تعاني أسواق الذهب العالمية ضغوطاً ضخمة قد تعيد الأسعار إلى 1500 دولار للأونصة. ورأى خبراء سويسريون أن هذا التراجع قد يستمر لخمسة أشهر على الأقل، فالأزمة المالية وتراجع السيولة المالية، خصوصاً لدى العمال والموظفين، تدفع الجميع إلى الاحتفاظ بأموالهم عوض استثمارها. وصحيح أن سعر أونصة الذهب اقترب من ألفي دولار صيف 2011، إلا أن التطورات التي حصلت أخيراً في الأسواق المالية للدول النامية، تدفع عدداً كبيراً من المحللين إلى مراقبة الأحداث عن كثب في الأسابيع المقبلة، فالذهب يتعلق بأحوال بورصات الدول النامية التي بدأت تضعف أخيراً. وينقسم خبراء المواد الأولية في شأن مسار أسعار الذهب، إذ يرى بعضهم أن احتمال ارتفاع الذهب إلى 1650 دولاراً يعني صعوده إلى عتبة 1700 دولار وأكثر خلال الأسابيع المقبلة، في حين يرى 70 في المئة من الخبراء، أن سعر الذهب سيهوي إلى 1500 دولار وما دون. وأشار مراقبون إلى أن الاعتماد على المعادلة العكسية بين أسعار الذهب وأسعار الأسهم لا مفر منه، إذ أدى تراجع أسعار الأسهم في شكل متواصل بين عامي 2000 و2010، إلى ارتفاع سعر الذهب. أما اليوم، فتوقفوا للإشارة إلى أن أي تراجع محتمل لأسعار الذهب سينعكس إيجاباً على أسعار الأسهم. وأوضحوا أن مسار مؤشر «يوروستوكس 50» في الأسابيع المقبلة سيبرز حقائق عدة حول إمكان نمو الاقتصاد الأوروبي مرة على نحو مضطرد. وفي حال نما هذا المؤشر ما بين 20 و25 في المئة إلى أكثر من 2500 نقطة، فإن الاقتصاد الأوروبي سينتعش، وستكون سويسرا وعلى رأسها بورصة زيوريخ، أولى الدول المستفيدة. ونصحوا بالابتعاد موقتاً عن شراء الأسهم الأوروبية والتوجه نحو الأميركية، أما بالنسبة إلى مردود شراء سندات بعض المؤسسات الأوروبية المالية الواقعة تحت تأثير ضغوط كثيرة، مثل المصارف الإيطالية، فأشار المراقبون إلى أن هكذا مردود يثير اهتمام المستثمرين السويسريين الذين بدأوا شراء سندات خاصة تابعة لشركات ضخمة، ومنها «نوكيا» الفنلندية للهواتف الذكية و «ريبسول» النفطية الإسبانية.
