خلال حضوره جلسة مجلس الشورى برئاسة آل الشيخ .. استعرض خلالها مشروعات وزارته .. وزير الصحة :

تطبيق التأمين الطبي للمواطنين ليس سهلاً .. وهو مصدر تمويل ولا يشكل نوعاً من أنواع تطور الخدمات الطبية

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الثانية والخمسين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات التي تدخل في اختصاصات الوزارة.
وأكد معالي رئيس المجلس في كلمة استهل بها الجلسة أهمية مثل هذه اللقاءات مع المسئولين في الدولة نظراً لكونها تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - القاضية بتعاضد مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها للعمل على تحقيق تطلعات المواطن والعمل على سد ما قد يعترض الأداء الحكومي من معوقات.
وقال معاليه « إن استضافة المجلس للوزراء وكبار مسؤولي الدولة تحت قبة المجلس أو في لجانه المتخصصة له أهمية كبيرة، ولا يعد من قبيل المجاملة لأن ما يدور من مناقشات تثمر في صياغة التوجهات المستقبلية للقطاع الحكومي، وتعمل على لفت انتباه مسؤولي تلك الجهات إلى العديد من المطالبات والمتطلبات التي يحتاجها المواطن «.
وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على دور وزارة الصحة الخدمي وجهودها المتواصلة للنهوض بالقطاع الصحي، وبناء النظم الصحية ومرافقها وكوادرها البشرية التي تعمل على خدمة المواطن والمقيم على ثرى المملكة العربية السعودية.
وبعد كلمة ألقاها د. الربيعة تضمنت ملخصا لإنجازات وزارة الصحة أجاب معاليه عن تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس بشأن أداء الوزارة وجهودها.
تردي الخدمات الصحية وملف التأمين الطبي
واستهلت المداخلات بالاستماع إلى رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور محسن الحازمي الذي أوضح أن اللجنة تلقت منذ الإعلان عن استضافة وزير الصحة أكثر من مائة استفسار وتساؤل من المواطنين عبر الموقع الالكتروني للمجلس والفاكس، والتي لخصتها اللجنة في أربعة محاور رئيسية تتناول عدم توظيف خريجي المعاهد الصحية، وتردي الخدمات الصحية، وملف التأمين الطبي، وتشغيل المدن الطبية الجديدة.
وأوضح معاليه أن قضية تعيين خريجي المعاهد الصحية تشكل هاجساً كبيراً لوزارته ويحظى باهتمام واسع مشيراً إلى أن هناك لجنة مشكلة من قبل الوزارة لتوظيف خريجي المعاهد الصحية متى ما توفرت الوظائف الشاغرة، مع التأكيد على أن أي وظيفة معين عليها غير سعودي تعتبر شاغرة في حال توفر مواطن يمتلك التخصص المناسب.
أما عن مشروع الخدمات الصحية الأولية والتي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين فهناك تقدم كبير بالعمل عليه وهناك تنسيق متواصل مع وزارة المالية لتوفير الاحتياجات اللازمة.
أزمة المواعيد والأسرة في المستشفيات
وتساءل أحد الأعضاء عن سبب استمرار معاناة المواطن في إيجاد مواعيد وأسرة بالمستشفيات، وصعوبة في التحويل للعلاج بالخارج وبالمستشفيات المتخصصة، كما أن هناك قصورا في بعض الخدمات الطبية المقدمة للمعاقين والعلاج النفسي ومدمني المخدرات.
وبين د. الربيعة أن الوزارة تعترف بوجود مشكلة لموضوع المواعيد، وهي تتركز في بعض التخصصات الطبية الدقيقة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلة وهي دراسات مستمرة كما تستعين بشركات خاصة لدارسة الوسائل المناسبة لحل هذه الإشكالية، كما اعترف بوجود نقص في أسرة بالمستشفيات في كافة مناطق المملكة.
العلاج في الخارج
وفيما يتعلق بالعلاج بالخارج أشار وزير الصحة إلى أن هناك لجنة طبية متخصصة وهي الهيئة الطبية العليا، وهي من تقرر حاجة المريض للعلاج بالخارج وهي تتركز بدراسة حالتين الأولى هي عدم وجود علاج للمريض بالمملكة، والثانية عن وجود علاج شاف بالخارج.
نقص خدمات التأهيل النفسي
وحول نقص خدمات التأهيل النفسي أوضح د.الربيعة أن الوزارة تستأجر بعض الخدمات الصحية من المراكز الطبية المتخصصة لحل هذه المعضلة وهناك عمل لحل هذه الإشكالية.
الأخطاء الطبية
وحول الأخطاء الطبية أكد وزير الصحة على أن الأخطاء الطبية لكل بلد مختلف عن الآخر وتقوم الوزارة بتحديد حجم الأخطاء الطبية وحجمها ويتم رصد كل الأخطاء يومياً ودراسة أسبابها ومعالجتها أولا بأول، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بعقد دورات متخصصة بالممارسة الطبية والسلامة الدوائية إضافة إلى عمل اختبارات خاصة لجميع العاملين بالقطاع الصحي في إطار حرصها على تلافي جميع الأخطاء الطبية.
المريض.. الوقاية أولا ً !!
وفي جابة عن تساءل أحد الأعضاء عن سبب عدم تحويل شعار (المريض أولاً) إلى (الوقاية أولاً) أشار معالي وزير الصحة إلى أن هذا الشعار هو رسالة للممارسين في المجال الطبي وتهدف إلى تطوير القطاع الصحي بالمملكة وفق النظم الطبية الحديثة.
وحول الاهتمام بالأجهزة الرقابية ومراجعة الأداء أكد أن هذا هو من أوليات وزارة الصحة، في إطار سعيها لتطوير الأداء بهذا الشأن ولكن هناك قيود وتحديات مثل عدم وجود موظفين متخصصين بهذا الشأن والوزارة تؤمن بوجود الرقابة المهنية.
وأكد معالي وزير الصحة أن خطتها الإستراتيجية هي امتداد لخطط الوزراء السابقين ولا يوجد هناك إلغاء لمشاريع معتمدة.
هيئة وطنية صحية
وطالب أحد الأعضاء بإنشاء هيئة وطنية صحية منفصلة عن الوزارة، وأكد الدكتور الربيعة أن الوزارة تعمل على إنشاء هيئة وطنية لاعتماد المنشآت الصحية وهو تحت الدراسة.
الشهادات المزورة
وعن موضوع الشهادات المزورة أشار معاليه إلى أن هذا الموضوع من اختصاص هيئة التخصصات الصحية وهي تقوم بدور بناء في معالجة هذا الأمر.
التأمين الطبي
وحول موضوع التأمين الطبي للمواطنين أكد وزير الصحة أن تطبيق هذا الأمر ليس بالسهل ولا يقاس بتجربة التطبيق على التأمين الطبي بالنسبة للمقيمين، موضحاً أن التأمين الطبي يعتبر مصدر تمويل ولا يشكل نوعاً من أنواع تطور الخدمات الطبية، ويحتاج الأمر إلى دراسة واسعة تقوم بها الوزارة حالياً من خلال أربع ورش عمل إحداها مع مجلس الشورى، ويظل السؤال الأكبر والأهم هو كيفية توفير نوع التأمين الطبي المناسب للمواطن السعودي من خلال بوليصة التأمين الشاملة وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح ودراسة واسعة.
تسهيلات القطاع الخاص الصحي
وعن التسهيلات المقدمة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص أوضح معالي وزير الصحة أن القطاع الصحي الخاص هو شريك استراتيجي للوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بشراء الخدمة أحياناً من القطاع الخاص وهو نوع من أنواع الدعم للقطاع الخاص، وعن مستقبل التعليم الصحي أوضح معالي الوزير أن التعليم الصحي يعتبر أمرا مهما ولكن يجب ألا يؤثر على الجودة في الخدمة الطبية المقدمة.
مستشفى الصحة النفسية في مكة
وفي شأن مقترح لإيجاد مستشفى للصحة النفسية في مكة المكرمة ورغبة عدد من الأهالي الإسهام في إنشاء المشروع، وطلبهم من الوزارة العمل على توفير الأرض المناسبة له قال معاليه: « الوزارة تثمن الشراكة مع القطاع الخاص والجهات الخيرية والأفراد، والمستشفيات النفسية لها معايير محددة لدى الوزارة، مبيناً أن الوزارة تعمل على ترسية مشروع للصحة النفسية في مكة المكرمة في ميزانية العام القادم حيث يجري العمل مع أمانة العاصمة المقدسة لإيجاد الأرض المناسبة لهذا المشروع.
المشروعات المتعثرة
وعن أسباب تعثر بعض المشروعات الصحية قال: « إن الوزارة تقوم بتعديل بعض المواصفات الفنية والهندسية لبعض المشروعات لتتناسب مع متطلبات النظم الصحية الحديثة وقد يكون القصور من المقاول أو قصورا وتأخرا من الوزارة لا ننفي ذلك، أو وجود فروقات مالية أو عدم وجود أراض صالحة خصوصاً للمراكز الصحية.
الحالات الطارئة في المستشفيات الخاصة
وعن عدم قبول بعض الحالات الطارئة في المستشفيات الخاصة أكد معاليه أن الوزارة تحاسب كل من يثبت عدم التزامه بقبول الحالات الطارئة التي تهدد حياة الإنسان أو أحد أعضائه وعلى المستشفيات الخاصة الالتزام بذلك.
كلمة وزير الصحة قبيل المناقشة
وكان معالي وزير الصحة قد ألقى كلمة قبيل رد معاليه على استفسارات وتساؤلات أعضاء مجلس الشورى قدم فيها شكره وتقديره لمجلس الشورى منوهاً بدور المجلس وحرصه على الاطلاع على خطة الوزارة وما تم إنجازه من برامج وخدمات، مؤكداً أن الوزارة ستستفيد من مرئيات ومقترحات المجلس لما يحقق المصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطن.
251 مستشفى و2109 مركز للرعاية الصحية الأولية
وأوضح أن وزارة الصحة وهي وزارة خدمية تعنى بصحة المواطن طيلة حياته وتقدم خدماتها من خلال مرافقها التي وصلت إلى(251) مستشفى، و(2109) مراكز للرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى المراكز التخصصية والمدن الطبية والبرامج النوعية المتعددة التي يعمل بها ما يزيد على (250.000) موظف وموظفة، وبحسب إحصاءات العام الماضي فقد استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية نحو 55 مليون مراجع بينما استقبلت العيادات الخارجية بالمستشفيات (11.5) مليون مراجع أما أقسام الطوارئ فقد استقبلت (20) مليون مراجع، وتم إجراء ما يزيد على (430.000) عملية جراحية و(256.000) حالة ولادة.
برامج الجودة والقياس والتطوير
وأكد أن وزارة الصحة تؤمن بثقافة الشفافية والعدالة والنزاهة، وتشرفت بالالتزام بمفهوم الاهتمام بالمريض وكسب رضاه وسلامته وتبنت شعار «المريض أولاً»، وقامت بإطلاق وترسيخ برامج الجودة والقياس والتطوير إلا أن ذلك لا يعني أن وزارة الصحة وبحجم خدماتها بمنأى عن أن تعتريها أخطاء أو ينتابها قصور، ولكن المؤكد أنها تؤمن بأهمية كشف أوجه القصور والخطأ ومحاسبة المقصر والاستفادة من هذه المؤشرات لمنع حدوثها وتطوير أدائها ضمن المفهوم الشامل للجودة والنزاهة الذي تعمل الوزارة جاهدة لإرساء ثقافته تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - يحفظهما الله.
خطة استراتيجية
وقدم معاليه عرضاً موجزاً عما تم تنفيذه بالوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية عبر خطة إستراتيجية وضعتها الوزارة بجهود كوادرها لضمان تطبيقها استرشاداً في هذا الصدد بمرئيات من الخبراء وبيوت الخبرة الوطنية والعالمية، ولفت النظر إلى أن هذه الخطة تركزعلى الرعاية الصحية الأولية التي تعد المرتكز الأساسي لتقديم الخدمة والنهوض بمفهوم الصحة العامة الحديث.
توزيع المرافق المرجعية والتخصصية
كما شملت معايير محددة علمية وحيادية لتوزيع الخدمة وحرصت الوزارة على عدالة توزيع المرافق المرجعية والتخصصية بما يخفف على المريض عناء السفر ضمن المعايير المتعارف عليها علمياً وتأسيساً على ذلك فقد قامت الوزارة بوضع معايير لبناء المنشآت الصحية مستمدة من المعايير الوطنية والعالمية التي التزمت أحدث ما توصلت له معايير الكود الصحي العالمية وترجمت توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالاهتمام بالمواطن والمحافظة على خصوصيته وسلامته وذلك بتخصيص غرفة لكل مريض أومريضين كحد أقصى في مرافقها الجديدة.
أزمة الأسرة
وعن جهود الوزارة في معالجة أزمة الأسرة أكد معاليه أن وزارة الصحة وضعت عدداً من الحلول العاجلة كالتشغيل الكامل للأسرة المتوافرة وبالأخص العناية المركزة والتوسع الكبير في شراء الخدمة من القطاع الخاص في الحالات المرضية الحرجة والطارئة في حالة عدم توفر أسرة في المستشفيات التابعة للوزارة حيث يتم تحويل المرضى لمستشفيات القطاع الخاص، وقد بلغ اجمالي ما تصرفه في هذا الخصوص منذ بداية هذا العام وحتى الآن(319) مليون ريال ومن المتوقع أن يتجاوز المبلغ أكثر من (500) مليون ريال لهذا العام، وإنشاء برامج عديدة لجراحة وعلاج اليوم الواحد،حيث وصلت النسبة قرابة 35% من مجموع العمليات الجراحية إضافة إلى استئجار خدمة الغسيل الكلوي والرعاية طويلة المدى من القطاع الخاص، فقد تم استحداث برنامج شراء الخدمة للمرحلة الأولى بمبلغ (200) مليون ريال وتم البدء في الإجراءات النظامية لهذه المرحلة، أما بالنسبة لشراء خدمة المرضى طويلي الإقامة فقد تم استحداث هذا البرنامج بمبلغ وقدره (40) مليون ريال، وجارٍ اتخاذ إجراءات الطرح والترسية، لكي تتناسب الخدمة المقدمة مع المعايير العالمية ومن ضمن الحلول توفير خدمة الطب المنزلي،وتقدم لمرضى الأمراض المزمنة في منازلهم وتخفيف حاجة هؤلاء المرضى للتنويم بالمستشفيات تمشياً مع المنهج الصحي الحديث، وقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من (17.000)مريض حتى تاريخه.
المشروعات الصحية والمدن الطبية
وفي شأن المشروعات بين معالي وزير الصحة حرص الوزارة على التوزيع العادل للخدمات الصحية المبني على النهج العلمي والمعايير المعتمدة لدى الوزارة ووصلت مشاريع وزارة الصحة منذ بداية عام 1430هوحتى تاريخ 28-10-1433ه (621) مركزاً للرعاية الصحية الأولية ، وتم تشغيل (47) مستشفى بلغ مجموع سعتها السريرية (4770) سريراً وجارٍ إنشاء عدد (706) مراكز صحية وجارٍ إنشاء وتجهيز عدد (128) مستشفى، وإنشاء وتجهيز مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية، ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، ومدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية، فضلاً عن التوسعات والإضافات السريرية بكل من مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض، وسوف تؤدي المشاريع التي قيد الإنشاء والتجهيز بمشيئة الله إلى بلوغ عدد الأسرة بوزارة الصحة إلى ضعف الأسرة على ما كانت عليه عام 1430ه لتصل إلى (66.000) سرير خلال السنوات السبع القادمة، مع الأخذ في الحسبان الجودة النوعية والمعيار العالمي الحديث لهذه المنشآت، ولعل تعديل بعض هذه المشاريع لتتماشى مع المعايير العالمية.
القوى العاملة
وعن القوى العاملة في القطاع الصحي أوضح معالي وزير الصحة أنه تم اعتماد معدلات قياسية جديدة للقوى العاملة الصحية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وصدر سلم رواتب الممارسين الصحيين الجديد الذي بني على العدالة والمساواة وسيؤدي - بإذن الله - إلى رفع مستوى الخدمات الصحية في جميع المناطق، كما تمت الموافقة على إضافة بدل التفرغ للأطباء عند صرف البدلات للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية، كما تمت الموافقة على إضافة بدل الساعات الزائدة للفئات الفنية من غير الأطباء عند احتساب البدلات والموافقة على صرف بدلات (الندرة - التميز - الإشراف - التدريب) للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية و تم توظيف عدد (24.772) فنياً سعودياً من خريجي المعاهد والكليات الصحية خلال الفترة من تاريخ 1-1-1430ه الى 28-10-1433ه وذلك ضمن حرص الوزارة على توطين الوظائف.
وتناول معالي الدكتور الربيعة في كلمته عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعلاقة مع المرضى والمستفيدين من خدمات الوزارة مشيراً إلى أنه تم إرساء برنامج علاقات وحقوق المرضى في كافة مناطق ومستشفيات الوزارة وتم ربطه بالقيادات العليا لضمان حصول المريض على حقوقه والاسترشاد بملاحظاته، كما تم وضع برنامج صوت المواطن على البوابة الإلكترونية للوزارة تأكيداً لأهمية المواطن ودوره التطويري، وفي هذا الصدد تقوم الوزارة حالياً بإجراء التجارب النهائية على برنامج الإحالة الوطني الآلي الذي يستخدم التقنية لإحالة المرضى بنهج علمي ومعايير طبية بحتة ومراقبة أداء ذلك بمستوى تدريجي في المسؤولية، كما تعمل وزارة الصحة على إطلاق رقم موحد وسهل لغرفة الطوارئ وبشاشات تحكم للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات والتعامل مع الحالات الطارئة، وسوف يتم إطلاقه قريباً بإذن الله تعالى.
الأخطاء الطبية
وعن جهود الوزارة في تقليل الأخطاء الطبية أكد معاليه أن الوزارة انتهجت العديد من الخطوات للتقليل منها حيث قامت الوزارة بإلزام جميع المنشآت الصحية بعملية الاعتماد وتسجيل الكوادر الصحية بالتسجيل المهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والاستمرار في التعليم الطبي المستمر لجميع الكوادر الصحية واعتباره شرطاً لإعادة التسجيل، وتطبيق برنامج لرصد وقياس الأحداث الجسيمة بالمستشفيات وتطبيق برنامج المراجعة الإكلينيكية.
وبين أن مجموع القضايا التي تم عرضها على الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة عام 1432ه بشأن الأخطاء الطبية بلغ (1547) قضية تمت إدانة الممارسين الصحيين في (506) قضايا منها بنسبة بلغت (32.7 %) أما القضايا التي لم تتم الإدانة فيها بخطأ طبي فبلغت (1041) قضية بنسبة بلغت (67.3 %)، علماً بأن الهيئات الصحية الشرعية هي عبارة عن محاكم صحية شرعية مستقلة يرأسها قاضٍ فئة (أ) تختاره وزارة العدل ولا تملك وزارة الصحة حق التدخل في قراراتها ويتم التظلم من قراراتها لدى ديوان المظالم وفقاً للنظام.