مؤتمر التجارة الدولية ومصالح شعوب الجنوب

في سبيل عولمة عادلة

يعقد المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر القادم وكانت الجولة الأخيرة في أوروجواي التي لاقت فيها الدول النامية المشاركة العديد من الضغوط في سبيل قبولها الاتفاقات التي تمخضت عنها جولة المنظمة، وخرجت الدول النامية خاسرة لتحصد الدول الصناعية الكبرى المكاسب العديدة، حول أهم ما تناولته جولة أوروجواي واتفاقات منظمة التجارة العالمية.
وفي هذا السياق عقد بالقاهرة مؤتمر حول عولمة التجارة الدولية ومصالح شعوب الجنوب وشارك فيه العديد من الباحثين من الوطن العربي ودول أفريقيا وآسيا وبمشاركة العديد من المنظمات والهيئات غير الحكومية الاقليمية والعالمية.
الجات والتصنيع
في البداية تحدث د. جودة عبدالخالق
أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة عن التصنيع في ظل هيمنة منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة وفقا لقواعد الجات 1994 والتي حملت العديد من المخاطر على جهود التنمية والتصنيع في هذه الدول، فطبقاً للنظام الاقتصادي الجديد لم يعد مسموحاً بحماية الصناعة الوليدة أو تقديم الدعم لها، فحرية الدولة في استخدام أدوات السياسة التجارية والسياسة الصناعية المختلفة قد قلت كثيرا بموجب اتفاقات جولةأوروجواي كما نقصت بشدة درجات الحرية المتاحة أمام الدول الأعضاء في هذا المجال في ظل النظام التجاري الجديد بالمقارنة بذلك النظام الذي ساد منذ اتفاقية بريتون وودز 1944م وحتى ظهور منظمة التجارة العالمية عام 1995م.
بالإضافة إلى ذلك أثبت تطبيق اتفاقات جولة أوروجواي ضعف قدرة البلدان النامية على الإفادة من فترات السماح الانتقالية في المجالات الحرجة المتصلة بالتصنيع مما قلل من فرص التصنيع الوطني بسبب الحواجز والموانع التي خلفتها اتفاقية الجات والتي تكرسها منظمة التجارة العالمية، فكل من الاتفاقية والمنظمة تعبران عن نزعة معادية للتصنيع وتتبلور هذه النزعة في شعر «حرية التجارة فوق كل شيء» واعتبار هذا المبدأ أساساً للنظام التجاري العالمي مما يمثل هزيمة لكل ما حاربت دول الجنوب من أجله منذ الستينيات حتى الآن.
وعلى النقيض من النزعة العامة في الجات 1994م وهي التحرير التجاري توجد هناك اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية التي تنص صراحة على التزام كل من البلدان الأعضاء بمنح مواطني البلدان الأخرى الأعضاء معاملة لا تقل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية وشرط المعاملة الوطنية، وقد وضعت الاتفاقية قيودا أكثر صرامة لحماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية، وأهم هذه القيود من منظور البيئة الدولية للتصنيع هي:
وضع حد أدنى لمدة التسجيل للعلامات التجارية 7 سنوات تجدد بلا حد أقصى ووضع حد أدنى لمدة الحماية للتصميمات الصناعية وتصميمات الدوائر المتكاملة 5.1 سنة وحد أدنى لمدة الحماية لبراءات الاختراع 20 سنة، وفي إطار الترتيبات الانتقالية لتنفيذ الاتفاقية، أعطيت البدان النامية الأعضاء حق تأخير التطبيق لفترة زمنية مداها 5 سنوات أخرى بالنسبة للأحكام المتصلة بحماية المنتجات المغطاة ببراءات الاختراع.
ويرى د. عبدالخالق في ضوء ماتقدم يصبح المطلوب على المستوى الدولي وفي إطار مجموعة الخمس عشرة مثلا هو محاولة تقييم النتائج التي أسفرت عنها اتفاقية أوروجواي أولا وقبل الانتقال إلى جولة جديدة حيث ان الاتفاقات الأخيرة قد خلقت بيئة اقتصادية دولية غير مواتية بالنسبة للدول النامية فضلا عن أنها أدت إلى تنامي نفوذ منظمة التجارة العالمية على حساب الدور الذي يلعبه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) مع ضرورة تحديد القضايا الجديدة التي تضغط الدول المتقدمة لوضعها على جدول أعمال الجولة الجديدة.
الجات ومصالح الجنوب
وتطرق د. إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد وبالمعهد القومي للتخطيط إلى طبيعة النظام الاقتصادي في ظل الجات وحماية مصالح دول الجنوب التي لم تقبل جميع الاتفاقات التي تمخضت عنها جولة أوروجواي حيث كانت تشعر بغاب الإنصاف الدولي والانحياز الكامل لمصالح الدول الغنية وتمثلت عدة مخاوف لدى دول الجنوب من تطبيق الاتفاقات الجديدة مثل: ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتآكل المزايا الخاصة التي كانت تتمتع بها صادرات الدول النامية في الرواج بأسواق الدول المتقدمة وارتفاع تكلفة برامج التنمية من جراء تطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة بجانب خطر المنافسة غير المتكافئة مع منتجات الدول المتقدمة والذي زاد من خطر تعرض الصناعات الوطنية للتدهور أو التوقف وتقلص قدرة حكومات الدول النامية على تصميم سياساتها التنموية بما يتفق مع أولوياتها ومصالحها الخاصة.
ويرى د. العيسوي أن قبول الدول النامية لبعض ما أسفرت عنه جولة أوروجواي من اتفاقات جاء بصورة إضرارية وذلك بسبب كثرة الوعود التي قدمتها الدول الغنية للدول النامية بمراعاة ظروفها الخاصة وتقديم معونات لتخفيف أثر ارتفاع أسعار السلع الغذائية والزراعية على الدول النامية المستوردة لهذه السلع استيرادا صافيا، كما قدمت وعوداً بمد يد العون فنيا وماليا للدول النامية التي قد تواجه صعوبات فنية وإدارية في تطبيق بعض الاتفاقات وخاصة اتفاقية حقوق الملكية الفكرية واتفاقية مواجهة الإغراق هذا بجانب الضغوط التي مارستها الدول المتقدمة على الدول النامية في قبول تلك الاتفاقات مع إصرار واضح على تهميش الدول النامية في المفاوضات خاصة من جانب مجموعة الأربعة الكبار التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان هذا بجانب ضغوط المنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بهدف إحداث تعديل جوهري في السياسات الاقتصادية للدول النامية.
ويقول د. العيسوي ان ما وعدت به الدول النامية من رخاء في أعقاب تحرير التجارة لم يتحقق بعد فقد كان معدل النمو في الصادرات العالمية أعلى في فترة الستينيات والسبعينيات التي توصف بأنها فترة غير ليبرالية منها في أي وقت آخر بعد ذلك، ولم يزد معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية على 8.4% في عام 1996م، و 6.1% عام 1998 ، و 5.1% عام 1999م وإجمالا كان المتوسط 6.3% في التسعينيات مقابل 6% في الفترة 1965 1980، ولم يحدث نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفض معدل التشغيل والنمو الصناعي في الكثير من الدول النامية وانخفاض شديد في معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية.
المعرفة العلمية
تناول د. مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز دراسات الدول النامية جامعة القاهرة قضية العولمة والمعرفة العلمية وإمكانية خلق اقتصاد عالمي متوازن فالتطور التكنولوجي والمعرفة العلمية هما المحركان الأساسيان للعولمة والتي تسيطر الدول الكبرى عليها سيطرة كاملة وخاصة على المؤسسات الدولية التي تعمل في تلك المجالات وبالتالي أصبحت شعوب الجنوب هي التي تدفع ثمن العولمة وتجني الدول المتقدمة ثمارها، حيث أشارت بعض الوكالات الدولية في دراسات لها إلى أنه في العقود الأخيرة قد ازدادت الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة والتي تمثل حوالي20% من شعوب العالم وتستحوذ على أكثر من 75% من موارده وعلى العكس الدول النامية التي تمثل 80% من شعوب العالم وتستحوذ فقط على 25% من الموارد العالمية.
يرى د. السيد أن المعرفة العلمية والتقدم التكنولوجي يعدان الدافع الأول للعولمة واتخذت الدول المتقدمة إجراءات عديدة لتكريس انفراد أقلية محدودة باستخدام العلم والتقدم التكنولوجي وذلك تحت شعار حماية الملكية الفكرية أو حماية الأمن القومي من تهديدات هؤلاء بما يملكون من أسلحة قابلة لتدمير الكون عشرات المرات، واستخدمت تلك الدول المؤسسات المتعددة الجنسيات جنباً إلى جنب مع حكوماتهم للتحكم في 80% من التجارة الدولية للعديد من السلع التجارية وحصة كبيرة من التدفقات الاستثمارية الأجنبية وظهرت إمبراطوريات اقتصادية نتيجة للاتجاه نحو دمج الشركات وشراء شركات أخرى.
وينبغي على الدول النامية في مواجهة العولمة والفجوة المعرفية الواسعة العمل من أجل خلق عولمة عادلة وإنسانية وحامية لكافة الفروق الثقافية ومطالبة دول الشمال بإلغاء العوائق غير الجمركية، ومنع الدعم الداخلي والإعانات المالية المعلنة والخفية والبحث عن طرق جديدة أكثرتقدماً لتسوية مشكلة الديون الخارجية وإلغاء الديون المتعلقة بامتيازات دول الشمال والمطالبة بالتعامل مع الدول النامية على نحو خاص ومختلف وأكثر عدلاً.
فلسفة الجات
حول الفلسفة الكامنة وراء قيام الجات ثم منظمة التجارة العالمية كانت ورقة د. منير الحمش رئيس الدائرة الاقتصادية بجامعة دمشق حيث يرى أن التفكير في قيام منظمة التجارة العالمية كان بهدف سيطرة الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي بما يخدم أهداف التطور الرأسمالي وضمان استقرار سعر الصرف وحرية تحويل العملات وحرية ا نتقال رؤوس الأموال وتوفير مناخ مناسب للاستثمار العالمي وضمان حرية التجارة الدولية التي انعكست بالسلب على اقتصاد الدول النامية وجعلها فريسة سهلة المنال للأسواق العالمية والشركات متعددة الجنسيات التي خلقت العديد من الأزمات الاقتصادية العالمية التي هددت النظام الرأسمالي العالمي، ونتيجة لممارسات النظام الرأسمالي المعولم فإن الأزمات تتوالى وتنتقل من مكان إلى آخر وتصيب عمالقة العولمة ومراكزها الرئيسية وتظهر في الولايات المتحدة واليابان خاصة مع تراجع الناتج الصناعي وتباطؤ النمو الاقتصادي وضعف المبيعات وتصاعد معدلات البطالة وتسريح العمال وزيادة الأعباء الداخلية.
تناقضات وتغيرات
تحدث د. محمد رؤوف حامد أستاذ الرقابة والبحوث الدوائية عن أهم المعوقات والتناقضات الكامنة في اتفاقية حقوق الملكية الفكرية «تريبس» حيث قدم ثلاثة نماذج أولها: فرض فترة عشرين عاما كحد أدنى لحماية براءات الاختراع حيث يعد هذا أمرا غير منطقي مع انتهاء دورة حياة المنتج قبل مرور العشرين عاما وبالتالي يكون هناك تمديد للحماية بدون مبرر، ثانيا: الصعوبات المتناهية في تطبيق الترخيص الإجباري فالدولة تمنح الترخيص بإنتاج منتج ما لإحدى الشركات الوطنية وذلك ما دامت في حاجة إلى هذا المنتج لمواجهة احتياجات وطنية ملحة يصعب تلبيتها من خلال الاحتكارات والأسعار التي تفرضها الشركات العالمية الكبرى صاحبة البراءة، ثالثا: احتكار براءات على مكتشفات في جسم الإنسان فهذا يمثل احتكاراً لأمر يتصل بمرض قد يحدث لأي إنسان في أي مكان مما يجعل المصير الصحي مرتبطاً بتوجهات وتحالفات ومصالح محتكري البراءات.
ويرى د. حامد ضرورة إدخال بعض التغييرات التي تتفق مع مصالح دول الجنوب على وجه الخصوص وأهمها:
تغير فترة الحماية للبراءات بحسب نوع المنتج حيث تختلف دورة حياة المنتج من مجال إلى آخر مع إخضاع فترة الحماية للتعديل الدوري اعتمادا على التسارع في دورات حياة المنتجات وتنوعها، وتنظيم وتقنين اقتصاديات المنتجات من خلال آليات منظمة التجارة العالمية، هذا بجانب المشاركة الوطنية في ملكية البراءات التي تحصل عليها الشركات ومعاهد البحوث الأجنبية وتكون ناتجة عن تحولات من منتجات وطنية تراثية أو تحولات تعتمد على عناصر من التراث الوطني، واعتبار تسجيل البراءة لمواطني ومؤسسات البلدان النامية الأعضاء في المنظمة تسجيلاً في عموم بقية البلدان الأعضاء.
مطالب لمؤتمر الدوحة
وفي النهاية بلور د. سمير أمين رئيس منتدى العالم الثالث مجموعة مطالب موجهة إلى الاجتماع الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد بالدوحة في الشهر المقبل متمثلة في: ضرورة اعتراف المؤتمر بعدم التوازن القائم في الاتفاقات الجارية لمنظمة التجارة العالمية وبين التزامات كل من الدول المتقدمة والنامية، وضرورة إعطاء قضية التنمية أولوية متقدمة على جدول أعمال منظمة التجارة وتناسب التزامات الدول المختلفة مع مستويات تطورها الاقتصادي ومع ما أحرزته من تقدم في مستوى معيشة شعوبها، وكذلك أحقية الدول النامية في مراجعة الكثير مما التزمت به في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، كذلك يجب أن تراقب المنظمة مدى تنفيذ الدول المتقدمة لما تعهدت به من التزامات لصالح الدول النامية، ويجب أن ترفض الدول النامية عقد جولة جديدة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، بجانب حق الدول النامية في معارضة النظر في قضايا المنافسة والاستثمار وتيسير التجارة والعمل والبيئة، ويجب مقاومة ضغوط الدول المتقدمة لبدء المفاوضات حول تخفيضات جديدة للتعريفات الجمركية على السلع الصناعية وعلى الدول النامية مقاومة الاتجاه إلى توسيع صلاحيات منظمة التجارة العالمية لتشمل أمورا لا تتعلق بالتجارة عبر الحدود الوطنية.