أعلن «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني إجراء تغييرات واسعة على مستوى قيادة الحزب، في إطار حزمة إصلاحات بدأها إثر تراجعه في الانتخابات البرلمانية الكردية الأخيرة، فيما هددت المعارضة بكشف «وثائق» تثبت حصول تلاعب في نتائج هذه الانتخابات رداً على رفض محكمة التمييز الطعون. وسادت الخلافات بين مسؤولي وأقطاب حزب طالباني إثر تراجعه إلى المركز الثالث لمصلحة حركة «التغيير» المعارضة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شكلت «خيبة» للقيادة التي تستعد لقعد مؤتمر موسع مطلع العام المقبل، استجابة لمطالب وضغوط مارستها مراكزه التنظيمية. وأعلن الحزب في بيان مساء أول من أمس، عقب اجتماعين منفصلين للمكتب السياسي والمجلس القيادي في السليمانية، أن هدف الاجتماعين «المصادقة على أسس المشاركة في حكومة الإقليم الجديدة، على أن يتم حسم فقرات مشروع المشاركة من الناحية السياسية ومعرفة الطرق القانونية لتشكيل الحكومة، وذلك خلال الاجتماع المقبل للمجلس القيادي نهاية الأسبوع كما تقرر إجراء تغييرات في مراكز تنظيمات السليمانية، وكرميان، واربيل، وجمجمال، وشارزور، وتنظيمات أخرى». وفي مؤشر إلى استمرار الخلافات، أعلن الناطق باسم الحزب آزاد جندياني استقالته واحتفاظه بعضوية المكتب السياسي، عازياً قراره إلى «التضارب الذي يسود قناعة القيادة وخطابها، وليس من السهل في ظل هذه الرؤى المتضاربة أن استمر في تمثيل رأي واضح للحزب». وهذه الاستقالة الثانية من نوعها على مستوى القيادات بعد استقالة عقيلة طالباني هيرو إبراهيم من رئاسة مركز تنظيمات الحزب في السليمانية قبل أسابيع، ونقلت عنها وسائل إعلام كردية قولها إنها «ترفض عقد المؤمر العام إذا كان سيتناول انتخاب بديل لطالباني»، الذي يعالج في ألمانيا من آثار جلطة دماغية تعرض لها أواخر العام الماضي. وفي سياق آخر، أعلن الناطق باسم مفوضية الانتخابات صفاء الموسوي في بيان أن «الهيئة القضائية في محكمة التمييز في إقليم كردستان ردت كل الطعون بنتائج انتخابات برلمان الإقليم التي أجريت في 21 من الشهر الماضي»، مشيراً إلى أن «الهيئة صادقت على النتائج». وفي رد سريع أكدت حركة «التغيير» المعارضة أن «قرار الهيئة لم يرق إلى مستوى طموحنا والأطراف الأخرى لإعادة أصواتنا المسروقة، على رغم تقديمنا رزمة من الوثائق والأدلة الدامغة»، مشيرة إلى أن «ما يستغرب هو استناد المحكمة إلى الردود الواردة من المفوضية العليا فقط، بينما كانت الشكاوى مقدمة ضد المفوضية، لذا فإن حركة التغيير ستعلن كل تلك الوثائق للرأي العام».
