وزير الصحة في مجلس الشورى: الوزارة تؤمن بثقافة الشفافية والعدالة والنزاهة وتقليل الأخطاء الطبية

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الثانية والخمسين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، حيث نوقشت عدد من الموضوعات التي تدخل في اختصاصات الوزارة.
وأكد معالي رئيس المجلس في كلمة استهل بها الجلسة أهمية مثل هذه اللقاءات مع المسؤولين في الدولة نظراً لكونها تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب خادم الحرمين الشريفين وزير الدفاع - حفظهما الله - القاضية بتعاضد مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها للعمل على تحقيق تطلعات المواطن والعمل على سد ما قد يعترض الأداء الحكومي من معوقات.
وقال معاليه: "إن استضافة المجلس للوزراء وكبار مسؤولي الدولة تحت قبة المجلس أو في لجانه المتخصصة له أهمية كبيرة، ولا يعد من قبيل المجاملة لأن ما يدور من مناقشات تثمر في صياغة التوجهات المستقبلية للقطاع الحكومي، وتعمل على لفت انتباه مسؤولي تلك الجهات إلى العديد من المطالبات والمتطلبات التي يحتاجها المواطن".
وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على دور وزارة الصحة الخدمي وجهودها المتواصلة للنهوض بالقطاع الصحي، وبناء النظم الصحية ومرافقها وكوادرها البشرية التي تعمل على خدمة المواطن والمقيم على ثرى المملكة.
عقب ذلك ألقى معالي وزير الصحة كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لمجلس الشورى، منوهاً بدور المجلس وحرصه على الإطلاع على خطة الوزارة وما إنجز من برامج وخدمات، مؤكداً أن الوزارة ستستفيد من مرئيات ومقترحات المجلس لما يحقق المصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطن.
وأوضح أن وزارة الصحة هي وزارة خدمية تعنى بصحة المواطن طيلة حياته وتقدم خدماتها من خلال مرافقها التي وصلت إلى(251) مستشفى، و(2109) مراكز للرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى المراكز التخصصية والمدن الطبية والبرامج النوعية المتعددة التي يعمل بها ما يزيد على (250.000) موظف وموظفة، وبحسب إحصاءات العام الماضي فقد استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية نحو 55 مليون مراجع بينما استقبلت العيادات الخارجية بالمستشفيات ( 11.5 ) مليون مراجع، أما أقسام الطوارئ فقد استقبلت ( 20 ) مليون مراجع، وتم إجراء ما يزيد على (430.000) عملية جراحية و( 256.000 ) حالة ولادة.
وأكد أن وزارة الصحة تؤمن بثقافة الشفافية والعدالة والنزاهة، وتشرفت بالالتزام بمفهوم الاهتمام بالمريض وكسب رضاه وسلامته وتبنت شعار "المريض أولاً"، وقامت بإطلاق وترسيخ برامج الجودة والقياس والتطوير إلا أن ذلك لا يعني أن وزارة الصحة وبحجم خدماتها بمنأى عن أن تعتريها أخطاء أو ينتابها قصور، ولكن المؤكد أنها تؤمن بأهمية كشف أوجه القصور والخطأ ومحاسبة المقصر والاستفادة من هذه المؤشرات لمنع حدوثها وتطوير أدائها ضمن المفهوم الشامل للجودة والنزاهة الذي تعمل الوزارة جاهدة لإرساء ثقافته تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ونائب خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله.
وقدم معاليه عرضاً موجزاً عن ما تم تنفيذه بالوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية عبر خطة إستراتيجية وضعتها الوزارة بجهود كوادرها لضمان تطبيقها استرشاداً في هذا الصدد بمرئيات من الخبراء وبيوت الخبرة الوطنية والعالمية، لافتاً النظر إلى أن هذه الخطة تركز على الرعاية الصحية الأولية التي تعد المرتكز الأساسي لتقديم الخدمة والنهوض بمفهوم الصحة العامة الحديث.
كما شملت معايير محددة علمية وحيادية لتوزيع الخدمة وحرصت الوزارة على عدالة توزيع المرافق المرجعية والتخصصية بما يخفف على المريض عناء السفر ضمن المعايير المتعارف عليها علمياً وتأسيساً على ذلك فقد قامت الوزارة بوضع معايير لبناء المنشآت الصحية مستمدة من المعايير الوطنية والعالمية التي التزمت أحدث ما توصلت له معايير الكود الصحي العالمية وترجمت توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالاهتمام بالمواطن والمحافظة على خصوصيته وسلامته وذلك بتخصيص غرفة لكل مريض أو مريضين كحد أقصى في مرافقها الجديدة.
وعن جهود الوزارة في معالجة أزمة الأسرة أكد معاليه أن وزارة الصحة وضعت عدداً من الحلول العاجلة كالتشغيل الكامل للأسرة المتوافرة وبالأخص العناية المركزة والتوسع الكبير في شراء الخدمة من القطاع الخاص في الحالات المرضية الحرجة والطارئة في حالة عدم توفر أسرة في المستشفيات التابعة للوزارة حيث يحول المرضى لمستشفيات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن إجمالي ما تصرفه في هذا الخصوص منذ بداية هذا العام وحتى الآن بلغ ( 319 ) مليون ريال ومن المتوقع أن يتجاوز المبلغ أكثر من ( 500 ) مليون ريال لهذا العام، إضافة إلى إنشاء برامج عديدة لجراحة وعلاج اليوم الواحد، إذ وصلت النسبة قرابة 35% من مجموع العمليات الجراحية، إلى جانب استئجار خدمة الغسيل الكلوي والرعاية طويلة المدى من القطاع الخاص.
وأضاف قائلاً: استحدث برنامج شراء الخدمة للمرحلة الأولى بمبلغ ( 200 ) مليون ريال، وبدأت الإجراءات النظامية لهذه المرحلة، أما بالنسبة لشراء خدمة المرضى طويلي الإقامة فقد استحدث هذا البرنامج بمبلغ وقدره ( 40 ) مليون ريال، وجارٍ اتخاذ إجراءات الطرح والترسية، لكي تتناسب الخدمة المقدمة مع المعايير العالمية، ومن ضمن الحلول توفير خدمة الطب المنزلي، وتقدم لمرضى الأمراض المزمنة في منازلهم وتخفيف حاجة هؤلاء المرضى للتنويم بالمستشفيات تمشياً مع المنهج الصحي الحديث، حيث استفاد من هذا البرنامج أكثر من (17.000) مريض حتى تاريخه.
وفي شأن المشروعات بين معالي وزير الصحة حرص الوزارة على التوزيع العادل للخدمات الصحية المبني على النهج العلمي والمعايير المعتمدة لدى الوزارة ووصلت مشاريع وزارة الصحة منذ بداية عام 1430ه وحتى تاريخ 28 /10 /1433ه ( 621 ) مركزاً للرعاية الصحية الأولية، وتشغيل (47) مستشفى بلغ مجموع سعتها السريرية (4770) سريراً وجارٍ إنشاء عدد ( 706 ) مراكز صحية وجارٍ إنشاء وتجهيز عدد ( 128) مستشفى، وإنشاء وتجهيز مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية، ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية، فضلاً عن التوسعات والإضافات السريرية بكل من مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض.
ولفت إلى أن المشاريع قيد الإنشاء والتجهيز ستؤدي بمشيئة الله إلى بلوغ عدد الأسرة بوزارة الصحة إلى ضعف الأسرة على ما كانت عليه عام 1430ه لتصل إلى (66.000) سرير خلال السنوات السبع القادمة، مع الأخذ في الحسبان الجودة النوعية والمعيار العالمي الحديث لهذه المنشآت، ولعل تعديل بعض هذه المشاريع لتتماشى مع المعايير العالمية.
وعن القوى العاملة في القطاع الصحي أوضح معالي وزير الصحة أنه اعتمدت معدلات قياسية جديدة للقوى العاملة الصحية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وصدر سلم رواتب الممارسين الصحيين الجديد الذي بني على العدالة والمساواة وسيؤدي - بإذن الله - إلى رفع مستوى الخدمات الصحية في جميع المناطق، كما وافقت الوزارة على إضافة بدل التفرغ للأطباء عند صرف البدلات للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية، والموافقة على إضافة بدل الساعات الزائدة للفئات الفنية من غير الأطباء عند احتساب البدلات والموافقة على صرف بدلات ( الندرة التميز الإشراف التدريب ) للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية، إلى جانب توظيف عدد (24.772) فنياً سعودياً من خريجي المعاهد والكليات الصحية خلال الفترة من تاريخ 1 /1 /1430ه إلى 28 /10 /1433ه وذلك ضمن حرص الوزارة على توطين الوظائف.
وتناول الدكتور الربيعة في كلمته عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعلاقة مع المرضى والمستفيدين من خدمات الوزارة، مشيراً إلى أنه أرسي برنامج علاقات وحقوق المرضى في جميع مناطق ومستشفيات الوزارة، وربطه بالقيادات العليا لضمان حصول المريض على حقوقه والاسترشاد بملاحظاته، إضافة إلى أنه وضع برنامج صوت المواطن على البوابة الإلكترونية للوزارة تأكيداً لأهمية المواطن ودوره التطويري، وفي هذا الصدد تقوم الوزارة حالياً بإجراء التجارب النهائية على برنامج الإحالة الوطني الآلي الذي يستخدم التقنية لإحالة المرضى بنهج علمي ومعايير طبية بحتة ومراقبة أداء ذلك بمستوى تدريجي في المسؤولية.
وأضاف تعمل وزارة الصحة على إطلاق رقم موحد وسهل لغرفة الطوارئ وبشاشات تحكم للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات والتعامل مع الحالات الطارئة، وسيطلق قريباً بإذن الله تعالى.
وعن جهود الوزارة في تقليل الأخطاء الطبية أكد معاليه أن الوزارة انتهجت العديد من الخطوات للتقليل منها، وقامت الوزارة بإلزام جميع المنشآت الصحية بعملية الاعتماد وتسجيل الكوادر الصحية بالتسجيل المهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والاستمرار في التعليم الطبي المستمر لجميع الكوادر الصحية وعدّه شرطاً لإعادة التسجيل، وتطبيق برنامج لرصد وقياس الأحداث الجسيمة بالمستشفيات وتطبيق برنامج المراجعة الإكلينيكية.
وبين أن مجموع القضايا التي عرضت على الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة عام 1432ه بشأن الأخطاء الطبية بلغ ( 1547 ) قضية تمت إدانة الممارسين الصحيين في ( 506 ) قضايا منها بنسبة بلغت ( 32.7%)، أما القضايا التي لم تتم الإدانة فيها بخطأ طبي فبلغت ( 1041 ) قضية بنسبة بلغت ( 67.3%)، علماً بأن الهيئات الصحية الشرعية تعد محاكم صحية شرعية مستقلة يرأسها قاضٍ فئة ( أ ) تختاره وزارة العدل ولا تملك وزارة الصحة حق التدخل في قراراتها ويتم التظلم من قراراتها لدى ديوان المظالم وفقاً للنظام.
بعد ذلك أجاب معالي وزير الصحة على تساؤلات أعضاء المجلس واستفساراتهم بشأن أداء الوزارة وجهودها، واستهلت المداخلات بالاستماع إلى رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور محسن الحازمي الذي أوضح أن اللجنة تلقت منذ الإعلان عن استضافة وزير الصحة أكثر من مائة استفسار وتساؤل من المواطنين عبر الموقع الالكتروني للمجلس والفاكس، التي لخصتها اللجنة في أربعة محاور رئيسية تتناول عدم توظيف خريجي المعاهد الصحية، وتردي الخدمات الصحية، وملف التأمين الطبي، وتشغيل المدن الطبية الجديدة.
وأوضح معاليه أن قضية تعيين خريجي المعاهد الصحية تشكل هاجساً كبيراً لوزارته ويحظى باهتمام واسع، مشيراً إلى أن هناك لجنة مشكلة من قبل الوزارة لتوظيف خريجي المعاهد الصحية متى ما توفرت الوظائف الشاغرة، مع التأكيد على أن أي وظيفة معين عليها غير سعودي تعد شاغرة في حال توفر مواطن يمتلك التخصص المناسب.
أما عن مشروع الخدمات الصحية الأولية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين فهناك تقدم كبير بالعمل عليه وهناك تنسيق متواصل مع وزارة المالية لتوفير الاحتياجات اللازمة.
وتساءل أحد الأعضاء عن سبب استمرار معاناة المواطن في إيجاد مواعيد وأسرة بالمستشفيات، وصعوبة في التحويل للعلاج بالخارج وبالمستشفيات المتخصصة، كما أن هناك قصورا في بعض الخدمات الطبية المقدمة للمعاقين والعلاج النفسي ومدمني المخدرات.
وأجاب معاليه أن الوزارة تعترف بوجود مشكلة لموضوع المواعيد، وهي تتركز في بعض التخصصات الطبية الدقيقة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلة وهي دراسات مستمرة كما تستعين بشركات خاصة لدارسة الوسائل المناسبة لحل هذه الإشكالية، كما اعترف بوجود نقص في أسرة بالمستشفيات في مناطق المملكة كافة.
وبالنسبة لموضوع العلاج بالخارج أشار معالي وزير الصحة إلى أن هناك لجنة طبية متخصصة وهي الهيئة الطبية العليا، وهي من تقرر حاجة المريض للعلاج بالخارج وهي تتركز بدراسة حالتين الأولى هي عدم وجود علاج للمريض بالمملكة، والثانية عن وجود علاج شافي بالخارج.
أما عن نقص خدمات التأهيل النفسي فأوضح الدكتور الربيعة أن الوزارة تستأجر بعض الخدمات الصحية من المراكز الطبية المتخصصة لحل هذه المعضلة وهناك عمل لحل هذه الإشكالية.
وعن موضوع الأخطاء الطبية أكد معالي الوزير على أن الأخطاء الطبية لكل بلد مختلف عن الآخر وتقوم الوزارة بتحديد حجم الأخطاء الطبية وحجمها، وترصد كل الأخطاء يومياً ودراسة أسبابها ومعالجتها أول بأول، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بعقد دورات متخصصة بالممارسة الطبية والسلامة الدوائية، إضافة إلى عمل اختبارات خاصة لجميع العاملين بالقطاع الصحي في إطار حرصها على تلافي جميع الأخطاء الطبية.
وفي إجابة على تساؤل أحد الأعضاء عن سبب عدم تحويل شعار (المريض أولاً) إلى ( الوقاية أولاً) أشار معالي وزير الصحة إلى أن هذا الشعار هو رسالة للممارسين في المجال الطبي وتهدف إلى تطوير القطاع الصحي بالمملكة وفق النظم الطبية الحديثة.
وحول الاهتمام بالأجهزة الرقابية ومراجعة الأداء أكد أن هذا هو من أوليات وزارة الصحة، في إطار سعيها لتطوير الأداء بهذا الشأن ولكن هناك قيود وتحديات مثل عدم وجود موظفين متخصصين بهذا الشأن والوزارة تؤمن بوجود الرقابة المهنية.
وأكد معالي وزير الصحة أن خطتها الإستراتيجية هي امتداد لخطط الوزراء السابقين ولا يوجد هناك إلغاء لمشاريع معتمدة. ودعا أحد الأعضاء بإنشاء هيئة وطنية صحية منفصلة عن الوزارة، وأكد الدكتور الربيعة أن الوزارة تعمل على إنشاء هيئة وطنية لاعتماد المنشآت الصحية وهو تحت الدراسة.
وعن موضوع الشهادات المزورة أشار معاليه إلى أن هذا الموضوع من اختصاص هيئة التخصصات الصحية وهو تقوم بدور بناء في معالجة هذا الأمر.
وحول موضوع التأمين الطبي للمواطنين أكد الربيعة أن تطبيق هذا الأمر ليس بالسهل ولا يقاس بتجربة التطبيق على التأمين الطبي بالنسبة للمقيمين، موضحاً أن التأمين الطبي يعد مصدر تمويل ولا يشكل نوعاً من أنواع تطور الخدمات الطبية، ويحتاج الأمر إلى دراسة واسعة تقوم بها الوزارة حالياً من خلال أربع ورش عمل إحداها مع مجلس الشورى، ويظل السؤال الأكبر والأهم هو كيفية توفير نوع التأمين الطبي المناسب للمواطن السعودي من خلال بوليصة التأمين الشاملة وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح ودراسة واسعة.
وعن التسهيلات المقدمة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص أوضح معالي وزير الصحة أن القطاع الصحي الخاص هو شريك استراتيجي للوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بشراء الخدمة أحياناً من القطاع الخاص وهو نوع من أنواع الدعم للقطاع الخاص، وعن مستقبل التعليم الصحي أوضح معاليه أن التعليم الصحي يعد أمر مهم ولكن يجب أن لا يؤثر على الجودة في الخدمة الطبية المقدمة.
وفي شأن مقترح لإيجاد مستشفى للصحة النفسية في مكة المكرمة ورغبة عدد من الأهالي الإسهام في إنشاء المشروع، وطلبهم من الوزارة العمل على توفير الأرض المناسبة له قال معاليه: الوزارة تثمن الشراكة مع القطاع الخاص والجهات الخيرية والأفراد، والمستشفيات النفسية لها معايير محددة لدى الوزارة، مبيناً أن الوزارة تعمل على ترسية مشروع للصحة النفسية في مكة المكرمة في ميزانية العام القادم حيث يجري العمل مع أمانة العاصمة المقدسة لإيجاد الأرض المناسبة لهذا المشروع.
وعن أسباب تعثر بعض المشروعات الصحية قال: إن الوزارة تقوم بتعديل بعض المواصفات الفنية والهندسية لبعض المشروعات لتتناسب مع متطلبات النظم الصحية الحديثة وقد يكون القصور من المقاول أو قصور وتأخر من الوزارة لا ننفي ذلك، أو وجود فروقات مالية أو عدم وجود أراضي صالحة خصوصاً للمراكز الصحية.
وفي سؤال عن عدم قبول بعض الحالات الطارئة في المستشفيات الخاصة أكد معالي الدكتور الربيعة أن الوزارة تحاسب كل من يثبت عدم التزامه بقبول الحالات الطارئة التي تهدد حياة الإنسان أو أحد أعضائه وعلى المستشفيات الخاصة الالتزام بذلك. عقب ذلك رفع معالي رئيس مجلس الشورى الجلسة شاكراً حضور معالي وزير الصحة ومرافقيه وبيانهم بشأن أداء الوزارة وأعمالها بما يمكن مجلس الشورى من أداء مهامه واختصاصاته بشأن الرقابة على الأداء الحكومي وتطويره.
شارك في الجلسة معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور منصور الحواسي، ومعالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم، وعدد من وكلاء ومسؤولي الوزارة.