قررت القيادة الفلسطينية مساء الثلاثاء التوجه باسم دولة فلسطين الى مجلس الامن الدولي لاصدار قرار ملزم لاسرائيل لوقف كافة انشطتها الاستيطانية وجاء في بيان صدر عن اجتماع القيادة الفلسطينية الذي عقد مساء الثلاثاء في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "قررت القيادة الفلسطينية كخطوة اولى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين للمطالبة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل من اجل وقف هذه القرارات التوسعية المدمرة وجميع أشكال النشاط الاستيطاني". ويعتبر قرار التوجه الى مجلس الامن باسم دولة فلسطين لوقف الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية الاول من نوعه عقب نيل فلسطين مكانة دولة عضو مراقب في الاممالمتحدة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وتابع البيان "سوف تعمل القيادة الفلسطينية كذلك على المتابعة الحثيثة لمواجهة سياسة العقوبات الجماعية بما فيها تجميد استحقاقات السلطة المالية، باعتبارها انتهاكا يعاقب عليه القانون الدولي". وحذر البيان "ان جرائم الحرب الإسرائيلية سواء الاستيلاء على أراضي دولة فلسطين ومحاولة تمزيق وحدتها الجغرافية وتطويق القدس بحزام استيطاني، إضافة إلى الاعتداء على أموال شعبنا الفلسطيني، هذه الجرائم سوف يتم التعامل معها والرد عليها بما تستحقه وتمثله من مخاطر بالغة". وكانت الجمعية العامة صوتت في التاسع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) على قرار منح فلسطين صفة دولة مراقب باكثرية كبيرة رغم معارضة الولاياتالمتحدة واسرائيل بشكل خاص. واكدت القيادة الفلسطينية انها سوف "تواجه بحزم وتصميم القرارات الاستيطانية الأخيرة في القدس ومحيطها بما فيه مشروع ( E1) ، لان مصير حل الدولتين ومستقبل العملية السياسية، سوف يعتمد على إحباط هذا المشروع الأخطر في تاريخ التوسع الاستيطاني والعنصري". وكانت اسرائيل قررت ردا على توجه القيادة الفلسطينية الى الاممالمتحدة للحصول على صفة مراقب لدولة فلسطين، الشروع في بناء 3000 وحدة استيطانية بين القدسالشرقية والضفة الغربية ما سيؤدي الى شطر الضفة الغربية الى قسمين. ودعت القيادة الفلسطينية "إلى التطبيق العاجل للقرار الذي أصدرته لجنة المتابعة العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة بما لا يقل عن مائة مليون دولار شهرياً، من اجل معالجة الآثار المترتبة على سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية".
