كشفت التحقيقات الاستنطاقية التي أجريت مع الموقوفين في «خلية بلونة «التي أطلقت صواريخ باتجاه بعبدا في آب (أغسطس) الماضي والضاحية الجنوبية والتي تضم 15 شخصاً بينهم لبنانيان موقوفان وخمسة سوريين، أنها تطلق على نفسها «كتيبة شهداء تلكلخ» ويتزعمها الموقوف السوري محمد جمال إسماعيل. وأشارت مصادر التحقيق إلى أن الموقوفين السوريين من هذه المجموعة اعترفوا بتجهيز 4 صواريخ في منطقة عرمون ولم يتمكنوا من إطلاقها باتجاه الضاحية الجنوبية بسبب عطل طرأ عليها ثم عادوا وأطلقوا صاروخين منها. وأوضحت المصادر أن المجموعة أطلقت من بلونة صاروخين كانا يستهدفان منطقة الضاحية الجنوبية لكنهما سقطا في بعبدا ومحيطها بسبب خطأ في الإحداثيات. واعترف الموقوفون السوريون، وفق المصادر، بأن إطلاق الصواريخ جاء رداً على خطاب الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي أعلن فيه مشاركة الحزب في القتال في القصير إلى جانب الجيش السوري. وأقروا بأنهم استحصلوا على المال من شخص موجود في تركيا لشراء الصواريخ بحيث تم شراء 9 أرسل منها 5 إلى سورية وأبقي على ال 4 التي أطلقت من عرمون؛ واشترى أفراد الخلية صاروخين من منطقة وادي خالد. أما دور اللبنانيين الموقوفين فاقتصر على نقل الصواريخ بسيارة فان من الشمال، وفق المصادر. وكان قاضي التحقيق العسكري فادي صوان استجوب الموقوفين السوريين محمد وعمار جمال إسماعيل ومحمد علي الدبس وهاشم إسماعيل كنج ومحمد بشار حمود وأصدر بحقهم مذكرات توقيف وجاهية. كما أصدر مذكرتين مماثلتين بحق اللبنانيين بسام ك وعبد الجبار د. وتسلم صوان أمس موقوفاً سورياً جديداً في الملف هو جمال مصطفى إسماعيل والد الشقيقين محمد وعمار الذي سيستجوبه لاحقاً. تفجيرا طرابلس إلى ذلك، استكمل أمس قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا استجواب الموقوف مصطفى حوري في ملف «تفجيري طرابلس» بعد 3 جلسات من التحقيق الاستنطاقي التي أخضع لها في القضية. وأوضحت مصادر قضائية أن أبو غيدا يدرس حالياً الطرق القانونية المنوي اتخاذها في كيفية إبلاغ المدعى عليهما الفارين النقيب في المخابرات السورية محمد علي علي والسوري خضر لطفي العيروني موعد جلسة لاستجوابهما في القضية. ورجحت المصادر أن يعتمد القاضي أبو غيدا الطريقة نفسها التي أبلغ فيها رئيس جهاز الأمن السوري اللواء علي مملوك في ملف الوزير السابق ميشال سماحة حين أبلغه بالطرق الديبلوماسية ومن ثم لصقاً قبل أن يصدر بحقه مذكرة توقيف غيابية. ويتجه القضاء العسكري اللبناني إلى ختم التحقيقات التي يجريها في «حوادث عبرا» والتي رسا عدد الموقوفين فيها حتى الآن على نحو ستين فضلاً عن ملاحقة عشرة آخرين غيابياً أبرزهم الشيخ الفار أحمد الأسير وفضل شاكر. وكان قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا استجوب أمس موقوفين جديدين هما يحيى د وأحمد ب وأصدر بحقهما مذكرتي توقيف وجاهيتين سنداً إلى مواد الادعاء التي تعاقب بالإعدام. إشكال برج البراجنة الى ذلك، أكد «حزب الله» و «الفصائل الفلسطينية» في مخيم برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية، تطويق أي تداعيات محتملة للحادث الأمني الدموي الذي حصل ليل أول من أمس على حاجز للحزب في محيط المخيم، بعدما أوقف موكباً سياراً لعرس وأصر على تفتيشه وتطور الأمر إلى إطلاق نار وسقوط قتيل فلسطيني و3 جرحى من التابعية نفسها. وعقد لقاء بين الجانبين انتهى إلى اعتبار ما حصل «إشكالاً فردياً ولا خلفيات أو تبعات سياسيّة له على الإطلاق، كما تقرر التحقيق في الإشكال المؤسف، الذي أدى إلى استشهاد محمد السمراوي أحد أبناء المخيم وإصابة 3 آخرين». وأصدرت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، بياناً ليل أول من أمس عن الحادث أوضحت فيه أن «إشكالاً حصل في التاسعة ليلاً بين مواطنين لبنانيين وأشخاص من التابعية الفلسطينية عند أطراف مخيم برج البراجنة، تطور إلى تبادل لإطلاق نار بالأسلحة الحربية الخفيفة ما أدى إلى مقتل أحد الفلسطينيين وجرح آخرين وحضرت قوة من الجيش إلى المكان وأعادت الوضع إلى طبيعته، وتواصل تسيير دوريات وتركيز حواجز في أرجاء المنطقة وملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص».