اعتبر محللون في أسواق المال والاقتصاد السويسرية، أن المعادلة التي تربط أخطار الاستثمارات بأدائها انتهت كلياً، فالمستثمر في هذا العصر عليه أن يتمتع بالصلابة في اتخاذ القرارات، خصوصاً أن المخاوف والأخطار باتت جزءاً لا يتجزأ من أي استثمار. والغريب أن سندات الخزينة الأوروبية، التي ترتفع أسعارها ويتراجع مردودها والتي كانت المصارف وصناديق الاستثمار تتفاداها مصنفة إياها بالخطرة، تستقطب ثقة عالية لدى المستثمرين الدوليين. وعزا خبراء في بورصة زيوريخ تراجع مردود هذه السندات إلى سلوك المستثمرين الأعمى والذين أضحت تحركاتهم لشراء سندات الخزينة الأوروبية شرسة ومشابهة جداً لدوامات المضاربات في البورصات الدولية. ويتزايد استثمار كبار رجال الأعمال السويسريين في أنشطة شركات أوروبية عبر شرائها أو إبرام شراكات تمويلية معها منذ أكثر من سنة، لأنها فرصة يود عدد كبير منهم استغلالها لمصالحه التجارية التوسعية، بينما يرغب بعضهم في التركيز أكثر على الاستثمار في أسواق المال. وأشار خبراء إلى أن أداء الأسهم سيكون أفضل من أداء السندات، حتى في أسواق المال الأميركية، فقيمة مؤشر «وول ستريت» مثلاً قفزت كثيراً. وهذا المؤشر كان القاطرة الحيوية للبورصات الأوروبية أخيراً، في حين أكد خبراء أنه سيقفز إلى مستويات لم تشهدها الولاياتالمتحدة من قبل. ووصف خبراء الاستثمار في سندات الخزينة الأوروبية ب «المتهور» بما أن أسعارها ارتفعت في شكل اصطناعي. والصورة السلبية التي ترسمها سويسرا في شأن سندات الخزينة الأوروبية غير انتقامية ولا علاقة لها بالتدمير المُبرمج لسرّيتها المصرفية، نتيجة الضغوط الخارجية، أو بملفات الجنّات الضريبية التي تُعتبر سويسرا من ركائزها. وتعتمد سويسرا على وقائع ومعادلات تُظهر أن إقدام المصارف المركزية الأوروبية على سحب السيولة المالية من الأسواق يعني تلقائياً إحراق بلايين الدولارات التابعة للمستثمرين في سندات الخزينة. وشدد خبراء على أن سحب السيولة التابعة للمصارف الأوروبية المركزية ستخلف «فقاعة» مالية. ويُذكر أن الفترة الزمنية بين فقاعة أسهم الانترنت عام 2000، حين تضاعف مردود بعضها ثمانية آلاف مرة، وفقاعة القروض العقارية غير المضمونة بلغت ثماني سنوات. أما موعد «الفقاعة» المقبلة التي ستتمحور حول سندات الخزينة الأوروبية فسيكون سريعاً وكارثياً.