في قراءة لصندوق النقد الدولي عن آفاق الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لم يستبعد مسؤول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد، أن «تكون هذه السنة صعبة أيضاً» بالنسبة إلى المنطقة. وربط هذه التوقعات ب «ركود تشهده أوروبا، واستمرار التوترات السياسية والصراع في المنطقة. كما تمثل الانتخابات في مصر والأردن وتونس أخطاراً». وتوقع أن «تزيد وتيرة النمو في الشرق الأوسط، لكن ليس بما يكفي لخفض معدلات البطالة المتفاقمة». واعتبر أحمد في لقاء صحافي، أن «تزايد الضغوط المالية وعجز ميزان المدفوعات، خصوصاً في دول اضطرت إلى زيادة الإنفاق لمعالجة موجة من الثورات السياسية، سيدفع الحكومات إلى خيارات صعبة في الأشهر ال 12 المقبلة». ورأى، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»، أن النزاع في مالي، يمثل «مصدر هشاشة للاقتصادات المجاورة»، وأن أثر عملية احتجاز الرهائن في الجزائر، «يبقى غير معروف على المدى الطويل»، موضحاً أن «من المبكر جداً الحديث عن انعكاس الحادث على المستثمرين والإنتاج»، مشيراً إلى أن «اقتصاد الجزائر صلب». وفي مصر، يراجع صندوق النقد الدولي، إجراءات الموازنة قبل المضي في محادثات تتصل بصفقة حاسمة للحصول على قرض قيمته 4.8 بليون دولار. وكشفت مصادر مسؤولة في مجلس الوزراء المصري، أن الصندوق سيحسم موقفه النهائي في شأن القرض، تبعاً لتداعيات التظاهرات المقرر خروجها في الذكرى الثانية ل «ثورة 25 يناير» ومدى سلميتها. وفي حال حدوث توترات سياسية جديدة أو اشتباكات خلالها، سيُرجأ القرض إلى أجل غير مسمى. ويُتوقع حسم مسألة القرض مطلع الشهر المقبل، في حال مرّت الذكرى من دون توترات. فيما طمأن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل ووزراء المجموعة الاقتصادية، مجلس إدارة الصندوق، إلى أن ذكرى الثورة «ستمرّ من دون مشاكل». وأشار قنديل إلى أن الحكومة المصرية «وضعت خطة لحماية المنشآت الحيوية ومواجهة أي خروج عن سلمية التظاهرات بكل حزم». توترات سياسية ولاحظ أحمد، «استعداد السلطات المصرية الآن للدفع في اتجاه استئناف المحادثات»، مؤكداً «حرص الحكومة على المضي في تنفيذ اتفاقها للحصول على قرض من الصندوق، بعد تأجيل اتفاق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بسبب توترات سياسية أثارتها حملة الرئيس محمد مرسي للإسراع في تطبيق دستور جديد». وفي مواجهة احتجاجات في الشوارع المصرية، أرجأ مرسي زيادات مقررة في الضرائب، التي تُعد جزءاً من برنامج إجراءات تقشفية مطلوبة لضمان الحصول على قرض الصندوق. وأشار أحمد إلى أن الحكومة «أبلغت الصندوق خلال زيارة مطلع هذا الشهر، استعدادها للاستمرار في المفاوضات للحصول على القرض». ولفت إلى أن بعثة من الصندوق «تُحدّث الإجراءات الاقتصادية في ضوء المتغيرات في الاقتصادين المحلي والعالمي منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي». وأوضح أن «جزءاً منها هو التأكد من تحقيق الإجراءات، نتائج مجدية سياسياً، والعمل الذي نفّذوه يوفر أساساً قوياً جداً بالنسبة إليهم للانتهاء من مناقشتها». وأعلن أحمد، أهمية أن «يقتنع صندوق النقد بقدرة مصر على تنفيذ البرنامج قبل إعطاء موافقة نهائية، وسيكون من الصعب إقناع شعب منقسم على نفسه بالفعل قبل انتخابات برلمانية تجري في وقت لاحق من العام الجاري، بمطالب صندوق النقد بخفض الإنفاق وإلغاء دعم الأسعار». الاحتياط الأجنبي في الوقت ذاته، تراجع الجنيه المصري إلى مستوى قياسي أمام الدولار أخيراً، منذ أن طبقت السلطات نظاماً جديداً لعروض العملة الصعبة، للحد من التراجع في احتياطات العملات الأجنبية. وأعلن أحمد أن الصندوق «أيّد هدف السلطات المصرية للحفاظ على الاحتياطات الدولية وتعزيزها، وعلى وجود سوق للصرف الأجنبي تعمل في شكل جيد». من ناحية أخرى أكد مسؤول كبير في صندوق النقد إن المؤسسة الدولية سترسل بعثة إلى إيران في النصف الأول من السنة لتقويم حالة اقتصادها وأثر العقوبات الغربية عليها، وفق ما نقلته وكالة «رويترز». وكان الصندوق توقع في تشرين الأول (أكتوبر) أن يكون اقتصاد إيران قد انكمش على الأرجح عام 2012 وأن يكون التضخم ارتفع إلى 25 في المئة. وأوضح أحمد إن تلك التوقعات كانت قبل الانخفاض الحاد للريال الإيراني نهاية العام الماضي. وأضاف «نتوقع إعادة النظر في تلك الأرقام في ضوء البيانات الحديثة، التي ستظهر أثراً يتجاوز تقديراتنا السابقة».
