قال مسؤول بصندوق النقد الدولي: إن مصر والصندوق حققا تقدماً طيباً للغاية في محادثاتهما، اليوم الأحد، وذلك بعد اجتماعه مع مسؤولين حكوميين، بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار؛ للمساهمة في تخفيف أزمتي العملة، والميزانية. وقال الصندوق: "إن مصر بحاجة لاتخاذ إجراءات فورية وجريئة".
واتفقت مصر مع الصندوق على القرض مبدئياً في نوفمبر، لكنها طلبت تأجيل المحادثات؛ بسبب أعمال عنف في الشهر التالي.
وقال مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، مسعود أحمد، للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء، هشام قنديل بالقاهرة: "حققنا تقدما طيباً للغاية وأجرينا محادثات بناءة للغاية." وأضاف: "اتفقا الجانبان على ضرورة دعم برنامج وطني، يتصدى للتحديات الاقتصادية بمصر".
وأكد أن: "صندوق النقد ملتزم تماماً بالعمل مع السلطات المصرية في الأسابيع المقبلة؛ لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن هذا البرنامج"، مضيفاً: "الخطوة التالية ستكون مواصلة العمل على المستوى الفني في الأيام المقبلة".
وأشار الصندوق إلى إمكانية تقديم تمويل مؤقت لمصر، يتيح لها الحصول على دعم طارئ بنحو 750 مليون دولار، خلال الوقت الذي تتفاوض فيه بشأن برنامج القرض الكامل.
لكن الحكومة المصرية أوضحت الأسبوع الماضي، أنها لا تريد توقيع أي قرض طارئ، وأن اتفاق الصندوق سيكون في إطار البرنامج الاقتصادي للبلاد.
وتواجه الحكومة المصرية مشاكل اقتصادية، وسياسية، بعد مرور عامين على الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وأدت اضطرابات بالشوارع، وصراعات مع المعارضة لفتور الثقة، حيث تراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمستويات حرجة. ويبلغ العجز بالميزانية المصرية مستويات لا يمكن تحملها، وخسر الجنيه المصري أكثر من ثمانية بالمائة من قيمته، أمام الدولار منذ بداية العام الجاري.