أكد تقرير صادر عن وحدة بيانات التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة المصرية، يتعلق بتجارة مصر مع دول اتفاق أغادير، ارتفاع الصادرات المصرية إلى دول الاتفاق بمعدل نمو بلغ 22 في المئة من كانون الثاني (يناير) الى أيار (مايو) الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2008، اذ بلغت قيمة الصادرات 586 مليون دولار ، في مقابل 482 مليوناً. وانخفضت الواردات المصرية من دول اتفاق أغادير نحو 46 في المئة وبلغت نحو 53 مليون دولار في مقابل 99 مليوناً قياساً الى الفترة المقابلة من العام السابق. وقال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، ان تفعيل اتفاق أغادير يمثل نقلة نوعية كبرى للعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية من ناحية، وبين الدول العربية والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، اذ يسمح بانضمام أي دولة عربية أخرى اليه ضمن دول اتفاق المشاركة الأورومتوسطية، خصوصاً انه يهدف الى تحرير تجارة السلع والخدمات بين أعضائه، ما ينعكس ايجاباً على زيادة التبادل التجاري العربي ويفتح آفاقاً جديدة لإنشاء مزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة بهدف التصدير إلى أوروبا، ما يوفر مناخاً لاستغلال الإمكانات الاقتصادية العربية وتكاملها وزيادة القيمة المضافة من الأنشطة الاقتصادية المشتركة. وأوضح الوزير أن اتفاق أغادير يسهم أيضاً في زيادة الصادرات العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي، اذ يتضمن قاعدة تراكم المنشأ بمعنى أنه يمكن تصدير المنتجات التي تدخل فيها مكونات من الدول الأربع إلى السوق الأوروبية من دون جمارك، حددتها اتفاقات مشاركة مع دول الاتحاد الأوروبي. وأشار الوكيل الأول للوزارة رئيس وحدة بيانات التجارة الخارجية فؤاد عيسى، إلى أن زيادة الصادرات وخفض الواردات المصرية مع دول أغادير، أسهم في ارتفاع قيمة فائض الميزان التجاري معها 39 في المئة ليصل الفائض إلى 533 مليون دولار من كانون الثاني الى أيار الماضيين ليصل إلى639 مليون دولار، في مقابل 581 مليوناً خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وتمثل أهم صادرات مصر السلعية (من دون الوقود) إلى دول مجموعة أغادير، في النحاس ومصنوعاته والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والفولاذ واللدائن الصناعية، بينما تمثل أهم الواردات في اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن والأسمدة والمنتجات الكيمياوية غير العضوية.
