تمنّى زعيم الاتحاد الاشتراكي المغربي المنتهية ولايته على قيادة حزبه المزيد من التعاون والحوار لإنجاح المؤتمر المقبل. وقال عبدالواحد الراضي في اجتماع المكتب السياسي إن «أحسن هدية يمكن أن تقدموها إليّ هي التعاون لإنجاح المؤتمر وتجاوز كافة أسباب التيئيس». ورأى أن التمسك بالقيم الديموقراطية المتمثلة في الاحترام والحوار وتقديم التنازلات الممكنة «يساعد في تحقيق التقدم في العمل». وعرضت قيادة الحزب المعارض، قبل أقل من شهر على استحقاق المؤتمر التاسع، إلى أطوار الإعداد لهذه المحطة، مؤكدة إغلاق باب الترشح لزعامة الحزب وسط منافسة استقرت بين خمسة أعضاء هم: فتح الله ولعلو وزير المال والاقتصاد السابق، إدريس لشكر الوزير السابق المكلف العلاقة مع البرلمان، الحبيب المالكي الخبير الاقتصادي وزير الزراعة والتعليم السابق، محمد الطالبي القيادي في التيار اليساري «الاشتراكي الديموقراطي» الذي انضم إلى الاتحاد الاشتراكي. وأفادت مصادر حزبية أن حملات المنافسة بين المرشحين ستبدأ مع نهاية الشهر الجاري إلى حين عقد المؤتمر في 14 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتنافس فيها خمسة مرشحين على زعامة الحزب، بعدما كان يتم اختيار الزعيم من خلال صيغ وفاقية، كما حصل مع عبدالرحمن اليوسفي ثم محمد اليازغي وعبدالواحد الراضي وجميعهم من المنتمين إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي تحوّل عام 1975 إلى الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية. ويخوض غمار المنافسة الآن جيل من الصف الثاني تمرّس على المسؤولية في دواليب الحزب والدولة. وينظر مراقبون إلى المؤتمر المقبل كحدث سياسي ستكون له تداعيات، ليس بالنسبة إلى الإشتراكيين فقط، ولكن على صعيد تحديد أفق التحالفات المرتقبة وتزايد الضغوط في مواجهة حكومة عبدالإله بن كيران الذي يقود حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي. وعلى رغم أن «العدالة والتنمية» التزم موقفاً مسانداً لحكومة الزعيم الاشتراكي السابق عبدالرحمن اليوسفي، إلا أن رفاق الأخير اختاروا معارضة حكومة الإسلاميين بمبرر أن صناديق الاقتراع في انتخابات العام الماضي حتّمت عودتهم إلى المعارضة. وتشن الفيديرالية الديموقراطية للعمل القريبة إلى الاتحاد الاشتراكي سلسلة إضرابات في مواجهة حكومة بن كيران. فبعد تنفيذ اعتصام أمام مقر وزارة العدل أول من أمس دعت إلى تنفيذ إضراب عام في القطاع الجمعة المقبل. وقال العربي الحبشي باسم الكتلة الفيديرالية في مجلس المستشارين إن قطاعات عدة في الزراعة والتعليم والعدل والتأهيل المهني والجماعات المحلية تعرف حركة احتجاج واسعة النطاق، وعزا ذلك إلى ما وصفه ب «التعاطي السلبي للحكومة مع الملفات الاجتماعية». واتهم حكومة بن كيران بأن «الجرأة تنقصها» في مواجهة أشكال الفساد والريع الاقتصادي والتهرب من دفع الضرائب. على صعيد آخر، صرّح رئيس المجلس الأعلى للحسابات بأن أي مؤسسة لن تستثنى من رقابة المجلس. وقال إدريس جطو رئيس الوزراء السابق في معرض رده على تساؤلات النواب: «لن تكون هناك أي مؤسسة خارج المحاسبة». وطلب إلى النواب تفهّم طبيعة المنهجية التي يعتمدها المجلس في اختيار القطاعات، موضحاً أن قضاته يقترحون مجالات العمل باستقلالية وحياد. وشدد على أن الآفاق المستقبلية لعمل المجلس ستراعي طبيعة الإدارات والقطاعات ومردوديتها المالية، مؤكداً أن كافة الوزراء ونواب البرلمان قدّموا كشوفات بممتلكاتهم، كما ينص على ذلك القانون. وجاء كلام جطو رداً على مؤاخذات نواب في المعارضة دعوا إلى أن تشمل رقابة مجلس الحسابات قطاع الداخلية، وتحديداً مهمات الولاة والمحافظين. وحذّروا من أي انتقائية في اختيار المؤسسات التي يراقبها المجلس الأعلى للحسابات. وفي سياق إقليمي، استضافت الرباط اجتماع رؤساء أركان جيوش دول 5+5 ضمن مبادرة دفاعية. ووصف بيان رسمي الاجتماع بأنه عرض إلى تقويم نتائج العمل خلال العام الحالي، والتوقعات للسنة المقبلة ومجالات تفعيل المبادرة التي انبثقت من منظومة 5+5 التي تجمع بلدان الشمال الافريقي المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا إلى جانب كل من إسبانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا ومالطا. ورأس الاجتماع الجنرال الركن عبدالعزيز بناني المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية.
