أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، أحكاماً ابتدائية على ثلاثة سعوديين، والحكم عليهم بالسجن من ستة أشهر إلى ستة أعوام، ومنعهم من السفر مدداً متفاوتة، لتورطهم في تهم عدة. واتهم المدعى عليه الأول بعزمه على اغتيال مسؤول في وزارة الداخلية، واغتيال صحافي، بإيعاز من أحد المطلوبين أمنياً خارج المملكة، الذي كان يتواصل معه عبر برنامج «البالتوك» لدعمه بمبلغ مالي وتعليمه كيفية تفخيخ السيارات للقيام بالمهمة المطلوبة. وعلى رغم أن المتهم أعلن توبته عن المنهج التكفيري سابقاً، إلا أنه عاد مرة أخرى إلى سابق عهده، إذ شارك في تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع أشخاص عدة عبر برنامج البالتوك في شبكة «الإنترنت» للبحث عن طريق للخروج لليمن، والانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك وتسلّمه لمبلغ مالي، لتجهيز نفسه للخروج إلى اليمن وشروعه في تمويل الإرهاب. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه ستة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة. وتورط المدعى عليه الثاني بمساعدته للمدعى عليه الأول وتسليمه مبلغاً مالياً، ليتمكن من السفرإلى اليمن والالتحاق بتنظيم القاعدة والمشاركة في القتال الدائر هناك من دون إذن ولي الأمر، قيامه بسؤال أحد نزلاء السجن الذي يعمل فيه عن طريق للخروج إلى اليمن لمساعدة المدعى عليه الأول في خروجه إلى اليمن وتمكينه للمدعى عليه الأول من استخدام جهازه الآلي للدخول إلى مواقع قتالية والتواصل مع أشخاص ذوي توجهات متطرفة عبر برنامج «البالتوك»، إذ قررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه عامين وستة أشهر، اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة. وقضت المحكمة بتعزير المدعى عليه الثالث بالسجن ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد عامين، اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن، لتورطه في مساعدة المدعى عليه الأول بالسفر إلى اليمن وتأييده للالتحاق بتنظيم القاعدة، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه. وشهدت الجلسة اعتراض المدعي العام، والمدعى عليه الأول على الحكم، وقررا تقديم لائحة اعتراضية، فيما قرر المدعى عليه الثاني اعتراضه على الحكم من دون تقديم لائحة اعتراضية، وأبدى المدعى عليه الثالث قناعته بالحكم وعدم الاعتراض عليه.