جمدت السلطة الفلسطينية قبل أيام أموال مؤسسة «فلسطين الغد» التي يديرها رئيس الوزراء السابق الدكتور سلام فياض، وفتحت تحقيقاً بتهمة «غسيل أموال»، في وقت أعلن فياض أنه سيلجأ إلى القضاء. وقال فياض ل «الحياة»: «سنحتكم إلى القانون ونتوجه إلى القضاء»، نافياً التهمة التي وجهتها إليه السلطة، وهي «غسيل أموال». وأضاف: «أؤكد بشكل مطلق أن إجراءات فلسطين الغد سليمة ومنسجمة مع أقصى درجات التزام القوانين والأنظمة والأصول لجهة مصادر التمويل واستخدامه». وأوضح فياض أن التمويل الذي حصلت عليه مؤسسته «مخصص للعام الحالي لتمويل مشاريع في القدس وتعزيز صمود البدو المهددين بالترحيل، وتأهيل عدد كبر من الآبار الزراعية الواقع معظمها في المنطقة المسماة ج». وصدر قرار تجميد أموال المؤسسة عن المدعي العام للسلطة عبد الغني العويوي، الذي أكد مكتبه صدور القرار، لكنه امتنع عن التعقيب. وقال مسؤولون في السلطة ل «الحياة»، إن قرار التجميد شمل في المرحلة الأولى حوالتيْن من الهلال الأحمر الإماراتي للمؤسسة بقيمة 749 ألف دولار، ثم شمل في المرحلة التالية جميع الأموال في حساب المؤسسة وقدرها 1.6 مليون دولار. وتولى فياض رئاسة حكومة السلطة عقب الانقسام عام 2007 واستمر حتى عام 2013. وأقام بعد استقالته من الحكومة مؤسسة تنمية أطلق عليها اسم «فلسطين الغد». وكانت خلافات ظهرت بين عباس وفياض أثناء تولي الأخير منصب رئيس الحكومة. وأظهر الرئيس عدم ارتياح لتلقي فياض تمويلاً من الإمارات العربية التي تحتضن النائب محمد دحلان الذي فصله عباس من الحركة، ورأى في ذلك عملاً موجهاً ضده.