نفت القاهرة أن يكون هناك أي تغيير في موقفها في خصوص جهود إعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وقال وزير الخارجية أحمد أبو الغيط إن «الرؤية المصرية تقوم على أساس أن استئناف المفاوضات لا يمكن أن يتم فقط من خلال وقف الاستيطان من دون التأكد من الهدف الذي ترمي إليه العملية التفاوضية والأساس الذي تستند إليه، ومن هنا تأتي المطالبة المصرية بأن تكون هناك ضمانات أميركية في هذا الصدد تؤكد أن أساس المفاوضات هو خطوط حزيران (يونيو) 1967». وأوضح أن «الضمانات يجب أن تشمل أيضاً جدول أعمال واضحاً وجدولاً زمنياً واضحاً للمفاوضات... هذا الموقف تم التحدث به خلال الأيام الأخيرة في أكثر من مناسبة». وكان ابو الغيط قال خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون أول من أمس: «يجب أن نركز على نهاية الطريق، ويجب ألا نضيع الوقت في التمسك بهذا الأمر أو ذاك كبداية للمفاوضات، ويتوجب علينا أن نركز على نهاية الطريق، وأن نستمع إلى موقف أميركي واضح في ما يتعلق بنهاية الطريق، وأن تلتزم الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الأطراف للمضي في مفاوضات تقوم على أسس واضحة يعد لها إعداداً جيداً». وعلق أبو الغيط أمس قائلاً: «وزيرة الخارجية الأميركية والمبعوث الأميركي جورج ميتشل قالا إن هناك صعوبات مع إسرائيل، ولم نحقق معها إلا هذا القدر من تجميد الاستيطان، وقلنا لهم إننا نرفض هذا الموقف الإسرائيلي ولا نزال نرفضه ونصمم على رفضه». وأضاف: «قلنا إن بدء المفاوضات على هذا الأساس كأنه تسليم من الفلسطينيين بالمطالب والحجج الإسرائيلية في الاستمرار في الاستيلاء على الأرض، وأننا نرغب في الحصول على ضمانات من الجانب الأميركي مدعومة دولياً. وقيل لنا ماذا تقصدون بالضمانات، فقلنا إن المقصود بالضمانات وبأكبر قدر من الوضوح وحتى لا يسعى البعض إلى وضع نقاط غير موجودة، إن الضمانات المطلوبة أميركياً ومدعومة دولياً تقوم على الدولة الفلسطينية التي تتحدث عنها الولاياتالمتحدة ويتحدث عنها الرباعي الدولي والمجتمع الدولي في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، هي دولة تقوم على خطوط 1967 وبكامل حجم الأراضي التي تم احتلالها عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. واستمعنا إلى الوزيرة الأميركية تقول هذا الكلام عقب لقائها الرئيس حسني مبارك، فثبتنا الأمر وقلنا إذا أعطت الولاياتالمتحدة هذه الضمانات مكتوبة ومدعومة دولياً بأي قرار من مجلس الأمن سنكون حققنا ما صعب علينا أن نحققه حتى هذه اللحظة بغض النظر عن مطلبنا وقف الاستيطان من عدمه لأننا سنكون قد حددنا حدود الدولة بقرار دولي وبرؤية أميركية مدعومة دولياً وأدخلنا القدسالشرقية في الحدود، وبالتالي لن يبقى إلا فترة التفاوض على قضايا مثل ماذا نفعل في الأمن والمستوطنات الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية والاتصالات المباشرة وكل ما يتعلق بعملية سلام ناشطة وتنفيذ مبادرة السلام العربية، وهذا هو الطرح الذي تحدثنا به، وقلنا إذا ما حصلنا على هذه الضمانات وتأكدنا أن المجتمع الدولي يناصرها ويدعمها ويتبناها، فعندئذ فقط سنتجه إلى المفاوضات ولا ننظر إلى شيء آخر».