نفت مصر أمس وجود أي علاقة بين الانتخابات البرلمانية ومحاولتها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في وقت تواجه أزمة في الموازنة والعملة الصعبة. وقال ناطق حكومي إن المحادثات التي أجريت أول من أمس بين رئيس الوزراء هشام قنديل ومسؤول رفيع المستوى في صندوق النقد لم تسفر عن اتفاق على شيء محدد لكنها مهدت الطريق لزيارة فريق فني من الصندوق قريباً. وتسعى مصر للحصول على قرض قيمته 4.8 بليون دولار من الصندوق لتخفيف أزمة اقتصادية ترجع جذورها إلى أكثر من سنتين من القلاقل السياسية. وقال الناطق باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي إن محادثات أول من أمس مع مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد تناولت القرض الذي اتفق عليه من حيث المبدأ في تشرين الثاني (نوفمبر) لكن، تقرر تجميده بطلب من القاهرة خلال أعمال عنف. وأضاف: «كل الكلام كان عن الدعم المالي أو القرض المستهدف أن تحصل عليه مصر من الصندوق... لا يوجد ربط بين القرض والانتخابات البرلمانية». وأبدى الصندوق تردداً في التفاوض على اتفاق شامل نظراً إلى عدم التيقن السياسي العميق في مصر حالياً.