hot lines، والمناهج الدراسية، والدورات التدريبية للمعلمين.كي يكونوا مؤهلين لتعميم هذه القوانين، وأيضا الحملات الالكترونية المسموعة والمرئية. (الفقرات 300-301-302-303-304) كي تمارس ضغطا إعلاميا يمرر هذه البنود الخطيرة، وكأنها المنقذ لحقوق النساء. كما اعتبر التقرير أن أهم العقبات أمام الإدماج الكامل لاتفاقية سيداو في القوانين المحلية هو عدد التحفظات على الاتفاقية، خاصة على المادتين (2،16) [5] اللتين تعتبرهما اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق اتفاقية سيداو، من صميم الغرض من الاتفاقية (الفقرة 308). والخطورة الأكبر في هذا التقرير اعتباره أن من أهم العوائق أمام ما اعتبره (حقوق الإنسان للنساء) هي (التشريعات الدينية والعرفية في مجال الأسرة والطلاق وقوانين الأحوال الشخصية وقوانين العقوبات والميراث)!!. وأخيرا قررت هيئة الأمم المتحدة إنشاء هيئة جديدة خاصة بمساواة الجندر New Gender Entity تجمع تحتها كل هيئات الأمم المتحدة المعنية بتحقيق مساواة الجندر، ويستهدف رصد مبلغ بليون دولار لتأسيس تلك الهيئة،ى التي ستكون أكثر نفوذًا وتأثيرًا ولديها صلاحيات أكبر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة لمساواة الجندر؛ لأنها ستكون تابعة مباشرة للأمين العام، وبالتالي ستقوم بإتاحة مساحة أكبر للمنظمات النسوية غير الحكومية في اتخاذ القرار والعمل من خلال هيئات الأمم المتحدة في دول العالم المختلفة. في محاولة من دول المجموعة (G77) والتي تشمل الدول الإسلامية والصين، للتمسك بالهوية، تقدمت بعض الوفود الإسلامية بإضافة عبارة: “الخلفية الثقافية الدينية للمجتمعات Cultural historical religious background” في سياق تأسيس تلك الهيئة الجديدة. في محاولة للتصدي لهذا الخطر الذي لا يهدد الهوية فقط بل يتعداها لإبطال التشريعات الإسلامية وإحلال اتفاقية السيداو، بما تحمله من هدم للأسرة وخروج عن التشريعات والقيم مما ذكر أعلاه من قبل التقرير. ** لهذا ما نواجهه الآن من جراء هذه الاتفاقية، وما سوف يتم من خلال هذه اللجنة التي تجد الآن من يروج لها في إعلامنا العربي والخليجي هو الأخطر لأنها تعد التشريع الرباني عائقا ولابد من إزالته كي يتم ما يطلق عليه مساواة الجندر، وما قامت به الدول الإسلامية لابد من التأكيد عليه والرفض القاطع لجميع البنود التي (تتعارض تماما مع تشريعاتنا الإسلامية) وفي الوقت نفسه العمل علي إصلاح أنظمتنا التشريعية كي تكون هي الأمثل في إيفاء النساء والأطفال والأسرة عامة، ما منحها الإسلام وليس ما تلوح به اتفاقية السيداو ومن يقف خلفها! • أكاديمية وكاتبة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.