قال الرئيس محمود عباس ان حكومته ستدفع باتجاه الحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية في حال فشل المحادثات مع اسرائيل، في وقت حظي هذا الخيار بزخم جديد بعدما اعلنت الارجنتين امس اسوة بالبرازيل، الاعتراف ب «فلسطين دولة حرة مستقلة في حدود العام 1967». وجدد عباس في مؤتمر صحافي مع الرئيس عبدالله غل في انقرة امس موقفه القاضي بعدم استئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل في حال تواصل الاستيطان، مضيفا ان طلب الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية واحد من بين «خمسة او ستة خيارات» تدرسها حكومته في حال فشل المفاوضات، ونافياً ان يكون قد تطرق عملياً الى خيار حل السلطة الفلسطينية. ولاقى خيار الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية زخماً جديداً عندما اعلنت وزارة الخارجية الارجنتينية في بيان ان الرئيسة كريستينا دي كيرشنر بعثت برسالة الى الرئيس الفلسطيني تعلن فيها ان بلادها «تعترف بفلسطين دولة حرة مستقلة في حدود 1967»، علما ان البرازيل اتخذت الجمعة قرارا مماثلا في رسالة وجهها الرئيس لولا دي سلفا إلى عباس. وكان امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه اكد في حديث لاذاعة فلسطين الحكومية ان الارجنتين ودولا اخرى ستعترف بالدولة الفلسطينية اسوة بالبرازيل. واوضح ان رئيسة الارجنتين «اكدت في اتصال هاتفي مع الرئيس عباس الاحد اعتزام بلادها الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة بحدود 1967 ... وان الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس عملا سياسيا فقط بل هو عمل اخلاقي». وفي مونتيفيديو، اعلن نائب وزير خارجية الأوروغواي روبيرتو كوندي لوكالة «فرانس برس» ان بلاده تعتزم الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة العام 2011، أسوة بالبرازيل والارجنتين. وسارعت اسرائيل الى اعلان اسفها للقرار الارجنتيني، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ييغال بالمور انه «قرار يدعو الى الاسف ومخيب للآمال، ولن يساهم في شيء لجهة تغيير الوضع بين اسرائيل والفلسطينيين». تأتي هذه التطورات في وقت كشف مسؤول في السلطة الفلسطينية ان عباس يجري مشاروات حثيثة مع رئيس حكومته سلام فياض ومع اللجنة المركزية لحركة «فتح» والفصائل لاجراء تعديل وزاري، مرجحاً ان يتم ذلك قبل نهاية الشهر الجاري. وكان عباس اعلن نيته اجراء تعديل وزاري قبل اشهر، لكنه عاد واعلن تجميد التعديل بسبب الانشغال في الجهود الاميركية لاعادة اطلاق المفاوضات مع اسرائيل. في غضون ذلك، علمت «الحياة» أن رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان استقبل أمس عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد دحلان الذي وصل إلى القاهرة مساء أول من أمس، وسط انباء عن خلافات حادة بينه وبين الرئيس الفلسطيني، وعن منع دخوله الأراضي الأردنية والمصرية ومحاسبة أعوانه وملاحقة السلطة الفلسطينية لهم من خلال الشرطة الدولية «انتربول». غير ان دحلان نفى ما تردد عن صراع بينه وبين عباس، وقال ل «الحياة» انه «لم يصدر مني أي شيء خارج السياق لتتم محاسبتي». في السياق ذاته، نفت مصادر فلسطينية مقربة من دحلان ما نشر أخيراً عن سعي الرئيس الفلسطيني إلى إقصاء دحلان والقيام بإجراءات من شأنها تقليص نفوذه، وتشكيل لجنة تحقيق من أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح» للتحقيق معه في ما نسب إليه بحق الرئيس وأسرته من أقوال. وقالت: «ليست هناك لجنة تحقيق شُكلت لمحاسبة دحلان»، موضحة أن هناك وساطة فعلا من أعضاء اللجنة المركزية لتلطيف الأجواء بين الرجلين. ولفتت إلى أن دحلان ليس بحاجة إلى هذه الوساطة، مضيفة أنه «يؤيد سياسة عباس، وبطبيعته لا يخفي شيئاً... فهو يعبر عن آرائه بحرية تامة داخل الأطر الشرعية».