بدأت لجنة كلفتها السلطات البحرينية بتقصي الحقائق في أسابيع من الاحتجاجات, بالتحقيق في دور قوات الأمن في الاضطرابات وفي اتهامات بالتعذيب. وفي مؤتمر صحفي بمناسبة الإعلان عن بدء عمل اللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء قال رئيس اللجنة شريف بسيوني إن فريقه سينظر في التهم الموجهة ضد 30 ضابط شرطة تحقق معهم وزارة الداخلية بتهمة عدم اتباع الإجراءات. وقال إنه سيتم أيضاً فحص التهم الموجهة للجيش. وقال بسيوني إن فريقه سيحقق في دور الجيش وإن الجيش ليس فوق القانون ولا أعلى من القانون مضيفاً أن معظم الحوادث التي هي رهن التحقيق وقعت عندما كان الجيش يتولى المسؤولية. وقرر الملك حمد بن عيسى آل خليفة تشكيل اللجنة من خبراء قانونيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان في يونيو. ويرأس اللجنة أستاذ القانون شريف بسيوني وهو مصري - أمريكي الجنسية وخبير بالأمم المتحدة في جرائم الحرب وشارك في تشكيل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وترأس في الآونة الأخيرة لجنة تحقيق دولية في أحداث ليبيا. وتضم اللجنة أيضاً القاضي الكندي والرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية فيليب كيرش ومحامي حقوق الإنسان البريطاني نايجل رودلي والمحامي الإيراني ماهنوش أرسنجاني والخبيرة الكويتية في الشريعة الإسلامية بدرية العوضي. وتقول البحرين إنها ستسمح للجنة بالاطلاع على الملفات الرسمية ومقابلة شهود سراً.