تتجه وزارة العمل إلى الإعلان، خلال الإسبوعين المقبلين، عن حزمة من الإجراءات التنظيمية لتفعيل الأحكام الصادرة من الهيئات العليا، اللجان الابتدائية للقضايا العمالية تجاه شركات ومؤسسات خاصة لا تلتزم بتطبيق الأحكام الصادرة لصالح مواطنين فصلوا تعسفيا أو واجهوا مضايقات لإجبارهم على تقديم استقالاتهم. وستعمل الوزارة على تقليص فترات الجسات الخاصة بالقضايا بين أطراف القضية، والعمل على إصدار الأحكام بشكل سريع دون الحاجة للانتظار لفترات طويلة. ويستهدف توجه الوزارة حسب إفادات مصادر ل «عكاظ» الحد من قضايا الفصل التعسفي الذي تعرض له عدد من المواطنين في شركات ومؤسسات خاصة، لا تلتزم بتطبيق الأحكام الصادرة في المنازعات العمالية، رغم أن تلك الأحكام تتصف بالطابع الإلزامي. يأتي هذا التوجه لتمكين المواطنين أصحاب القضايا من العمل في مواقع أخرى أو في الشركة نفسها، كونهم موقوفين عن ممارسة أية وظيفة في فترة النظر في قضاياهم، كما أن بعض الشركات تمتنع عن توظيف أي مواطن إلا بعد إحضار إخلاء طرف من المنشأة التي كان يعمل فيها المواطن سابقا. وفي حالة وجود خلاف معها تمتنع المنشأة عن منحه إخلاء الطرف، ما يتعذر توظيف المواطن صاحب القضية حتى إحضار خطاب إخلاء الطرف. ورغم أن مكاتب العمل تمنح المواطن (صاحب القضية) إفادة بأن لديه قضية منظورة، إلا أن هذه الإفادة ساهمت في عدم قبول جهات العمل الأخرى توظيف صاحب القضية، بحجة أنه يسعى إلى خلق المشكلات مع أصحاب العمل. وأشارت المصادر إلى أن أبرز الإجراءات التي ستتخذها الوزارة تتمثل في: إيقاف الاستقدام عن الشركات التي يثبت عدم تطبيقها للأحكام الصادرة تجاهها في قضايا تتعلق بالفصل التعسفي للمواطنين أو تعمل على مضايقتهم أو تحاول إجبارهم على ترك وظائفهم وحرمانهم من الحقوق والمميزات الوظيفية. وستعمل الوزارة على إعداد لائحة توضيحية يتم من خلالها التعامل مع الشركات الرافضة تطبيق الأحكام، وتفعيل اللوائح السابقة التي أصدرتها الوزارة وإلزام الشركات والمؤسسات على الالتزام بها. وقال ل «عكاظ» الموظفان السعوديان هاني الغامدي، سيف المطيري، إنهما تعرضا إلى فصل تعسفي في عمليهما وصدرت لصالحهما أحكام من الهيئة العليا للقضايا العمالية، لكن تلك الأحكام لم تفعل حتى الآن. وأضاف الغامدي أنه حصل على حكم بإعادته إلى عمله وتسليمه كافة حقوقه المالية بأثر رجعي، إلا أن الشركة التي كان يعمل فيها أعادته للعمل لكنها بدأت في استخدام أسلوب (التطفيش)، وعملت على عدم تسجيله ضمن كشوف الدوام الرسمي للعاملين، وحاولت الشركة وفق ما ذكر تضليل مكتب العمل من خلال نقله إلى شركة أخرى، أدعت أن الشركة السابقة التي كان يعمل فيها سيتحول مسماها تدريجيا لتصبح تحت الاسم نفسه. وأضاف أن الشركة فصلته مرة أخرى؛ بحجة تجاوزه الحد النظامي لأيام الغياب، رغم أنه ممنوع من مزاولة أي نشاط داخل الشركة، مع عدم تمكينه من التوقيع في سجل الحضور والانصراف، ولم يمنح إنذارا بالفصل قبل اتخاذ قرار الاستغناء. وأشار إلى أنه توجه مرة أخرى إلى مكتب العمل وقدم شكوى جديدة، وبدأت اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العملية النظر في القضية مرة أخرى، إلا أن المشكلة تكمن في عدم استطاعته الحصول على وظيفة أخرى إلا بعد انتهاء النظر في القضية والحصول على حكم اللجنة، وهذا ما يفاقم من مشكلاته المادية والاجتماعية. وقال سيف المطيري الذي كان يعمل في شركة خاصة، إنه تعرض إلى فصل تعسفي وصدر حكم لصالحه من اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بإلزام الشركة التي يعمل فيها بإعادته إلى العمل وصرف أجوره من تاريخ فصله حتى عودته إلى العمل، وأيدت اللجنة العليا القرار، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن رغم مرور خمس سنوات على صدوره.
