نحى الرئيس محمود عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه عن منصبه خلال اجتماع للجنة عقد في رام الله ليل الثلثاء - الأربعاء. وجاء هذا التطور بعد أيام قليلة من تجميد حسابات مؤسسة «فلسطين الغد» التي يديرها رئيس الوزراء السابق الدكتور سلام فياض. وابلغ عباس اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع انه يعرض تنحية عبد ربه عن موقع أمانة السر بسبب «تقصيره في أداء مهامه». لكن عدداً من الأعضاء يقولون إن السبب أبعد من ذلك، ويعود الى غضب الرئيس على عبد ربه بسبب انتقاده الدائم له في اللقاءات الخاصة، وقربه من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف العضو المفصول من اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد دحلان. وقال عضو اللجنة التنفيذية الدكتور أحمد مجدلاني ل»الحياة» ان عبد ربه ما زال عضواً في اللجنة التنفيذية، لكن جرت تنحيته عن موقع أمانة سر اللجنة. وأضاف: «عبد ربه عضو منتخب في اللجنة التنفيذية من المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس فقط هو المخوّل إقالته، لكن اللجنة التنفيذية عملت على تنحيته من منصب أمانة السر». وتابع ان الرئيس عباس تولى امانة السر الى جانب موقعه الحالي رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة لحين اختيار أمين سر جديد. وكان الرئيس عباس فصل في وقت سابق النائب محمد دحلان من حركة «فتح»، والذي انتقل بعد فصله للعيش في الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي انعكس سلباً على العلاقات الرسمية بين الإمارات والرئيس. وحظيت مؤسسات يديرها دحلان ومؤسسة «فلسطين الغد» التي يديرها فياض بدعم مالي سخي من الامارات، الأمر الذي أثار قلق الرئيس عباس الذي رأى في ذلك محاولة للتأثير في المعادلات السياسية الداخلية. ووجه النائب العام الى فياض تهمة تلقي «أموال سياسية»، في اشارة الى الدعم الذي تتلقاه مؤسسته من الهلال الأحمر الاماراتي. لكن منتقدي الرئيس يقولون ان السلطة تلقت على الدوام أموالاً من الخارج لأغراض سياسية، وان تبرير فصل دحلان وتجميد أموال مؤسسة فياض وتنحية عبد ربه بتلقي الأموال ما هو الا محاولة للتغطية على السبب الحقيقي وهو التنافس السياسي. واعرب عبد ربه الموجود خارج البلاد للعلاج، عن غضبه الشديد على الأنباء التي تحدثت عن تنحيته، وقال في اتصال هاتفي اجرته معه «الحياة»: «لا يوجد اي حق للرئيس بتنحيتي لأنني لست موظفاً عنده». وأضاف: «أنا في اللجنة التنفيذية ضمن ائتلاف وطني ولست موظفاً عند احد». ووصف الخطوة بأنها «كوميديا سوداء». وفي اشارة الى تفرد الرئيس بالقرار في مؤسسات المنظمة والسلطة قال عبد ربه: «أنا سعيد جداً أن الرئيس أحال هذه المسؤولية لشخصه الكريم لأن هذا المنصب يخلو من أي مسؤولية، كما هي حال جميع المؤسسات من دون استثناء». غير أن متابعين لاجتماعات اللجنة التنفيذية علّقوا بأن عباس نحى عبد ربه بقرار فردي تماماً مثلما عيّنه قبل سنوات في هذا المنصب بقرار فردي ومن دون علم اعضاء اللجنة الذين فوجئوا بتعيينه. الى ذلك، قال مجدلاني ان اللجنة التنفيذية للمنظمة وافقت منتصف ليل الثلثاء - الاربعاء على اجراء تعديلات «طفيفة» على حكومة رامي الحمد الله بما لا يتجاوز خمسة وزراء، موضحاً ان «هذا التعديل موقت، على ان تستمر المفاوضات والمشاورات مع الأطراف كافة، بما فيها حركة حماس، لتشكيل حكومة وحدة وطنية لاحقاً».