ذكرت مصادر حزبية أن زعيمي الاستقلال عباس الفاسي والاتحاد الاشتراكي عبدالواحد الراضي اجتمعا في حضور قياديين بارزين في الحزبين، وعرضا تفعيل «الكتلة الديموقراطية» التي تجمعهما إلى جانب حزب التقدم والاشتراكية وملف الاصلاحات الدستورية وقضايا حزبية عدة. ويعتبر الاجتماع الأول من نوعه منذ تولي عبدالواحد الراضي، وزير العدل، زعامة الاتحاد الاشتراكي خلفاً لوزير الدولة محمد اليازغي، وهو جاء على خلفية أزمة عاصفة كادت تهدم التحالف القائم بين الحزبين، فقد تبادل قياديون في التنظيمين اتهامات بلغت ذروتها عندما وصف عمدة مدينة فاس حميد شباط الاتحاد الاشتراكي بأنه أضاع على البلاد 40 عاماً من التنمية، وأن الزعيم التاريخي لليسار المغربي المهدي بن بركة كان «سفّاحاً» واستباح أرواح بعض رجال المقاومة، على حد تعبيره، فيما اتهم الاتحاد الاشتراكي نائب العمدة باستخدام مسجد في المدينة ذاتها لأهداف انتخابية وبدأ حملة انتخابية سابقة لأوانها، في إشارة إلى اقتراع 12 حزيران (يونيو) المقبل للانتخابات البلدية. بيد أن مصادر في الحزبين قلّلت من مضاعفات الاتهامات المتبادلة ورأت أن خصوم الحزبين يفيدون من أي تصدّع أو خلاف في الفترة الراهنة، غير أن ذلك لا ينفي وجود تناقضات في وجهات النظر إزاء قضايا عدة. فقد انتقد الاتحاد الاشتراكي لجوء حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي إلى الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، وشكّل الإضراب الشامل الذي شل قطاع النقل في البلاد الأسبوع الماضي محور خلافات بين المركزيتين النقابيتين القريبتين إلى الحزبين. ويُضاف إلى ذلك عدم الاتفاق على تقديم مذكرة مشتركة حول الاصلاحات الدستورية. فقد لمّح الفاسي إلى أن تلك الاصلاحات التي تطال صلاحيات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) يمكن أن تأتي بعد الانتخابات، فيما دعا حليفه الاشتراكي إلى اعداد وثيقة مشتركة بهذا الصدد على غرار تجربة سابقة في مطلع تسعينات القرن الماضي، كانت في مقدم الاسباب التي نقلت الحزبين الرئيسيين في المعارضة إلى تولي المسؤولية الحكومية، وإن احتاج ذلك إلى فترة مشاورات امتدت طويلاً. اللافت أن العلاقة بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي تأثرت كثيراً باختلاف مواقعهما. فقد نشبت أزمة في ثمانينات القرن الماضي عندما كان الاستقلال يشارك في الحكومة التي كان يعارضها الاتحاد الاشتراكي وقتذاك. وكان للاضراب العام الذي نفّذته الكونفيدرالية الديموقراطية للعمل أثراً بالغاً في اختراق الطرق بينهما، غير أن مواقف المركزيتين النقابيتين القريبتين إلى الحزبين ساعدت في تقريب وجهات نظرهما في مطلع تسعينات القرن الماضي وشكلت بداية تحالف استراتيجي بين الحزبين. ورأت مصادر حزبية في تصريحات عمدة مدينة فاس حميد شباط مؤشراً لمعاودة الخلافات بينهما، لا سيما أنه يرأس الاتحاد العام للعمال، إضافة إلى كونه عضو اللجنة التنفيذية للاستقلال، فيما ذهبت أوساط إلى اعتبار تلك التصريحات جزءاً من معركة انتخابية بدأت قبل أوانها، بخاصة أن ثلث أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) ينتخب من مندوبي البلديات، وكذلك ممثلي غرف التجارة والصناعة والزراعة والصيد الساحلي. وبدا لأكثر من مراقب أن مجلس المستشارين استأثر بدور بارز في تسوية اضراب النقل، فقد رفض المجلس درس مشروع قانون السير الذي كان أجازه مجلس النواب في وقت سابق، ما ساعد في تعليق الإضراب. وبدأ في غضون ذلك نقاش دستوري حول هذا الموقف. فيما ينظر الاستقلاليون إلى ذلك الإضراب أن له جوانب سياسية، كون وزير النقل كريم غلاب ينتسب إلى حزب الاستقلال، بيد أن مواجهة خصوم الحزبين في انتخابات البلديات قد تدفعهما إلى نسيان خلافاتهما بعض الشيء.
