اعترف مؤتمر «أصدقاء سوريا» أمس الأحد في اسطنبول بالمجلس الوطني السوري المعارض «ممثلا شرعيا» للسوريين، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول نقلا عن البيان الختامي للمؤتمر. ونص البيان الختامي بحسب الوكالة على أنه «تم الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا لجميع السوريين». ودعا البيان الختامي إلى «دعم كامل» لخطة الموفد الدولي الخاص إلى سوريا كوفي أنان، مطالبا ب «تحديد مهلة لها في الزمن»، وفق ما ذكر مصدر في الوفد التركي المشارك في المؤتمر. وقال المصدر: إن البيان يشير إلى أن «الدول الصديقة لسوريا تدعم بشكل كامل خطة كوفي عنان للخروج من الأزمة»، مطالباً ب «تحديد مهلة في الزمن» لتطبيقها. وعقد في اسطنبول مؤتمر أصدقاء سوريا بحضور ممثلين عن 71 دولة بهدف تصعيد الضغوط على دمشق لتنفيذ خطة كوفي عنان، وسط دعوات إلى تحرك دولي فوري وعملي لوقف القمع. وغابت عن المؤتمر روسيا والصين الداعمتان للنظام السوري. وكانتا غابتا أيضا عن مؤتمر أصدقاء سوريا الأول الذي عقد في تونس في نهاية فبراير. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن الشعب السوري الذي ما زال يعاني أهوال التقتيل والإبادة والتهجير حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم يتطلع أن يكون مؤتمر اسطنبول نقطة تحول في التعاطي مع المشكلة السورية، على أساس الجمع بين السعي للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري وتوفير الحد الأدنى من وسائل الدفاع المشروع لمن هم هدف لآلة التقتيل وأدوات القمع التي يمارسها النظام ضد كل من يعترض سبيله، عندها فقط سيصبح الحل الأمني أكثر كلفة للنظام وسيكون من الواقعي وقتها التحدث عن فرص القبول بصيغ الحوار وأسلوب الحل السياسي لهذه الأزمة، وستتوفر حينها فرص أفضل للمبعوث الدولي والعربي السيد كوفي عنان لكي يقوم بمهمته العسيرة وفقاً للمرجعيات التي تستند إليها هذه المهمة في إطاريها الأممي والإقليمي. وأضاف الفيصل إن مبادرة الجامعة العربية الموضحة لسبل الحل السلمي قد قوبلت بإصرار النظام السوري على انتهاج الحل الأمني القمعي غير عابئ بالكلفة الإنسانية والسياسية لهذا النهج. من جهته دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي لإصدار قرار ملزم عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع يقضي بوقف جميع أعمال العنف فورا بشكل متزامن من الجميع وقال في افتتاح أعمال المؤتمر: إن عنصر الوقت له الآن أولوية كبرى. ويسمالفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة للمنظمة الدولية باستخدام القوة من اجل وضع القرارات الدولية موضع التنفيذ. بدورها أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يضيف وعودا إلى لائحة الوعود التي يخل بها، وقالت كلينتون إن الأسد وعد بتنفيذ خطة عنان إلا انه عمل على شن هجمات جديدة على مدن سورية ومنع تسليم المساعدات. ودعت كلينتون إلى تشديد العقوبات وإلى دعم جهود المعارضة لقيام رؤية ديموقراطية وتعددية لسوريا المستقبلية. وأعلنت كلينتون عن مساعدة إنسانية لسوريا بقيمة 12 مليون دولار، مايرفع قيمة المساعدات الأميركية لسوريا خلال الأزمة إلى 25 مليون دولار. وحض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في كلمته مجلس الأمن الدولي على تحمل مسؤولياته في وقت تعرقل روسيا والصين، العضوان الدائمان فيه، أي قرار ضد دمشق. وقال: إن فوت مجلس الأمن مرة جديدة فرصة تاريخية، فلن يكون هناك من خيار أمام الأسرة الدولية سوى دعم حق الشعب السوري في الدفاع المشروع عن نفسه منددا بإعدام جماعي تقوم به قوات النظام بحق السوريين. من ناحيته أعلن رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون بان المجلس سيتكفل بتخصيص رواتب ثابتة لجميع الضباط والجنود والمقاومين الفاعلين في الجيش السوري الحر. طالب غليون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته» وبموقف عملي جاد. وقال غليون: «نريد دعم الجيش السوري الحر لتامين حماية المدنيين, والتزاما دوليا بإعادة إعمار سوريا بعد سقوط النظام المحتم».
