اتهمت شركة مجوهرات مواطنا كان يعمل لديها في وظيفة مسئول توظيف بتسريب معلومات غير صحيحة والإضرار بالشركة، جاء ذلك أثر خلافات نشبت بين الشركة والمواطن بعد فصله تعسفياً قبل (19) شهراً، فيما برأت المحكمة الجزائية بالرياض المواطن من التهمة. وكان المواطن الذي عمل طوال (14) عاما بالشركة تعرض لفصل وصفه ب» التعسفي»، وقال المتضرر قبل (19) شهرا تعرضت للفصل وتقدمت بشكوى للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة الرياض، وبعد التأكد من الوثائق بين الطرفين تم إصدار حكماً يلزم الشركة بإعادتي لعملي السابق كمسؤول توظيف وصرف رواتبي من تاريخ إنهاء خدماتي وحتى إعادتي للعمل واعتبار خدماتي متصلة الا ان محامي الشركة اعترض على الحكم ورفع للهيئة العليا لتسوية المنازاعات العمالية بوزارة العمل والذي اصدرت حكما يقضي بتعويضي (60) ألف ريال، وصرف مستحقاتي بحجة سوء المعاملة بيني وبين الشركة، مؤكدا أن الشركة مساهمة وليست فردية ليتم إنشاء سوء المعاملة بين الإطراف، مشيرا إلى أنه حريص على العمل بالشركة بدليل رفع دعوى والمطالبة بالرجوع لعمله الذي مكثف فيه (14) عاماً. وبين ان الوثائق التي تم اتهامي من خلالها وتبرئتي من قبل المحكمة الجزائية بالرياض هي تسليمي مستندات رسمية لمكتب العمل وهذه الوثائق تؤكد تلاعب الشركة بالسعودة وسلمته لجهة رسمية.
